پايگاه آمريكايي: ثبات به اقتصاد چين بازگشت؟

به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه خبري «بلومبرگ» آمريكا: در گزارش اداره كل گمرك چين آمده است كه ميزان واردات اين كشور در ماه مارس (در ادامه روند نزولي ماه هاي گذشته) 7.6 درصد كاهش يافته است.
گزارش جديد وضعيت اقتصادي چين در حالي از افزايش ميزان صادرات و شاخص هاي بازار سهام اين كشور خبر مي دهد كه صادرات دومين اقتصاد بزرگ جهان در ماه گذشته ميلادي (فوريه) با كاهش كم سابقه 25 درصدي نسبت به زمان مشابه سال قبل رو به رو شده بود.
«آيريس پانگ» اقتصاددان ارشد موسسه «نتيكسيس» در اين رابطه مي گويد:افزايش ميزان صادرات چين مي تواند موضوعي فراي عوامل فصلي و نشان دهنده افزايش حجم تقاضا باشد كه اين به شدت قابل تحسين است.
وي مي افزايد : با اين حال هنوز براي نتيجه گيري زود است و ما نيازمند نشانه هاي بيشتري براي تاييد حركت دوباره چرخ صنايع چيني هستيم.
«ليو دانگ ليانگ» تحليلگر ارشد بانك بازرگاني چين نيز در اين باره مي گويد : هنوز در امكان حفظ روند بهبود اقتصاد چين جاي شبهه وجود دارد.
با اين حال شاخص اصلي بورس شانگهاي چين در روز چهارشنبه با 1.4 درصد افزايش به بيشترين ميزان خود در سه ماه گذشته رسيد و همزمان برخي شاخص هاي بورس هنگ كنگ و توكيو نيز با افزايش قابل توجهي همراه شد.
اقتصاد چين به عنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان پس از آمريكا، نقش قابل توجهي در روند بهبود اقتصاد جهاني پس از بحران مالي سال 2008 ايفا مي كند. توليد ناخالص ملي اين كشور در دو دهه گذشته هر سال رشدي مطلوب در حدود 10 درصد را تجربه كرده است.
از سوي ديگر با توجه به ركود اقتصاد جهاني، افزايش هزينه هاي كارگري و نيز افزايش نگراني هاي زيست محيطي در منطقه كه سبب شده است تا روند صنعتي كردن زمين هاي زراعي چين با سرعت قبلي پيش نرود، كارشناسان معتقدند كه اين كشور در سال جاري ميلادي راه دشواري در نيل به رشد اقتصادي بالاي 6.5 درصد خواهد داشت.
«شي جين پينگ» رئيس جمهوري اين كشور پيش از اين گفته بود كه رشد اقتصادي سالانه چين در پنج سال آينده نبايد به كمتر از 6.5 درصد برسد تا هدف ترسيم شده براي دو برابر كردن توليد ناخالص داخلي و نيز درآمد سرانه اين كشور تا سال 2020 به درستي محقق شود.
چين ماه گذشته ميزبان نشست وزيران دارايي و رئيسان بانك هاي مركزي كشور هاي جي 20 بود و در اين نشست با نگراني جدي ساير كشور ها درباره كاهش ذخاير ارزي و نيز كاهش تعمدي ارزش واحد پول ملي آن (يوان) رو به رو شد.
با اين حال وزير دارايي چين در آن زمان اطمينان داد كه همچنان خود را در قبال رشد اقتصادي جهان مسئول مي داند و در حال برقراري توازن لازم در امور مالي، اصلاحات زيربنايي و همچنين تجارت خارجي و تكميل امور ارزي براي تحقق اين هدف است ؛ هدفي كه با توجه به آمار و گزارش هاي منتشر شده اخير، چندان غيرقابل دسترس به نظر نمي رسد.