میزان افزایش تولید، مبنای دستمزد شرکت های نفتی خارجی

سید مهدی حسینی در پاسخ به پرسش های رضا پدیدار - رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت - و احمد توکلی - نماینده مجلس- به ارائه توضیحاتی درمورد قراردادهای جدید نفتی ایران(IPC) پرداخت.

وی با اشاره به اینکه با توجه به قوانین موجود و در چارچوب قوانین جاری کشور و همچنین توجه به منافع ملی و در نظر گرفتن ظرفیتهای داخلی تلاش شده که قراردادهایی با مبنای بین المللی که برای سرمایه گذاران خارجی جذاب باشد، طراحی کنیم، گفت: در هیچ جای دنیا ریسکهای اکتشافی بر عهده دارندگان ذخایر نخواهد بود و بنابراین پروژه های پرریسک به شرکتهای نفتی واگذار می شود.

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در پاسخ به انتقاد پدیدار در مورد نحوه ارزیابی شرکت های داخلی بخش خصوصی، تصریح کرد: در چارچوب آی پی سی دو شانس بزرگ برای بخش خصوصی به وجود آمده است که پیش تر وجود نداشته است.

حسینی در این باره اظهار کرد: نخست هر سرمایه گذار خارجی باید با یک شرکت ایرانی همکاری مشترک داشته باشد، و همچنین لازم است طرف ایرانی در عملیات به عنوان مجری حاضر باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید بتوانیم بخش های خصوصی را به جایی برسانیم که ویژگی های نفتی و بین المللی داشته باشند، عنوان کرد: بسیاری از کشورهای دیگر توانسته اند با استفاده از ظرفیت داخلی و شرکتهای خصوصی خود که نسبت به ایران ذخایر و سابقه نفتی کمتری دارند، چنین شرکتهای بین المللی ایجاد کنند که از جمله آنها می توان به شرکتهایی در برزیل و آرژانیتن اشاره کرد.

به گفته رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی شرکتهای صلاحیت دار ایرانی باید در کنار شرکتهای خارجی در چارچوب آی پی سی رشد کنند.

حسینی افزود: باید یک شرکت مشترک عملیاتی ایرانی و خارجی ایجاد شود و سمتها در این شرکتها نیز باید چرخشی باشد.امور مهندسی وزارت و شرکت ملی نفت باید شرکتهای صاحب صلاحیت را انتخاب کنند.

وی تصریح کرد: البته داشتن استانداردهای بین المللی و قرار گرفتن در این رتبه بندی ها در ارزیابی صلاحیت شرکت های داخلی از سوی شرکت نفت موثر خواهد بود.

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در ادامه درباره مذاکرات این کمیته با مجلس گفت: ما در حدود دو سال قبل که مدل مفهومی آماده شد در نظام هم اندیشی برای گرفتن دیدگاه های همگان ارائه کردیم و 12 میزگرد تشکیل دادیم و همه اجزای قراردادها را به بحث و بررسی گذاشتیم و نظرها گرفته شد و از پیشنهادها بهره بردیم.

حسینی با اشاره به جلسه 8 ماه پیش کمیته بازنگری با کمیسیون انرژی، عنوان کرد که حاضر است برای ارائه توضیحات بار دیگر به مجلس برود.

*** چند دستگی قرارداد ها دنیا را گیج می کرد

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا برای تمام بخش های مرتبل با نفت و گاز یم نوع قرارداد در نظر گرفته شده است، گفت: اگر قرار بود چند دسته قرارداد درست کنیم دنیا را گیج می کردیم بنابراین تصمیم گرفتیم مدلی را طراحی کنیم که سه دسته قرارداد را شامل شود.

به گفته حسینی این سه دسته قرارداد شامل اکتشافی، میدانهای توسعه یافته و توسعه نیافته می شود.

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با تاکید بر اینکه شرکتهای بین المللی موظف هستند 51 درصد از ظرفیت شرکتهای داخلی در بخش خدمات، حفاری و پیمانکاران EPC استفاده کنند، خاطرنشان کرد: ما فاقد برخی از فناوریهای ثالثیه و سرمایه گذاری هستیم، چنانچه بتوان یک درصد به میزان بازیافت ذخایر اضافه کنیم 500 میلیارد دلار معادل پنج میلیارد بشکه نفت را به دست می آوریم.

وی افزود: شرکتهای داخلی هم اکنون توانایی در بخشهای اولیه و ثانویه دارند و شرکتهای خارجی باید از این ظرفیت داخلی بهره گیرند.

حسینی با تاکید بر اینکه در مدل جدید قراردادهای نفتی خود پاداش وجود ندارد، درباره دستمزدهای شرکای خارجی، تصریح کرد: ما به شرکتها در قبال میزان افزایش تولید دستمزد می دهیم، همچنین هزینه های پیمانکار نیز به طور کامل و نه بیشتر طی اقساط به او پرداخته می شود.

به گفته وی روشی که ایران در مدل جدید قراردادهای نفتی در نظر می گیرد بین المللی و دنیا پسند است.

***نگرانی های بخش خصوصی از نحوه رتبه بندی ها

به گزارش خبرنگار ایسنا، در ادامه رضا پدیدار - رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت - به عنوان نماینده بخش خصوصی در صنعت نفت با اشاره به اینکه در مدل جدید قراردادهای نفتی حضور بخش خصوصی از قوانین به شمار می آید، گفت: زمانی که از بخش خصوصی صحبت به میان می آید باید ظرفیت های بخش خصوصی را شناخت سپس در باره رتبه بندی آن صحبت کرد، اگر رتبه بندی را یک شرکت بین المللی معتبر انجام دهد، رتبه بندی را بخش خصوصی خواهد پذیرفت.

پدیدارافزود: وزارت نفت رتبه بندی بخش خصوصی را رتبه بندی و ارزیابی نمی کند و این بر عهده شرکت ملی نفت ایران است.

وی با اشاره به اینکه 50 شرکت در انجمن سازندگان تجهیرات صنعت نفت ایران دارای رتبه بین المللی هستند، تصریح کرد: مدل جدید قراردادهای نفتی باید نگاه تحریم را از مدیران کشور بزداید.

به گفته پدیدار در داخل شرکت های خصوصی ظرفیت 70 درصدی در زمینه ساخت تجیهزات دارند.

انتهای پیام