ماجرای بدهکاری میلیاردی نفتی رژیم صهیونیستی به ایران

به گزارش پارسینه، روزنامه هاآرتص اسرائیل، طی مقاله‌ای به موضوع دعوی ایران بر سر بدهکاری رژیم صهیونیستی در رابطه با خط لوله نفت ایلات-عسقلان به جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

خط لوله نفت ایلات - عسقلان

هاآرتص نوشت: شاه ایران از مهم‌ترین اشخاصی بود که اسرائیل را به جنگ 1967 تحریک کرد و این جنگ تأثیر زیادی در نزدیکی دو طرف داشت، مخصوصا پس از اینکه مصر، کانال سوئز را بست و مانع صدور بخش اعظمی از نفت ایران به اروپا شد؛ که این اتفاق باعث شد تا اسرائیل، شاه ایران را برای تأسیس خط لوله ایلات- عسقلان، تشویق کند. خط لوله‌ای که نفت ایران را از دریای سرخ به دریای مدیترانه منتقل می‌کرد و به گونه‌ای کانال سوئز را دور می‌زد.

در تاریخ 29 فوریه 1968 (چهارشنبه 10 اسفند 1345) تفاهمنامه ساخت این خط لوله به امضا رسید و شرکت اسرائیلی برای 49 سال امتیاز آن را در دست گرفت و اسرائیل نیز یک پالایشگاه در اشدود تأسیس کرد. این خط لوله به قطر 42 اینچ و طول 254 کیلومتر از ایلات واقع در ساحل دریای سرخ به عسقلان واقع در مدیترانه می‌رفت.

پس از بازگشایی کانال سوئز بود که کارایی این خط لوله نیز غیر اقتصادی شد و آخرین باری که از این خط لوله استفاده شد در اواخر سال 1978 بود.

هنگامی که شاه سقوط کرد، شرکت اسرائیلی 29 نفتکش از ایران اجاره کرده بود و اسرائیل نیز قیمت نفتی را که از ایران خریده بود، به این کشور نداد.

ایران در این رابطه، به منظور استرداد اموال و طلب خود، به دادگاههای بین‌المللی شکایت کرده و اسرائیل نیز سعی دارد در این موضوع، سیاست سکوت در پیش گرفته و از زیر بار پرداخت غرامت به تهران فرار کند.

اخیرا ایران توانسته است موفقیت‌هایی در روند حقوقی این پرونده در دادگاه سویس به دست آورد و در تاریخ 19 آذر سال جاری «کمیته بین‌المللی داوری» در «ژنو»، در حکمی، رژیم صهیونیستی را به پرداخت غرامت 50 میلیون دلاری به ایران محکوم کرد.

به نوشته روزنامه هاآرتص، ایران و رژیم صهیونیستی در زمان شاه روابط کاملی در همه زمینه‌ها داشتند؛ همکاری‌های امنیتی و اقتصادی، فروش نفت و سلاح، کمک به ایالات متحده برای مقابله با نفوذ شوروی و مواجهه با ناسیونالیسم عربی به رهبری «جمال عبدالناصر» (رئیس جمهوری وقت مصر)، طیف وسیعی از همکاری‌ها را شامل می‌شد. این چنین بود که ایران از دهه پنجاه میلادی به مدت 20 سال تأمین کننده نفت اسرائیل بود، البته تمامی این‌ها به طور غیر رسمی بود و حتی سفارتخانه‌های دو طرف نیز هیچ موقع به طور رسمی وجود خود را اعلام نکردند.

اما پس از انقلاب اسلامی، رابطه دو طرف نیز دچار دگرگونی شد، اما کماکان موضوع خط لوله ایلات - عسقلان، از سوی اسرائیل سری تلقی شده و تل آویو قصد ندارد هیچ گونه واکنشی در این موضوع از خود نشان دهد.

تحریم‌، بهانه عدم پرداخت غرامت

روزنامه هاآرتص در ادامه نوشت که پس از روی کار آمدن (بنیامین) نتانیاهو (نخست وزیر)، وی به جای سیاست مماشات و دفاعی، سیاست هجومی را علیه ایران و این پرونده در پیش گرفته است و پرداخت طلب ایران را به علت برنامه هسته‌ای این کشور، رد می‌کند.

همچنین وکلای اسرائیلی، سخن رهبران ایرانی در محو اسرائیل از روی نقشه را توجیهی برای عدم پرداخت بدهکاری می‌دانند، اما تمامی این توجیهات و بهانه‌ها از سوی قضات دادگاه سوئیس رد شده است.

طبق این گزارش، در این راستاست که ایران از بر حق بودن خود اطمینان دارد و دولتمردان اسرائیلی از محکوم شدن و پرداخت خسارت به ایران، می‌ترسند و سعی دارند قوانینی به تصویب برسانند تا طلب ایران را به بهانه تحریم جهانی علیه انرژی هسته‌ای این کشور، بلوکه کنند.

دعوای دو طرف در حال حاضر بر سر دو موضوع است؛ مسأله اول به عدم پرداخت سهم ایران از پروژه خط لوله ایلات-عسقلان مربوط می‌شود و مبلغ آن 7 میلیارد دلار است و مسأله دوم فروش نفت ایران به اسرائیل و عدم پرداخت پول آن است.

از نظر سابقه قضایی این پرونده، ایران برای اولین بار در سال 1981 (1359 ش)به دادگاه شکایت کرد، دادگاه بعدی در سال 1985 (1363 ش) تشکیل شد و در سال 2001 (1379 ش) اولین حکم علیه اسرائیل و پرداخت 97 میلیون دلار به ایران در قضیه فروش نفت، صادر شد.

فارس نوشت در مورد اموال ایرانی به جا مانده در اسرائیل، نیز اولین دادگاه در سال 1994 (1372ش) در پاریس تشکیل و اسرائیل به قرار صادره معترض شد، نهایتا در سال 2003 (1381 ش) شرکت نفت ایران به طور رسمی دعوی خود را تقدیم کرد و خواستار 800 میلیون دلار غرامت برای نصف املاک متعلق به شرکت خط لوله ایلات- عسقلان شد، اسرائیل به این دعوی اعتراض کرد، اما دادگاه پاریس اعتراض اسرائیل را رد کرد.

هاآرتص، در ادامه اشاره می‌کند که اسرائیل تقریبا در تلاش خود برای عدم پرداخت غرامت به ایران شکست خورده و حال که موضوع به دادگاه سوئیس کشیده شده است، تل‌آویو پرداخت غرامت به ایران را طبق نظام تحریم‌ها علیه ایران در تعارض می‌داند که البته این بهانه را نیز دادگاه سوئیس رد کرده است. در ژانویه 2013 نیز دادگاه سوئیس، بهانه‌های اسرائیل را رد کرد.