چالش‌های مراقبت الکترونیکی زندانیان

به گزارش پارسینه، شرق نوشت مراقبت الکترونیکی، مترادف واژه دستبند الکترونیکی است که بیشتر در نظام حقوقی انگلیس، فرانسه و ایالات‌متحده آمریکا کاربرد عملی دارد. واژه EM اختصار این عبارت است و تحت‌نظارت الکترونیکی قرارگرفتن کسی در محل سکونت نوعی بازداشت محسوب می‌شود. این نوع مراقبت درباره زندانی اعم از متهم یا محکوم علیه، حسب مورد تا زمان دادرسی یا در مرحله اجرای حکم حبس انجام می‌گیرد. از EM می‌توان به‌عنوان جایگزین مجازات سالب آزادی (حبس) استفاده کرد. در سال‌های اخیر این نوع نظارت گسترده بر اشخاص تحت کنترل قضایی در برخی کشورهای دیگر نیز اعمال شده است.

مراقبت الکترونیکی دارای محاسن و معایبی است که تفصیل آن در این یادداشت کوتاه ممکن نخواهد بود؛ از جمله محاسن مراقبت الکترونیکی کاهش تراکم جمعیت زندان‌ها و نیز هزینه‌های اجرای مجازات حبس است اما این شیوه فقط به‌عنوان ابزار نظارت و کنترل محسوب می‌شود و بازپروری و مددکاری اجتماعی در این رویکرد جایگاهی ندارد. افزون بر این، یکی از انتقادات وارده به اجرای مراقبت الکترونیکی در مورد محکومانی است که جا و مکان اسکان ندارند. نگهداری اشخاص فاقد محل اسکان در شرایط متفاوت با مجرمان مرفه و دارای محل اسکان مطلوب موجب نابرابری انسان‌ها در برخورداری از حق استفاده از این شیوه نوین است و چنین فرآیندی با اصول قانون اساسی اغلب کشورها و موازین حقوق بشری تعارض دارد. به عبارت شفاف، اشخاص مرفه دارای محل اسکان بهتر نسبت به اشخاص زندانی فقیر از امتیاز ویژه‌ای برخوردار می‌شوند که مصداق تبعیض نارواست.
اگرچه در ماده ٦٢ قانون مجازات اسلامی جدید مقرر شده است در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)‌های الکترونیکی قرار دهد. با این حال، هزینه گزاف این نوع نظارت و عدم‌کارایی موثر آن، بنا به ملاحظات فرهنگی و اجتماعی جامعه ما در شرایط کنونی از چالش‌های جدی اجرای این نوع مراقبت است. به‌هرصورت اعمال این شیوه جدید حتی در مورد زندانیان واجد شرایط به انجام کار کارشناسی و پژوهشی قبل از اجرای این شیوه نیاز دارد.