شبکه بانکی آماده افزایش سرمایه شد

به گزارش پارسینه ؛با مصوبات و ابلاغیه های انجام شده در ماههای پایانی سال، تا حدودی شرایط برای افزایش سرمایه بانکها و موسسات اعتباری که همواره مورد خواست بخش‌های مختلف از جمله مدیران بانکی و تولید کنندگان بوده است فراهم شد.

اگرچه با توجه به ضرورت ورود هر چه بیشتر شبکه بانکی به تامین سرمایه در گردش تولید در راستای توسعه و رشد اقتصادی ، موضوع افزایش سرمایه بانکها بالاخص در چند ماه گذشته مورد توجه قرار گرفت و از محورهای اصلی لایحه خروج از رکود بود و همچنین اغلب مورد تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده است؛ اما تنها محدود به این دوره نیست و در سالهای گذشته و زمانهایی که با کاهش ارزش پول ملی و در مقابل رشد دلار، بنگاههای اقتصادی با نقدینگی مواجه شده اند مطرح شده است.

این در حالی است که در کنار راهکارها و منابعی که برای افزایش سرمایه بانکها مطرح و پیش بینی شده، به نظر می رسد با مصوبات اخیر مجلس و شورای پول و اعتبار روند به سمتی پیش رود که تا حدودی دست بانکها و موسسات اعتباری برای اقدام به افزایش سرمایه در سال آینده بازتر خواهد شد.

چندی پیش بود که با اتمام بررسی بودجه سال آینده و تصویب آن بندی مورد توجه قرار گرفت که به دولت این مجوز را داد تا سقف500 میلیارد تومان با رعایت سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مطابق با دستورالعمل مصوبه وزارت اقتصاد نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اقدام کند.

بر این اساس دولت می تواند تا حداکثر 500 میلیارد از منابع ناشی از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و بانک مرکزی می رسد را با رعایت‌ سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون اجرایی این سیاست ها به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص دهد.

یک بخشنامه هم برای موسسات اعتباری ابلاغ شد

اما اخیرا بانک مرکزی به منظور افزایش سرمایه موسسات اعتباری، بخشنامه ای در رابطه با تغییراتی که در دستورالعمل مربوط به افزایش سرمایه آنها اعمال شده بود را به بانکهای دولتی، غیر دولتی(به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت پست بانک همچنین موسسات اعتباری توسعه، عسکریه و کوثر ابلاغ کرد.

این بخشنامه به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار و بر اضافه شدن یک ماده و دوتبصره به دستورالعمل اجرایی انتشار صکوک اجاره ریالی درخصوص امکان افزایش سرمایه موسسات اعتباری و همچنین یک تبصره مشترک برای صکوک اجاره و استصناع ریالی درخصوص امکان استفاده از نهاد واسط بازار سرمایه در بازار پول تاکید دارد.

این در حالی است که در" ماده جدید" این اختیار داده شده که موسسه اعتباری با مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز رعایت قانون تجارت به خصوص فصل مربوط به تبدیل اوراق بهادار به سهام شرکت بتواند به منظور افزایش سرمایه خود نسبت به انتشار صکوک اجاره قابل تبدیل به سهام از طریق ناشر اقدام کند.

لازم به یادآوریست که صکوک اجاره قابل تبدیل به سهام، اوراق بهاداری است که توسط ناشر برای افزایش سرمایه موسسه اعتباری منتشر و در سررسید نهایی یا زمان تحقق افزایش سرمایه به سهام موسسه اعتباری ( بانی) تبدیل می شود.

در تبصره(1) این ماده تاکید شده که شرایط و ترتیبات تبدیل صکوک اجاره به سهام جدید باید در ورقه اجاره و امیدنامه بانی یعنی موسسه اعتباری قید شود.همچنین تبدیل صکوک اجاره به سهام بانک منوط به درخواست مالک ورقه اجاره است.

همچنین در تبصره(2) همین ماده آمده است که انتشار صکوک اجاره قابل تبدیل به سهام با اجازه مجمع عمومی فوق‌العاده بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرس یا بازرسان موسسه اعتباری انجام می‌شود و شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام موسسه اعتباری تبدیل کنند، تعیین و اختیار افزایش سرمایه را به هیات مدیره خواهند داد.

اما "تبصره جدید" الحاقی به این دستورالعمل تاکید می کند که موسسه اعتباری می تواند از خدمات نهاد واسط که در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهاد‌های مالی جدید تاسیس می شود، در بازار پول استفاده کند.