اولين تکه از پازل خروج از رکود

سرانجام "بسته دولت برای تسریع در رونق اقتصادی" در حالي رونمايي شد که به نظر مي​‌رسيد اقتصاد کشور پس از رکود دو ساله بايد سياست​هاي انبساطي را براي تحريک طرف تقاضا اتخاذ مي​کرد.

به گزارش تجارت امروز، در نشستي که طي روزهاي اخير برگزار شد، نفرات اول سه مجموعه درگیر در این سیاست‌ها یعنی وزير امور اقتصادی و دارایی، رييس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رييس بانک مرکزی به ارائه جزییات این بسته پرداختند. بر این اساس قرار است علاوه بر سرمایه‌گذاری در بخش تولید، از طریق مکانیزم‌های خاصی تقاضا به صورت هدفمند تحریک شود.

وعده تک رقمي شدن نرخ تورم در ابتداي سال آينده، ايجاد ثبات در بازار ارز، دستیابی به رشد اقتصادی مثبت برای چهار فصل متوالی، انتظار کاهش قيمت​ها با رفع تحريم​ها از جمله مباحثي بود که طيب​نيا وزير اقتصاد بر آنها تاکيد و به کمبود تقاضا که مهم​ترين مشکل واحدهاي توليدي است اشاره کرد.

سيف رييس کل بانک مرکزي نيز ضمن ارايه اخباري مبني بر پرداخت وام 25 ميليوني خودرو، وام 10 ميليوني کالا، کمک به نوسازي بافت​هاي فرسوده، واریز 1.4 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ايران از سوي کشور هند را تاييد کرد.

همچنین محمدباقر نوبخت - رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی - با اعلام این‌که بسته اقتصادی دولت با هدف اجرای سیاست افزایش رشد اقتصادی همراه با مهار تورم اجرا خواهد شد، گفت: این سیاست در یک دوره شش ماهه از برجام تا رفع تحریم‌ها اجرایی می‌شود.

معمولا با ارايه چنين طرح​هاي اقتصادي توقع کاهش نرخ تورم و رونق اقتصادي در سطح جامعه ايجاد مي​شود که به نظر مي​رسد با محتواي اين بسته همخواني چنداني ندارد؛ زيرا در اين بسته جاي خالي​هاي بسياري وجود دارد که مهم​ترين آن به سياست​هاي عرضه مربوط مي​شود. البته در شرايطي که بسياري از واحدهاي توليدي با مازاد توليد مواجه هستند هم​اکنون نگراني در اين خصوص چندان موضوعيت ندارد اما قطعا در آينده نه چندان دور بايد اقدامي در اين جهت انجام شود.

از سوي ديگر باید توجه داشت اگر سیستم بانکی بار دیگر پا پیش گذاشته و تامین مالی بخش عمده‌ای از اقتصاد را برعهده گرفته است، از سویی دیگر باید طرف دیگر این مصوبات که خریدار و فروشنده، اعضای آن محسوب می‌شوند از موقعیت ایجاد شده به نحو مطلوبی استفاده کنند؛ به طوری که تولید کنندگان باید با افزایش کیفیت کالاهای خود شرایط را به سمتی پیش ببرند تا ضمن تشویق متقاضی و دریافت کننده این تسهیلات برای خرید کالاهای داخلی در جهت تامین اهداف بسته اقتصادی حرکت کرده باشند.

اما با اين​که وزير اقتصاد بر تورم​زا نبودن بسته اقتصادي تاکيد دارد، برخي کارشناسان معتقدند اين بسته با مقدار کمي تورم همراه خواهد بود که البته نگران​کننده و افسارگسيخته نخواهد بود؛ چرا که جامعه هدف اين بسته اقشار پايين جامعه هستند و به همان اندازه که در افزايش تورم بي تاثير است، در رونق اقتصاد نيز اثر چنداني نخواهد داشت. لذا اگر دولت بخواهد بخش​هاي اقتصادي را فعال کند بايد طرح​هاي ميان​مدت و بلندمدت خود را به اجرا بگذارد که هدف آن استحکام بخش​هاي توليدي است.

"تسریع در رونق اقتصادی" حرکت بر لبه تیغ است؛ چرا که در این بسته امکان رفتن به سوی رکود عمیق‌تر و از سوی دیگر تورم لجام گسیخته وجود دارد. اين نکته​اي است که نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین به آن اشاره و تاکيد کرده بهترین اقدامی که می‌توان در این بسته جدید دنبال کرد، پرداخت بدهی‌های دولت است.