.svg)
ایران و یونان؛ شباهت در بحران و شباهت در راه‌حل‌ها
پارسینه: در پرونده هسته‌ای ایران اگر بالاخره بر مبنای بیانیه لوزان توافقی به دست آید نه خواست غرب و کشورهای منطقه در برچیدن کامل امکان غنی‌سازی ایران تحقق یافته است و نه ایران با محدودیت‌هایی که برای برنامه هسته‌ای‌اش منظور شده و نظارت‌های شدیدی که بر ان اعمال می‌شود ظرفیت غنی‌سازی‌اش دستکم تا مدت‌ها چیز زیادی فراتر از یک حق نمادین است.
حق محدودی که حالا برای ایران در زمینه غنی‌سازی به رسمیت شناخته می‌شود در عمل استفاده از آن نه توجیه اقتصادی دارد و نه قابلیت‌های بالای استراتژیک و ژئوپلیتیک. لذا شاید بهترین گزینه برای ایران صرفنظرکردن داوطلبانه از ادامه استفاده از آن باشد، رویکردی که موقعیت را در منطقه برای خلع سلاح تبلیغاتی و نفی ایران‌هراسی مساعد خواهد ساخت و در تلفیق با برخی تغییرات در سیاست منطقه‌ای تهران دست ایران را برای اعمال فشار بر اسرائیل و عربستان و ... جهت کاهش تنش‌ها و ایجاد صلح و ثبات و خلع سلاح در منطقه بازتر خواهد کرد.
در واقع در توافق احتمالی در مذاکرات هسته‌ای جاری ایران می‌پذیرد که ماکسیمال خواست‌هایش، هم داشتن ظرفیت هسته‌ای متعارف و نامحدود و هم رفع تحریم‌ها را نمی‌تواند یک جا داشته باشد و باید در ازای به رسمیت شناخته‌شدن حق غنی‌سازی محدود، هم نظارت‌های گسترده را بپذیرد، هم در زمینه رفع تحریم‌ها مراحلی را به لحاظ زمانی قبول کند.
در یونان نیز تا پیش از رفراندوم، دولت هم می‌خواست سیاست‌های ریاضتی تعدیل شود، هم بخشودگی بخشی از وام‌ها و نیز تسهیلات در بازپرداخت بقیه را متحقق کند و هم تمایل مردم به ماندن در حوزه یورو همچنان عملی بماند. طرف مقابل (گروه سه‌گانه) در مقابل تاکید داشت که ماندن در حوزه یورو تنها به شرط تدوام سیاست‌های شدید ریاضتی مورد نظر ما و عدم تقاضای بخشودگی بخشی از بدهی‌ها یا تسهیل در شرایط پرداخت آنها وابسته است.
از قبل هم معلوم بود که به رغم خصلت دمکراتیک رفراندوم و رجوع به خود مردم، نتیجه آن برای دولت معجزه نمی‌کند، بلکه فقط معادلات را منعطف‌تر می‌کند. به خصوص دولت یونان همزمان با موفقیت در رفراندوم با مشکل بسته‌ماندن بانک‌ها و موسسات مالی که زیر فشار گروه سه‌گانه و نیز نگرانی از فرار سراسیمه ذخیره‌ها مجبور به آن شد و نیز عدم دریافت یوروی لازم برای تزریق به بانک‌ها و کم‌توانی در پرداخت تعهدات دولت به کارمندان و ••• روبرو بود.
زیر تاثیر همین فشارها و به رغم رفراندوم، طرحی که دولت یونان به نحوی غیرمنتظره برای اصلاحات ساختاری و سیاست‌های ریاضتی حالا به مجلس برده عملا بخش عمده خواست‌های گروه سه‌گانه را شامل می‌شود.
در عوض، دولت هم در درازمدت‌تر شدن بازپرداخت وام‌ها، هم در طولانی‌کردن و غیرضربتی‌کردن اصلاحات که فشارش بر جامعه یک باره نباشد (صحبت از یک بازه سه ساله است نه چند هفته و ماه)، هم در گرفتن یک بسته اعتباری ۷۰ میلیاردی جدید در سه سال آینده و هم در دریافت ۳۵ میلیارد کمک (عمدتا بلاعوض) از صندوق ترمیم و نوسازی اتحادیه اروپا قول مساعد گرفته است. با فشار فرانسه و ایتالیا و اتریش و ... به نظر می‌رسد که بخشودگی بخشی از بدهی‌های یونان هم در چشم‌انداز باشد.
این نیز هست که در بسته جدیدی که به دولت یونان ارائه می‌شود صندوق بین‌المللی پول هم که به رغم مواضع معتدل‌تر اخیرش در عین حال طراح اصلی سیاست‌های ریاضتی شدید بوده است، دیگر دخیل نیست و بحران یونان و حل آن کاملا در چارچوب اتحادیه اروپا و حوزه یورو و تصمیمات آنها قرار می‌گیرد.
قول‌هایی که دولت یونان برای اجرای بخش عمده اصلاحات و سیاست‌های ریاضتی قبلی داده است و امتیازهایی که در قبال آنها می‌گیرد از همین حالا در صفوف حزب حاکم سیریزا و در میان مردم مخالفانی دارد. سیپراس (نخست‌وزیر) و همراهانش در راضی کردن مخالفان که از رفراندوم انتظار حداکثری داشتند و توجیه آنها به این که ماندن در یورو هزینه‌هایی دارد که باید آن را پرداخت تا هزینه‌های سنگین‌تر خروج رسمی یا دوفاکتوی انفجارگونه منتفی شود کار آسانی ندارند، گیرم که طرح اصلاحات و ریاضت دولت در مجلس با رای احزاب مخالف هم که شده به تصویب برسد.
می‌توان ساده‌انگارانه مخالفان درونی رویکرد جدید دولت یونان را "دلواپسان" نامید. ولی این دلواپسان بر خلاف دلواپسان ایران غم فشار بر مردم را دارند، کاسبان بحران نیستند و فشار و مخالفتشان با دولت را هم عمدتا با مکانیزم‌های دموکراتیک و مدنی اعمال می‌کنند. با این همه در میان مدت و درازمدت، به خصوص اگر فشار ریاضت‌ها جامعه را با فلاکت بیشتر روبرو نکند و چشم‌اندازی از بهبود وضعیت هم در افق پدیدار شود، مخالفان هم شاید به این نتیجه برسند که سیپراس در شرایط اضطرار کنونی، گزینه دیگری نداشته است ،
کما این که در مورد پرونده هسته‌ای هم شرایط کشور در ۸ سال گذشته به گونه‌ای رقم خورد که دولت روحانی از جمله به دلیل فشار سنگین تحریم‌ها گزینه‌های زیادی نداشت. حل بحران پرونده هسته‌ای و بحران مالی یونان بار دیگر نشان داد که سیاست امر اقدام و بده و بستان‌ها در چارچوب ممکن‌ها است.
البته شکست احتمالی رویکرد جدید دولت یونان کاملا منتفی نیست، همانطور که چشم‌اندازهای بعد از حصول توافق اتمی در ایران هم کاملا روشن نیستند. در این باره می توان منتظر ماه‌های آینده ماند، اما جانب امید را از دست نداد .
حبیب حسینی فر/روزنامه نگار
ارسال نظر