یک فعال حزب اللهی فضای مجازی: برای تلاش های عالمانه مردی که در میان هیاهوها گم شد

امروز به جرات می توان گفت که دوره ریاست فرزند میرزا هاشم آملی به عنوان برگی زرین در تاریخ انقلاب ثبت گردید


شروع ریاست وی بر قوه قضائیه همزمان بود با آغاز محاکمه کودتاگران فتنه سبز که برخی از آنها سوابقی 30 ساله چون مقام وزارت در ساختار جمهوری اسلامی داشته و شاید بسیاری از افراد انقلابی نیز تصور نمی کردند که رئیس جدید قوه قضائیه در آغاز کار خود بتواند و یا حتی بخواهد که شروع ریاستش بر این قوه را با محاکمه و مجازات افرادی شروع کند که تا چند ماه قبل قرار بود در صورت پیروزی کاندیدای مورد نظرشان در انتخابات ریاست جمهوری دوباره به پشت صندلی های مدیریتی خود در نظام جمهوری اسلامی بازگردند اما محاکمه این افراد و صدور احکام حبس و تبعید برای این افراد نشان داد که قوه قضائیه مسیری متفاوت با گذشته را در پیش خواهد گرفت


دوره ریاست 6 ساله وی بر نظام قضایی کشور اما در زمینه مبارزه با ویژه خواری و مفاسد اقتصادی بدون شک آغاز راهی پر پیچ و خم و البته درخشان و ماندگار بر تارک قوه قضائیه خواهد بود
در این مسیر نیز محاکمه دو فرد را می توان امری بی سابقه در تاریخ انقلاب دانست که اگر نبود ممارست و ایستادگی شخص آیت الله آملی لاریجانی برای به دادگاه کشاندن محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم و مهدی هاشمی بهرمانی فرزند اکبر هاشمی بهرمانی، شاید هرگز شاهد محاکمه ای در این سطح نمی بودیم


برخی افراد گرچه مدعی بودند که محاکمه و حبس معاون اول دولت دهم به دلیل برخی حواشی پیش آمده میان رئیس دولت دهم و رئیس قوه قضائیه بوده است، اما امروز و با صدور و آغاز حکم 25 سال حبس برای شاه مهره مفاسد اقتصادی دو دهه اخیر کشور این قوه قضائیه بود که نشان داد بدون توجه به وابستگی افراد به شخصیت های مسئول در جمهوری اسلامی تلاش می کند تا عدالت را اجرا کند و با توجه به فشارهای سنگین صاحبان زر و زور که تلاش کردند فرزند رئیس جمهور اسبق کشور تبرئه گردیده و حتی یک روز را نیز پشت میله های زندان نگذراند، ایستادگی شخص رئیس قوه قضائیه در آغاز و پایان این محاکمه بی نظیر بدون شک باید مورد تقدیر و تشویق گروه های فعال دانشجویی و دیگر صاحبان تریبون در جامعه گردد تا قوت قلبی باشد برای ادامه این مسیر.

گرچه یقینا نمی توان چشم بر برخی کاستی ها و اشتباهات قوه قضائیه در مسیر اجرای قانون و عدالت بست و از آن گذر کرد اما توجه به ظرفیت محدود این نهاد و حجم عظیم پرونده های انباشته شده در دادگاه های کشور این مساله را می طلبد که فعالان سیاسی کشور برای حل مشکلات مالی و انسانی این مجموعه دست به کار شده و برای حل مشکلات مالی و نیروی انسانی این مجموعه مطالبات جدی را از مسئولان قوای مجریه و مقننه آغاز کرده و سهمی در مسیر تقویت قوه قضائیه بردارند که تقویت تنها نهاد قضائی کشور می تواند گامی بلند و محکم در اجرای عدالت باشد

دادگاه مهدی هاشمی بهرمانی ثابت کرد که قوه قضائیه توان برگزاری دادگاه و صدور حکم برای سران فتنه را دارد فلذا مطالبه امروز مردم زیان دیده از جنایت و خیانت بزرگ این افراد در فتنه 88 که گوشه ای از آن را می توان تحریم های سنگین پس از فتنه و امیدوار کردن دشمن برشمرد، مورد توجه مسئولان قضائی قرار گرفته و مجازاتی متناسب با جرائم این جنایتکاران به مرحله اجرا برسانند

کمال لطفی