ركود مسكن ادامه دارد؟

يك كارشناس اقتصادي روز گذشته در نشست تخصصي اقتصاد مسكن در همايش سياست‌هاي توسعه مسكن، اعلام كرد: برآيند شرايط موجود در اقتصاد سياسي كشور و همچنين وضعيت كنوني در چهار بازار ارز، طلا، بورس و بانك به شكلي است كه بازار مسكن را در آينده نزديك با تحول چشمگيري از ناحيه ايجاد تقاضا روبه‌رو نمي‌كند.

به گزارش دنیای اقتصاد، اين پيش‌بيني كه توسط تيمور رحماني ارائه شد، نشان مي‌دهد: ركود موجود در بازار مسكن به دليل عدم شكل‌گيري تقاضا در اين بازار طي ماه‌هاي آتي، ادامه پيدا خواهد کرد و تحول مثبت بازار مسكن در كوتاه‌مدت اتفاق نمي‌افتد.

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به ركود قيمتي در بازارهاي سهام و طلا از يكسو و پتانسيل سوداگري در بازار ارز و جذابيت سپرده‌گذاري در بانك‌ها از سوي ديگر، تاكيد كرد: تقاضا در دو بازار اول مدت‌ها است بيرون آمده و در دو بازار دوم نيز خروج تقاضا در ماه‌هاي آينده بعيد است، بنابراين امكان ايجاد تقاضا در بازار مسكن و در نتيجه متحول شدن وضع موجود، قابل انتظار نيست.

رحماني در مقاله‌اي كه در خصوص «مسكن‌ و اقتصاد كلان» در اين همايش ارائه كرد، ضمن مقايسه وضعيت بازار مسكن ساير كشورها با ايران، 7 حقيقت درباره تحولات بازار مسكن و اثر متقابل اين بازار بر فضاي اقتصادي كشور‌ها و به تبع در ايران را تشريح كرد تا اثبات كند فعل و انفعالات بازار مسكن ايران به لحاظ ساختار متغيرهاي اقتصاد كلان، شباهت زيادي به ساير كشورها دارد.

وي ابتدا به بزرگ‌تر بودن ارزش دارايي‌هاي مسكن نسبت به توليد ناخالص داخلي كشورها اشاره كرد و گفت: در آمريكا اين نسبت معادل 26/2 است. اين باعث مي‌شود تغيير در ارزش دارايي مسكن باعث تغيير در روند سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني شود و در نتيجه به عنوان جزئي داراي سهم در شكل‌دهي سيكل‌هاي تجاري، توليد ناخالص داخلي را دچار تغيير كند.

اين كارشناس اقتصادي، همبستگي بالا بين ارزش دارايي مسكن و هزينه‌هاي مصرفي را نيز حقيقت ديگر اين بازار دانست و اثر آن را به صورت تغيير در تقاضاي كل تحليل كرد. رحماني همچنين به ضريب همبستگي كم و ناچيز بين تغييرات قيمت مسكن و تغييرات ساير قيمت‌ها (تورم) اشاره كرد و گفت: در خيلي از كشورها از جمله ايران، نرخ انحراف معيار تورم بخش مسكن بيشتر از تورم عمومي است، لذا نوسان قيمت مسكن بيشتر از ساير قيمت‌ها است.

رحماني با تاكيد براينكه، نوسانات قيمت مسكن در ايران رفتاري مشابه ساير كشورها دارد، گفت: آنچه باعث شده نوسانات قيمت مسكن در ايران عجيب به نظر برسد، تورم بالا در كشور است كه اين دو متاثر از عامل مشترك نقدينگي هستند كه باعث تحريك آنها شده است.

رحماني با بيان اينكه نرخ تورم مسكن همواره بالاتر از نرخ تورم عمومي است، گفت: علت اين موضوع به خاصيت سفته‌بازي ملك و مصرفي‌بودن ساير كالاها و خدمات برمي‌گردد. اين خاصيت، جذابيت خريد و تقاضا ايجاد كرده و افزايش قيمت مسكن را در پي دارد. اين كارشناس تصريح كرد: قيمت نسبي مسكن در همه كشورها بعد از تعديل تورم، همواره رو به افزايش است.