واکنش یک عضو شورای نگهبان به صدور اعتبارنامه ها
پارسینه: سخنگوی هئیت مرکزی نظارت برانتخابات گفت: در قانون اساسی درباره ترتیبات «تنظیم و صدور اعتبارنامه نمایندگان» هیچ حکمی وجود ندارد و تعبیر صورت گرفته در این مورد درست نیست.
به گزارش مهر، سیامک ره پیک در مورد اظهارنظر برخی مقامات درباره ترتیب صدور و بررسی اعتبارنامه منتخبان مجلس اظهار داشت: در قانون اساسی، حکمی در این باره وجود ندارد .
وی با بیان اینکه اعتبارنامه نمایندگان روند خاصی دارد، تصریح کرد: بعد از آنکه انتخابات چه از نظر صلاحیت ها و چه از جهت حوزههای انتخابیه توسط شورای نگهبان تایید شد، نتیجه آن به دستگاه اجرایی اعلام میشود و بعد از آن، هیات نظارت و هیات اجرایی باید اعتبارنامه نمایندگان را امضا و تایید کنند .
ره پیک اظهار داشت: اگر تمام این مراحل طی شد، آن وقت اعتبارنامه نمایندگان به مجلس داده میشود و در مجلس نیز طبق قانون به اعتبارنامهها رسیدگی میشود.
سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: بر اساس قانون، هیات بررسی نمایندگان در مجلس مربوط به آن بخشی خواهد بود که شورای نگهبان نسبت به آن بخش اظهارنظر نکرده باشد .
وی ادامه داد: همه قوانین عادی تحت حاکمیت اصول قانون اساسی و براساس آن قابل تفسیر و بررسی است و قانون اساسی حق نظارت بر انتخابات را بصورت مطلق و عام به شورای نگهبان داده است .
ره پیک گفت: طبق اصل ۹۹ قانون اساسی و تفسیر این اصل توسط شورای نگهبان و همچنین طبق قوانین عادی از جمله ماده ۳ قانون مجلس شورای اسلامی، نظارت شورای نگهبان عام و استصوابی و همه مراحل و تمام امور مربوط به انتخابات است.
وی ادامه داد: شورای نگهبان به استناد مستندات قانونی از جمله مستندات ذکر شده نسبت به پرونده های مختلف اظهارنظر میکند و این رویه بر تمام ادوار شورای نگهبان وجود داشته است و امر جدیدی نیست .
سخنگوی هیت مرکزی نظارت برانتخابات تاکید کرد: شورا بر اساس وظایف قانونی خود که نظارت بر انتخابات است در مورد پرونده های انتخاباتی اظهارنظر میکند، لذا باید در بیان اصول و مفاد حقوقی قانون اساسی دقت کامل شود.
ارسال نظر