.svg)
برخی نمایندگان دوره های قبل مجلس،مولتی میلیاردرند
پارسینه: ابراهیم نکو نماینده دوره نهم مجلس در مصاحبه با روزنامه شرق در باره حقوق نمایندگان و مقامات دولتی پاسخ داد.
بخشی از این مصاحبه را می خوانید.
درحال‌حاضر مقامات ارشد دولتی چقدر حقوق دریافت می‌کنند؟
حقوق نمایندگان مجلس حدود پنج میلیون است که با کسورات قانونی، حدود چهار میلیون تومان دریافت می‌کنند و اصلا چیزی در قالب پاداش و مزایا و... وجود ندارد. دستمزد یک وزیر هم چیزی حدود ١٠ تا ١٢ میلیون تومان است. در نظام درآمدی پس از رئیس‌جمهور، این وزرا هستند که بالاترین دستمزدها را باید داشته باشند. بعید می‌دانم چیزی بالاتر از این رقم وجود داشته باشد و استثنایی در نظر گرفته شود.
نمایندگی مجلس با چهار میلیون درآمد، چه جذابیتی دارد که افراد برای به‌دست‌آوردن صندلی آن تا این اندازه بی‌تابی می‌کنند و برای آن حتی خرج‌های کلان می‌کنند؟
شاید بتوان اسم آن را بیماری سیاسی گذاشت. افرادی که وارد می‌شوند، حس می‌کنند این صندلی به آنها عزتی می‌دهد. رقم حقوق هم برای آنها از پیش مشخص است. فقط در کنار آن، هزینه دفاتر نیز در نظر گرفته می‌شود.
هزینه دفاتر نمایندگان مجلس چقدر است؟
در سال جاری چیزی حدود شش تا هفت میلیون تومان برای دفاتر استانی نمایندگان در نظر گرفته می‌شود که البته صرفا هزینه‌های این دفاتر را پوشش می‌دهد.
این رقم فقط برای دفاتر هزینه می‌شود و رقمی نمی‌ماند که علاوه بر دستمزد نمایندگان محسوب شود؟
کسی که وارد حوزه سیاست می‌شود، آلوده می‌شود. درواقع کار سیاسی نوعی بیماری است تا اینکه عشق و علاقه قلمداد شود. اگر چنین نبود، برخی نمایندگان این‌همه هزینه‌های گزاف در انتخابات نمی‌کردند که بعد بدهکار شوند و بخواهند به‌مرور این بدهی‌ها را بپردازند. در اینجا برای نمایندگانی که براساس وظایف قانونی و ذاتی خود کار کنند، قطعا این پست، ارزش چندانی با این‌همه دردسر نخواهد داشت. اما برخی هم هستند که متأسفانه به دنبال برخی امتیازها هستند که با اخذ آنها، هزینه‌های خرج‌شده برای انتخابات را جبران کنند. بنابراین در نمایندگی مجلس از نظر مادیات چیزی وجود ندارد.
در بين مردم اين تفكر وجود دارد كه برخي نمايندگان مجلس براي دستيابي به رانت اطلاعاتي، اين اندازه هزينه مي‌كنند تا به صندلي بهارستان دست پيدا كنند تا بتوانند از قِبَل آن از مزايايي برخوردار شوند.
در برخي دوره‌ها نظارت‌ها بر نمایندگان كافي نيست و برخي از آنها كارهايي مي‌كنند كه اصلا قانوني نيست. متأسفانه برخي نمايندگان در ادوار گذشته اكنون مولتي‌ميلياردر هستند، اما در دوره نهم جمع كثيري از نمايندگان از سلامت كافي برخوردار بودند و از ورود يكديگر در مسائل حاشيه‌اي جلوگيري مي‌كردند.
هرچند معدود، اما هستند افرادي كه با هدف بهره‌گيري از اين فرصت‌ها در مجلس حضور يابند؟
حتما وجود دارند و با امتيازاتي كه مي‌گيرند به اين ذهنيت‌ها عليه نمایندگان مجلس دامن مي‌زنند.
اكنون برخي از شغل‌ها، دريافتي حداقل حدود ١٥ تا ٢٠ ميليون دارند. مثل پزشكان عمومي كه البته اين تنها يك مثال است. چگونه مي‌توان دستمزدهاي ١٠ ميليوني وزرا را در كنار حقوق ٢٠ ميليوني يك پزشك قرار داد؟
بايد يك بررسي جامع در زمينه قدرت خريد و دستمزدها انجام شود. مردم اگر با يك ميليون بتوانند زندگي آبرومندانه‌اي داشته باشند، از هم شكايت نمي‌كنند. وزيري كه ١٠ ميليون درآمد دارد، نماينده‌اي كه چهار ميليون دستمزد مي‌گيرد هم در مقابل دستمزد ٨٠ميليوني اعتراض مي‌كند. بايد فكري به حال اين شكاف‌ها كرد.
آيا نمايندگان مجلس دريافتي ديگري هم علاوه بر دستمزد و هزينه دفاتر دارند؟
در كنار اينها، برخي كمك‌ها به اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌شود و نماينده شرعا و قانونا مكلف است آن را در همان زمينه خرج كند. هر سه، چهار ماه يك بار به نمايندگان مبلغی حدود چهار تا پنج ميليون تومان كمك و هزينه‌كرد آن نيز مشخص مي‌شود. مثلا نماينده مجلس بايد نيمي از اين رقم را به اشخاص حقيقي و نيمي ديگر را به اشخاص حقوقي كمك كند. هزينه دفاتر هم مشخص است. مثلا هر نماینده در حوزه انتخابيه خود چند دفتر دارد و بايد هزينه مقرر را براي همان خرج كند. مثلا من در حوزه انتخابيه خود شش دفتر داشتم كه نيرو مي‌خواهد و هزينه‌هاي آب، برق و... . در نتيجه باتوجه به وضعيت اقتصادي، چيزي نمي‌ماند كه نماينده بخواهد براي امور شخصي از آن استفاده كند. وزرا هم چنين دريافتي‌هايي دارند و آنها هم سرفصل‌هايي دارند كه نمي‌توانند خارج از آن قاعده، هزينه كنند.
با اين اوصاف اكنون هيات عامل بيمه مركزي، حتي چندين برابر دستمزد وزرا دريافت كرده اند؟
بله. همين‌طور است.
پس چرا در گزارش‌هاي سازمان بازرسي و وزارت اقتصاد، اين دريافتي‌ها تخلف محسوب نشده است؟
نمي‌دانم. شايد بعضي از مشاغل ايجاب مي‌كند حق‌الزحمه‌هاي مختلف براي مسئوليت و تخصص خود بگيرند. شايد بتوان براي پست‌هاي منحصربه‌فرد چنين دستمزدهايي را در نظر گرفت و آن را توجيه كرد، اما توجيه غيرمنطقي براي كشور آسيب خواهد بود.
آيا در ساير كشورها سقف و كفي براي دستمزد مديران دولتي در نظر گرفته مي‌شود؟
در كشورهاي ديگر هم دستمزدهاي مديران از قانون مشخصي تبعيت مي‌كند و چنين اتفاقاتي به‌ندرت ديده مي‌شود. مگر در كشورهاي جهان سوم كه البته در اين كشورها هم معمولا چنين پديده‌هايي نداريم.
ارسال نظر