دستور روحاني براي كاهش تعرفه آب

پیشنهاد وزارت نيرو براي افزايش نرخ آب از ١٠ تا ٤٠ درصد بود، اما با دستور رييس‌جمهور اين ميزان تعديل پيدا كرد و در نهايت افزايش ١٠ تا ٣٠ درصدي نرخ آب تصويب شد. وزارت نيرو اول شهريورماه سال جاري با استناد به مفاد بند «ج» تبصره (٨) قانون بودجه سال ١٣٩٤ كل كشور، پيشنهاد خود را براي افزايش تعرفه آب و فاضلاب به شوراي‌عالي اقتصاد ارايه داد. طبق نامه ارسالي وزارت نيرو، سناريوي پيشنهادي اين وزارتخانه براي تغيير در نرخ آب بها به اين شرح بود: در كاربري‌هاي خانگي به ازاي مصرف هر واحد مسكوني براي بازه مصرفي كمتر از ١٥ متر مكعب در ماه به ميزان ده (١٠) درصد، براي مصارف از پانزده (١٥) تا بيست و پنج (٢٥) متر مكعب در ماه به ميزان پانزده (١٥) درصد، براي مصارف بين

بيست و پنج (٢٥) تا چهل (٤٠) متر مكعب در ماه به ميزان بيست و پنج (٢٥) درصد، براي مصارف بيش از چهل (٤٠) متر مكعب در ماه به ميزان چهل (٤٠) درصد و براي مصارف كاربري‌هاي غيرخانگي به ميزان بيست (٢٠) درصد، آب بها افزايش يابد.

　

افزايش صادرات نفت به هنـد

　رويترز به نقل از اطلاعات رهيابي كشتي‌ها نوشت: دهلي‌نو در ماه سپتامبر (شهريور) ٣/١٧ درصد بيشتر از ماه پيش از آن از ايران نفت خريده و اين ميزان به ٢٣٣ هزار و ٤٠٠ بشكه در روز رسيده است. رويترز به نقل از اطلاعات رهيابي كشتي‌ها نوشت: هند در ماه سپتامبر ٣/١٧ درصد بيشتر از ماه آگوست از ايران نفت خريده است. اين افزايش به اين علت رخ داد كه بزرگ‌ترين پالايشگاه هند نخستين محموله براي تاسيسات جديد خود را از ايران خريد. بيشتر افزايش ماه سپتامبر به نسبت ماه آگوست، ناشي از خريد شركت ايندين اويل، بزرگ‌ترين پالايشگاه هند، از ايران بوده است. آمارها نشان داد كه اين شركت يك نفتكش بسيار بزرگ با ظرفيت دو ميليون بشكه نفت براي پالايشگاه جديد خود با نام پاراديپ در سواحل شرق هند دريافت كرده است.

　

بدهي بخش‌ خصوصي به بانك‌ها و حساب ذخيره ارزي

　

سخنگوي كميسيون ويژه حمايت از توليد مجلس گفت: بدهي بخش خصوصي به بانك‌ها و حساب ذخيره ارزي ۱۰ ميليارد دلار است كه در راستاي ماده ۲۰ قانون رفع موانع توليد، مهلت سه ماهه براي پرداخت آن تعيين شد. اسماعيل جليلي در گفت‌وگو با فارس ضمن اشاره به جلسه كميسيون ويژه توليد ملي و اصل ٤٤ با حضور اعضاي كميسيون، نمايندگان وزارت امور

اقتصادي و دارايي، اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون و مركز پژوهش‌ها اظهارداشت: اين جلسه به موضوع ماده ٢٠ قانون رفع موانع توليد پرداخت كه به دليل طولاني شدن زمان تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي، مهلت

سه ماهه بهره‌مندي مشمولان آن به پيشنهاد وزارت اقتصاد و دارايي تمديد شد. سخنگوي كميسيون ويژه حمايت از توليد مجلس با اشاره به اينكه وزارت اقتصاد مشخص كرد، از ٩٥٣ پرونده واحدهاي بدهكار ارزي، تعداد ٤٥٧ پرونده تعيين تكليف شده و مابقي مانده‌اند، يادآور شد: ميزان بدهي‌ها حدود ١٠ ميليارد دلار بوده كه هفت ميليارد آن مربوط به بدهي به بانك‌ها و سه ميليارد دلار آن تهاتري است.

　

ميانگين افزايش آب‌بها در تهران

　

قائم مقام شركت آب و فاضلاب استان تهران گفت: قيمت آب در تهران به‌طور ميانگين براي مشتركان كم‌مصرف و پرمصرف ١٧ درصد افزايش يافته است. عليرضا نوذري‌پور در گفت‌وگو با ايسنا،

با بيان اينكه اين ميزان افزايش پاسخگوي نياز‌هاي صنعت آب نيست، اظهار كرد: با توجه به فاصله يك‌سومي بين قيمت فروش و هزينه تمام‌شده بايد گفت كه اين ميزان افزايش نمي‌تواند مشكلات صنعت آب را برطرف كند. وي با بيان‌ اينكه قيمت آب در بخش خانگي براي مشتركان كم‌مصرف زير ١٠ درصد افزايش يافته است، گفت: در حال حاضر ٦٠ درصد مشتركان تهراني زير ١٠‌درصد مصرف دارند. او ادامه داد: با توجه به اينكه قيمت آب براي بخش اعظمي از جمعيت تنها ١٠ درصد افزايش يافته است لذا مي‌توان گفت كه اين ميزان تاثيري در حل بحران آبي كشور ندارد و بايد تدابير اساسي براي آن اخذ شود.

منبع: اعتماد