افزایش تعرفه آب مشترکان پرمصرف

به گزارش ایرنا، رحیم میدانی روز دوشنبه در نشست خبری در خصوص افزایش تعرفه آب مشترکان پرمصرف، افزود: طبق قانون سال 94 میزان تعرفه خدمات آب و فاضلاب توسط شورای عالی اقتصاد تعیین می شود و پیشنهاد افزایش پلکانی به این شورا نیز ارائه شده است.

وی ادامه داد: هدف وزارت نیرو از ارائه این طرح کسب درآمد نیست بلکه هدف جلوگیری از افزایش مصرف و تغییر رفتار مشترکان پرمصرف است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفای کشور، اظهار داشت: این پیشنهاد در حال بررسی است و تلاش داریم که آخر اردیبهشت امسال این مصوبه ابلاغ شود که امیدواریم در ماه جاری مصوبه را دریافت کنیم.

میدانی در خصوص بحرانی بودن آب کشور نیز گفت: در حالی که بیست سال طول می کشد تا ذخایر استاتیک منابع آبی جایگزین شود، اصلاح مدیریت مصرف باید در کشور صورت گیرد در غیر این صورت بحران جدید دیگری به نام کیفیت منابع آب به وقوع خواهد پیوست.

وی درباره دلایل تاخیر مصوبه جریمه آب مشترکین پرمصرف، افزود: وزارت نیرو تنها می تواند موضوع را پیگیری کند ولی به نظر می رسد مسئولین تلاش دارند تا از زاویه فرهنگ سازی و اصلاح روش های مصرف موضوع را پیگیری نمایند و رسانه ها می توانند این موضوع را پیگیری کرده تا منجر به تصمیمات شود.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در خصوص چگونگی تخصیص منابع به بخش آب در بودجه سال جاری، اظهار داشت: تخصیص بودجه در سال 94 نسبت به سال گذشته با 34 درصد افزایش مواجه داشته که اولویت اصلی آن نیز بخش آب بوده است.

میدانی در خصوص طرح آبرسانی به روستاها نیز افزود: در حال حاضر به 74.5 درصد از روستاهای کشور طرح آبرسانی صورت گرفته که اگر سالانه 2 هزار میلیارد تومان تخفیف داده شود می توانیم طی سه سال آینده 90 درصد روستاهای کشور را به آب شرب تجهیز کنیم.

میدانی در خصوص اختلاف نظرهای صورت گرفته در زمینه سد گتوند، گفت: از نظر وزارت نیرو راه حل خارج کردن آب شور از این سد احداث مخزن بود ولی برخی این دیدگاه را داشتند که باید سد برچیده شود که به نظر می رسد از لحاظ اجرایی توجیهی ندارد.

میدانی گفت: در حال حاضر بررسی این مسئله برعهده موسس تحقیقات آب دانشگاه تهران قرار داده شده که منتظر نتیجه آن هستیم.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفای کشور در خصوص دلایل افزایش انشعاب فاضلاب، گفت: برای آنکه بتوانیم وظایف خود را در حوزه آب و فاضلاب انجام دهیم باید آب کشور از حیطه اعتبارات دولتی خارج شود تا بتواند خدمات مورد انتظار مردم را جوابگو باشد.