نرخ آزاد بنزین چقدر خواهد بود؟

اقتصادنیوز: در یکی دو هفته اخیر که مجلس در قالب بررسی لایحه بودجه 95 پیشنهادهای قیمتی تازه درباره بنزین را به بحث می‌گذاشت، صفحات نخست بسیاری از مطبوعات را در قرق خود درآورده بود. مجلس ابتدا به افزایش پلکانی قیمت بنزین همراه با سهمیه‌بندی رای داد، اما اندکی بعد، نظر خود را تغییر داد و در نهایت، سه‌شنبه به «بازگشت سهمیه‌بندی، احیای کارت سوخت و دونرخی‌شدن قیمت» رضایت داد. میزان سهمیه و افزایش قیمت البته در مصوبه مجلس تعیین نشده و به نظر می‌رسد توپ گرانی بنزین در زمین دولت انداخته شده، اما برخی رسانه‌ها، گمانه‌زنی‌هایی درباره میزان رشد قیمت ارائه کرده‌اند. از جمله روزنامه «همشهری» که در شماره روز چهارشنبه خود، تیتر اول خود را این‌گونه انتخاب کرد: «بنزین پرمصرف‌ها حداقل 1400 تومان».

روزنامه وابسته به شهرداری تهران، محاسبات خود برای تعیین قیمت آزاد بنزین را این‌گونه تشریح کرد: «اگر بخواهيم حدود قيمتي بنزين را طبق مصوبه مجلس به‌دست آوريم با توجه به قيمت پايين بنزين به‌خاطر ارزاني نفت خام، به حداقل قيمت 1400تومان خواهيم رسيد كه البته اين قيمت حداقلي و درعين‌حال تخميني است. مجلس گفته است قيمت بنزين با توجه به قيمت تحويل در بندر (فوب) خليج‌فارس به اضافه هزينه‌هاي جانبي شامل ريزش، تبخير، بيمه، انتقال، حمل، توزيع و عوارض قانوني موضوع جز2 تبصره ماده16 و بند ج ماده38 قانون ماليات برارزش افزوده و نرخ كارمزد مناسب پرداختي به جايگاه‌داران كه توسط دولت تامين مي‌شود، محاسبه و از مصرف‌كننده دريافت شود. براساس جز 2 تبصره ماده16 قانون ماليات‌ها دولت موظف است از انواع بنزين و سوخت هواپيما 20درصد عوارض اخذ كند. در بند ج ماده38 همين قانون نيز عوارض 10درصدي بنزين و انواع سوخت هواپيما براي شهرداري‌ها و دهياري‌ها درنظر گرفته شده است. به‌عبارتي 30درصد عوارض از هر ليتر بنزين اخذ خواهد شد.»

به نوشته این روزنامه، «متوسط قيمت هر ليتر بنزين فوب خليج‌فارس طي 2هفته گذشته 35.5سنت بوده است كه اگر هر دلار را به قيمت رسمي 3030تومان درنظر بگيريم، قيمت ريالي هر ليتر معادل 1076تومان خواهد شد و اگر 30درصد عوارض را هم اضافه كنيم به قيمت 1400 تومان خواهيم رسيد كه با احتساب هزينه‌هاي جانبي برآورد مي‌شود قيمت واقعي بنزين بين 1500 تا 1600 تومان به ازاي هر ليتر شود. البته اين محاسبات دقيق نيست، ولي بررسي‌ها نشان مي‌دهد اگر قيمت جهاني نفت كم يا زياد شود، به همان نسبت هم قيمت بنزين آزاد تغيير خواهد كرد.»

سود سپرده مشمول مالیات می‌شود؟

«همشهری» دوشنبه گذشته نیز یک موضوع پرمخاطب دیگر را به‌عنوان تیتر اول خود انتخاب کرد:‌ دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی. این روزنامه در گزارشی که در این خصوص نوشت، به حمایت وزیر اقتصاد از این ایده اشاره کرد: «وزیرامور اقتصادی و دارایی و عضو ارشد شورای پول و اعتبار در تازه‌ترین اظهارنظر از وضع مالیات بر سود سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها دفاع کرده است. علی طیب‌نیا در جمع مديران استان كرمان با تأكيد بر اينكه معافيت‌هاي مالياتي زايد بايد حذف شود، اين سؤال را مطرح كرده است: چرا سود سپرده بانكي بايد از پرداخت ماليات معاف شود؟ وزير اقتصاد با تأكيد بر اينكه يك زماني او هم از معافيت مالياتي سود سپرده‌هاي بانكي حمايت كرده است، افزود: دليل اين حمايت پايين بودن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي (نسبت به تورم) بود و سركوب مالي داشتيم، اما الان كه نرخ تورم در كشور به 12درصد رسيده است، برخي بانك‌ها نرخ سود سپرده 22درصد پرداخت مي‌كنند، آن هم بدون ريسك، چرا نبايد ماليات بدهند؟ حتما بايد ماليات بدهند.»

«همشهری»، سپس اثرات احتمالی این مصوبه را مورد اشاره قرار داد و نوشت: «اظهارنظر وزير اقتصاد درباره ضرورت اخذ ماليات از سپرده‌هاي بانكي فعلا با سكوت مقامات بانك مركزي روبه‌رو شده است. شايد به اين دليل كه وضع ماليات زمينه خروج سپرده‌ها از شبكه بانكي را تشديد خواهد كرد. ماده 145قانون ماليات‌هاي مستقيم تأكيد دارد: سود يا جوايز متعلق به حساب‌هاي پس‌انداز و سپرده‌هاي‌ مختلف نزد بانك‌هاي‌ايراني يا مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز از پرداخت ماليات معاف است. اين در حالي است كه برابر قانون سازمان امور مالياتي موظف است از سود پرداختي توسط مؤسسات مالي و اعتباري فاقد مجوز از بانك مركزي به سپرده‌گذاران اين مؤسسات ماليات بگيرد.»

سر مردم بی‌کلاه می‌ماند

این موضوع در سایت خبری «تابناک» هم دستمایه تحلیلی شد که این تیتر را بر خود می‌دید: «در طرح مالیاتی جدید فقط سر مردم بی‌کلاه می‌ماند.» به نوشته «تابناک»، «شاید این طرح وزیر اقتصاد برای مالیات بستن بر حساب‌های مردم، بتواند بر درآمدهای مالیاتی کشور بیفزاید و در راستای اقتصاد مقاومتی سهم نفت را در اقتصاد کم کند؛ اما تا زمانی که سیستم بانکی اصلاح نشود و چوب سودهای کلان بانکی از لای چرخ‌های اقتصاد خارج نشود و تولید راه نیفتد، باز هم این درآمد‌ها به جیب بانک برگشت خواهد خورد و این تنها مردم هستند که سرشان بی‌کلاه می ماند.»

این سایت خبری به نقل از «بهاءالدین حسینی هاشمی» مدیرعامل پیشین بانک صادرات نیز نوشت: «این طرح جدیدی نیست و درگذشته نیز مطرح ‌شده، ولی عدم‌النفع آن بیش از نفع آن بوده و هیچ‌‌گاه اجرا نشده است.»

ابلاغ 88 برنامه اقتصاد مقاومتی

«تابناک» در تحلیل خود، مالیات‌ستانی از سود سپرده‌های بانکی را در راستای اقتصاد مقاومتی دانست، اما در میان 88 برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی که هفته گذشته از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به 14 دستگاه اجرایی ابلاغ شد -دست‌کم به‌صراحت- نامی از این طرح به میان نیامده است. روزنامه «خراسان» که روز سه‌شنبه تیتر نخست خود را به «ابلاغ 88 برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی» اختصاص داده بود، درباره این برنامه‌ها نوشت: «معاون اول رئیس‌جمهور طی ابلاغیه‌هایی جداگانه به 14 دستگاه اجرایی، تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ناظر به پروژه‌های اولویت‌دار برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی را -که در آن وظایف و تکالیف هر یک از دستگاه‌ها برای اجرای این پروژه‌ها به‌وضوح مشخص شده- ابلاغ کرد. هرچند در این میان وظایف وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» اعلام نشده و مشخص نیست که آیا وظایف این دو وزارتخانه و برخی دستگاه‌های دیگر در آینده اعلام می‌شود یا نه؟!»

بر اساس این گزارش، «عملیاتی کردن مقررات و بهبود 8 پله‌ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار»، «تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاه‌ها»، «جذب 7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی»، «تدوین برنامه گسترش تعاملات اقتصادی بین‌المللی و اجرای آن (با هماهنگی وزارت امور خارجه)»، «طراحی و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی»، «تکمیل فرآیند واگذاری سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری (بنگاه‌های باقی‌مانده گروه 1 و2)»، «پیاده‌سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده» و «پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی» عنوان هشت پروژه‌ای است که برای وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شده است.

اعتراض به بازگشت خودروهای آمریکایی

کلیدواژه اقتصاد مقاومتی البته این روزها در رسانه‌های مختلف بسیار تکرار می‌شود؛ از جمله با هدف انتقاد از سیاست‌های دولت در میان مخالفان سیاسی دولت. روزنامه «جام‌جم» در گزارشی که با تیتر «چراغ سبز به خودروهای آمریکایی» منتشر کرد، با این کلیدواژه به عملکرد اقتصادی دولت تاخت و به نقل از «داریوش اسماعیلی، عضو کمیسیون صنایع مجلس» نوشت: «با توجه به مجوز سازمان توسعه تجارت برای واردات خودروهای آمریکایی درمی‌یابیم مسئولان هنوز معنی واقعی اقتصادمقاومتی را که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده، درک نکرده‌اند و همین امر باعث شده تا دقیق و صحیح برای تحقق آن سیاستگذاری انجام نداده باشند.»

گزارش‌نویس «جام‌جم» تحلیل کرد که «در روزهایی که انتقادات از کارشکنی آمریکا در لغو تحریم‌ها به سطح مقامات ارشد اقتصادی دولت از جمله رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان نیز رسیده، خبر صدور مجوز واردات برخی خودروهای آمریکایی، نشان از کج‌سلیقگی در سیاستگذاری‌های اقتصادی دارد... مجوزی که اخیرا سازمان توسعه تجارت برای واردات خودروهای آمریکایی صادر کرده، موجب می‌شود خودروسازان آمریکایی که پس از انقلاب اسلامی از بازار ایران محروم بودند، مجددا جای پایی در بازار ایران پیدا کنند. حال پرسش اینجاست که چطور با توجه به اهمیت موضوع، باز هم سازمان توسعه تجارت واردات خودروهای آمریکایی را مجاز اعلام کرده و تذکرات داده‌شده از سطح عالی نظام را نادیده گرفته است؟»

روزنامه وابسته به صداوسیما ادامه داد: «برخی کارشناسان بر این باورند که حرکت خودروهای تولیدشده آمریکا در خیابان‌های کشور را می‌توان به نوعی بی‌توجهی مسئولان به ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی تشبیه کرد. کارشناسان می‌گویند خودروهای آمریکایی به هیچ عنوان جزو کالاهای اساسی محسوب نمی‌شوند و چه ضرورتی به واردات آنها وجود دارد؟ نکته جالب این است که برخی مسئولان می‌گویند این کالا از مبدأ ایالات متحده آمریکا نبوده و به همین دلیل از نظر قانونی مشکلی برای واردات آن نیست. در حالی که نباید فراموش کنیم به هر حال این خودرو نمادی از اقتصاد و صنعت آمریکاست که با استفاده از خلأ قانونی روانه خیابان‌های کشورمان می‌شود. توجیه دیگر مسئولان، این است که خودرو کالای مصرفی نیست، بنابراین واردات آن ایرادی ندارد. به نظر می‌رسد این توجیه، فقط بازی با واژگان است.»

رشد سریع در تولید نفت

اما این هفته در سطح بین‌المللی هم خبر مهمی برای اقتصاد ایران داشت: پایان بی‌نتیجه نشست «فریز نفتی» میان کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت در دوحه قطر. جالب آنکه تنها دو روز پس از شکست این نشست، مدیرعامل شركت ملی نفت اعلام کرد که تولید نفت ایران تا دو ماه دیگر به سطح پیش از تحریم بازمی‌گردد. آن‌گونه که «ایرنا» گزارش داد، «تولید نفت ایران پیش از تشدید تحریم‌ها بیش از چهار میلیون بشكه در روز بود كه در دوران تحریم به دو میلیون و 850 هزار بشكه كاهش یافت. ایران به دلیل اعمال تحریم‌های نفتی ناچار بود روزانه یك میلیون بشكه نفت خام صادر كند و به تبع آن میزان تولید خود را نیز به طور قابل توجهی كاهش دهد. در زمان تحریم، با توجه به مصرف روزانه یك میلیون و 800 تا یك میلیون و 850 هزار بشكه نفت در پالایشگاه‌های داخلی و صادرات روزانه یك میلیون بشكه نفت، میزان تولید نفت ایران به دو میلیون و 850 هزار بشكه نفت خام در روز محدود شده بود.»

بر اساس این گزارش «پس از اجرایی شدن برجام (برنامه جامع اقدام مشترك) و آزاد شدن صادرات، ایران در نظر دارد میزان تولید نفت خود را به پیش از تحریم برساند و همچنین صادرات نفت خام خود را در دو مرحله یك میلیون بشكه دیگر افزایش داده و به دو میلیون بشكه در روز برساند. وزارت نفت ایران بی‌درنگ پس از اجرای شدن برجام، دستور افزایش تولید و صادرات نفت را صادر و رایزنی‌ها را برای یافتن خریداران جدید و بازگرداندن مشتریان قدیمی آغاز كرد. حالا هم شركت ملی نفت ایران اعلام كرده که تا پایان خردادماه میزان تولید نفت ایران به دوران پیش از تحریم بازمی‌گردد. رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل این شرکت گفته است: ‌تولید شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب (بزرگترین تولیدكننده نفت ایران) تا پایان خرداد ماه به 3 میلیون بشكه در روز خواهد رسید و بدین ترتیب مجموع تولید نفت ایران با پیش از شروع تحریم‌ها برابر خواهد شد.»