بحران امنیت و تکرار انتخابات عمومی در ترکیه

ترکیه در دو ماه اخیر شاهد کشته شدن بیش از 110 مامور امنیتی و بیش از یک هزار تن از عناصر حزب کارگران کرد ترکیه (پ.ک.ک) و انفجار دهها بمب و مین بوده ، با این حال خود را برای تکرار انتخابات در دهم آبان ماه آماده می کند.

نا آرامی ها در ترکیه در پی کسب 80 کرسی از سوی حزب کردی دمکراتیک خلقها در انتخابات 17 خرداد ماه گذشته آغاز شد ، با پیروزی حزب یاد شده ، دوران 13 ساله حاکمیت حزب عدالت و توسعه پایان یافت و این حزب حاکم مجبور شد یا به ائتلاف با دیگر احزاب برای تشکیل دولت ائتلافی تن در دهد و یا راه تکرار انتخابات را پیش گیرد که به برگزاری انتخابات دوباره تصمیم گرفت.

انتخابات پیش رو در شرایطی برگزار خواهد شد که برخی کارشناسان از آن به عنوان قمار سیاسی برای حزب حاکم سخن می گویند، چرا که ابهامات زیادی در این مورد وجود دارد.

تصمیم به برگزاری انتخابات عمومی در حالی صورت گرفته که شرایط امنیتی برای برگزاری یک انتخابات عمومی در مناطق کرد نشین شرق و جنوب شرقی ترکیه فراهم نیست و اوضاع اقتصادی نیز دچار رکود شده و ارزش لیره ترک در قبال ارزهای معتبر در حال کاهش است و ارزش هر دلار آمریکا به 3.03 لیر ترکیه رسیده است.

از سوی دیگر سیل حدود دو میلیون آواره سوری به ترکیه ، ضربه خوردن صنعت گردشگری در ترکیه ، تاثیرات منفی بحران جنگ در سوریه ، مشکلات امنیتی در مرزهای ترکیه با عراق و سوریه و بروز تضاد دو قطبی (ترک و کرد) در جامعه مشکلات زیادی برای دولت ایجاد کرده است.

پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات آتی به معنی تحقق آمال حزب عدالت و توسعه وخواسته های اردوغان برای تغییر قانون اساسی و گذر از سیستم پارلمانی به نظام ریاستی خواهد بود ولی افزایش آرای احزاب مخالف می تواند به حیات سیاسی حزب عدالت و توسعه پایان داده و ترکیه را به سیستم سنتی خود که در 13 سال گذشته دچار تغییر شده بازگرداند.

برخی از کارشناسان با عنوان اینکه تشکیل دولت ائتلافی با همکاری احزاب عدالت و توسعه و جمهوریخواه خلق می توانست زمینه سالم سازی فضای سیاسی ، برون رفت از تضادهای دو قطبی بودن جامعه و زمینه اصلاحات قانونی را فراهم آورد ، عقیده دارند که حزب عدالت و توسعه راضی به داشتن شریک در دولت نشد و وارد یک قمار سیاسی شده است که هم احتمال برد و هم احتمال باخت دارد.

به عقیده آنان صدای مخالفان در درون حزب حاکم عدالت و توسعه نیز بلند تر شده و دیگر یکپارچگی سابق در حزب وجود ندارد که در صورت شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات آتی به احتمال قوی این حزب دچار انشعاب و تزلزل خواهد شد.

بنظر می رسد که سیاستهای داخلی و خارجی ترکیه که از سالها پیش به طور مشترک از سوی اردوغان و داود اوغلو پیش برده می شود همچنان ادامه خواهد داشت و جامعه ترکیه در دهم آبان ماه در مورد این سیاستها رای خود را به صندوقها خواهند ریخت و راهی که گشوده شده دیگر بازگشتی نخواهد داشت.

برخی از ناظران سیاسی نیز از احتمال تشدید بحران امنیتی و در کنار آن مشکلات مالی و اقتصادی ابراز نگرانی دارند و معتقدند که اگر کنترل اوضاع از دست دولت خارج شود احتمال تحولات غیر منتظره نیز وجود خواهد داشت.

انتخابات عمومی دهم آبان ماه در ترکیه نقطه عطف در تاریخ سیاسی این کشور خواهد بود، چه حزب عدالت و توسعه پیروز آن شود و چه دچار افول شود.