نخست وزیر سابق تایلند ممنوع الخروج شد/متهم به کوتاهی در پرداخت یارانه

به گزارش پارسینه ، روزنامه سان دیلی مالزی روز چهارشنبه اعلام کرد دولت تایلند همچنین موافقت کرده است اجرای رفراندوم به منظور بازگشت دموکراسی به این کشور را به دوران پس از شکل گیری قانون اساسی جدید که نیازمند گذشت سه ماه است، موکول کند.

یینگلوک شیناواترا سال گذشته با رای دادگاه از کار برکنار شد و چند هفته بعد پرایوت چان اوچا، فرمانده ارتش با کودتای نظامی توانست قدرت را در دست گیرد و تاکنون نیز سکان هدایت این کشور را در اختیار دارد.

دادگاه نخست وزیر سابق تایلند روز گذشته در میان اعتراض هواداران یینگلوک شیناواترا برگزار شد. دادگاه ضمن ممنوع الخروج کردن وی، با وثیقه 30 میلیون باتی (حدود یک میلیون دلار) موافقت کرد.

جلسه بعدی دادگاه یینگلوک قرار است روز 21 جولای (30 تیرماه) برگزار شود.

یینگلوک شیناواترا که متهم به تخلف و کوتاهی در پرداخت یارانه های دولتی بر سر برنامه تولید و خرید برنج از کشاورزان است، در صورت اثبات جرم به 10 سال حبس محکوم می شود.

پرداخت یارانه برای خرید برنج از برنجکاران تایلندی بخشی از سیاست های دولت یینگلوک بود که با ناکامی دولت در به نتیجه رساندن این برنامه مواجه شد و خشم کشاورزان را برانگیخت.

براساس این طرح، دولت تایلند برنج کشاورزان را با مبلغی بیشتر از قیمت بازار خریداری می کرد. اجرای این برنامه دولت را دچار چالش کرد و خشم مخالفان سیاسی یینگلوک را در دوران نخست وزیری برانگیخت.

مخالفان اجرای این طرح ادعا می کردند طرح یارانه برنج برای جذب آرای روستائیان اجرا شده و ضمن ترویج فساد در تایلند، ضربه سنگینی به صنعت تولید برنج این کشور وارد کرده است.

یینگلوک از اجرای طرح یارانه برنج دفاع می کند و ضمن تاکید بر این که در اجرای این طرح سوء استفاده مالی صورت نگرفته است، اجرای آن را در راستای کمک به روستائیان و مردم فقیر می داند.

تحلیلگران معتقدند دولت کودتا در تایلند تلاش دارد به گونه ای عمل شود تا خانواده بانفوذ و ثروتمند شیناواترا از گردونه سیاست و حاکمیت در تایلند حذف شوند و نتوانند بار دیگر در انتخابات سال آینده به حاکمیت برگردند.

دولت منصوب نظامیان در تایلند روز گذشته وعده داد انتخابات سراسری در این کشور، ماه اوت و یا سپتامبر سال 2016 میلادی (مرداد و یا شهریور سال 95 ) برگزار شود.

'ویسانو کریا انگام' معاون نخست وزیر تایلند گفته است اگر ژانویه سال آینده (دی 1394)، همه پرسی برای تایید قانون اساسی جدید برگزار شود، پس از آن به سه تا چهار ماه زمان برای وضع قانون های مرتبط نیاز است و 90 روز بعد از آن نیز می توان انتخابات را برگزار کرد.