پرداخت وام ازدواج ۱۰ یا ۱۶ میلیون تومانی؟

به گزارش پارسینه ، اواخر اردیبهشت سال جاری بود که معاون اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات ازدواج خرید کالا به زوجین مشمول دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج خبر داد.

تبصره 26 قانون بودجه سال 94 پنجره‌ی جدیدی به روی زوج‌های جوان گشود به گونه‌ای که طبق این تبصره زوجین می‌توانند به جای دریافت وام 3 میلیون تومانی نقدی برای هر نفر، با استفاده از وام خرید کالا به مبلغ 10 میلیون تومان برای هریک از زوجین نسبت به خرید کالای بادوام تولید داخل اعم از فرش، تلویزیون، یخچال و... اقدام کنند.

اواخر اردیبهشت سال جاری بود که اصغر میرمحمد صادقی معاون اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت این نوع وام به زوجین مشمول دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج خبر داد و اظهار داشت: زوجین می‌توانند در صورت تمایل به دریافت وام ازدواج در غالب کالای با دوام داخلی، با ثبت نام در سامانه وام ازدواج در بانک مرکزی، از این تسهیلات بهره مند شوند.

برهمین اساس؛ صحبت از این طرح آغاز شد و رایزنی‌های بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن، تجارت نیز در حال انجام بود اما بسیاری نسبت به این طرح ابهام داشتند که سود آن چند درصد است؟ روش ثبت نام آن چگونه است؟ امکان دریافت این مبلغ به صورت نقدی وجود دارد؟ امکان سو استفاده از این طرح و ارائه فاکتور صوری و بسیاری از سؤالات دیگر، که باشگاه خبرنگاران در همین خصوص به گفتگو با غنی‌آبادی رئیس اداره مطالعات و تنظیم مقررات بانک مرکزی پرداخت و اظهار داشت: این تسهیلات از طریق بانک عرضه نمی‌شود بلکه این مبلغ از طریق فروشندگان کالاهای بادوام داخلی به متقاضیان ارائه خواهد شد لذا بحث قیمت و نرخ بازپرداخت و ... باید در پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام شود.

وی افزود: محاسبه سود این تسهیلات به گونه‌ای است که شاید روی قیمت کلاً متبلور شود و با عدم دریافت سود از تسهیلات گیرنده، تفاوت آنچنانی با قیمت کالا وجود نداشته باشد.

غنی آبادی در ادامه تاکید کرد: از نظر من به دلیل عدم وجود جذابیت امکان صوری‌سازی بسیار کم است زیرا باید بعد از روند فاکتورسازی و ... فروشنده مبلغی را به صورت نقد به تسهیلات گیرنده پرداخت کند در صورتی که این مبلغ را در بازپرداختی چند ساله دریافت کند.

برهمین اساس؛ پس از اعلام این موضوع، برخی کارشناسان و اهل فن معتقد بودند این طرح با استقبال روبه رو نخواهد شد و از طرفی امکان سو استفاده به عناوین و اشکال متفاوت وجود دارد که این موضوع نیز کار سیستم بانکی و همچنین فروشندگان را سخت‌تر خواهد کرد.

از طرفی، برخی تسهیلات ازدواج خرید کالایی را با تسهیلات خرید کالا که سال‌ها از عمر آن در سیستم بانکی می‌گذرد، به اشتباه گرفته و طبق اعلام برخی شعب بانکی به زوجین، به گونه‌ای عنوان شده است که متقاضیان می‌توانند هم از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نقدی سه میلیون تومانی استفاده کنند و هم نسبت به دریافت وام 10 میلیون تومانی خرید کالا با کارمزد 21 درصد، تا در کل بتوانند 16 میلیون تومان از بانک دریافت کنند که این شیوه کاملاً غلط است زیرا وام خرید کالا بحثی متفاوت و جدا از تسهیلات ازدواج خرید کالایی است.

در همین راستا اصغر میر محمد صادقی رئیس اعتبارات بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در این خصوص گفت: در سیستم بانکی یک نوع وام خرید کالا وجود دارد که سال‌هاست اجرایی شده و برای دریافت این تسهیلات متقاضیان باید با بانک قرارداد عقود مبادله‌ای منعقد کنند و بابت آن سود ۲۱ درصدی پرداخت کنند.

وی افزود: اما تسهیلاتی که به طبق تبصره ۲۶ قانون بودجه به زوج‌های جوان پرداخت می‌شود، می‌توانند به جای دریافت وام ازدواج نقدی از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند پس در کل متقاضیان یا باید تسهیلات نقدی ۳ میلیون تومانی را انتخاب کنند یا تسهیلات فروش اقساطی را که این تسهیلات به گونه‌ای است که باید کالاهای بادوام داخلی خریداری شود و بانک‌ها بابت این خدمت، کارمزدی دریافت می‌کنند که میزان آن باید در شورای پول و اعتبار بررسی و نهایی شود.

میرمحمد صادقی در پایان گفت: بنابراین وام خرید کالایی که متقاضیان دریافت می‌کنند با نرخ سود ۲۱ درصد مواجه می‌شوند اما طبق این تسهیلات ازدواج فروش اقساطی، فروشندگانی که آمادگی دارند کالاهای اقساطی ساخت داخل و با دوام خود را از قبیل فرش، یخچال، تلویزیون و... در اختیار متقاضیان بگذارند باید از طریق سامانه وزارت صنعت معرفی شوند و بانک‌ها نیز قراردادی با آن‌ها منعقد کنند و توجه به این نکته ضروری است که این گونه متقاضیان مشمول وام نقدی 3 میلیون تومانی نخواهند شد.

با تمام این تفاسیر و امکان جدید که برای زوجین در نظر گرفته شده اما ظاهراً فروشندگان کالاهای بادوام داخلی آنطور که باید از این طرح استقبال نکرده‌اند و تعداد اسامی فروشگاه‌های اقساطی واجد شرایط آنچنان چشمگیر نیست، حال باید منتظر ماند که سرنوشت این تبصره 26 قانون بودجه سال جاری به امر خیر ختم می‌شود یا حبس در بخشنامه‌های خاک خورده سیستم بانکی.