تعیین سقف برای دریافتی مدیران ارشد

در این جلسه، معاون اول رييس جمهور با اشاره به جلسات مستمر برگزار شده در روزهاي اخير براي ساماندهي به وضعيت نظام پرداخت حقوق و دستمزد، گفت: با دريافت كنندگان حقوق‌هاي غيرقانوني و خارج از عرف برخورد خواهد شد چرا كه انتظار جامعه و افكار عمومي نيز از دولت اين است كه پرداخت هاي غيرقانوني به خزانه بازگردانده و كساني كه در اين زمينه مرتكب تخلف شده اند، عزل شوند.

جهانگیری با تاكيد بر لزوم ساماندهي نظام حقوق و دستمزد كشور، اظهار داشت: بايد براي سال 95 و نيز براي سال‌هاي آينده در قالب برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت، تصميماتي در قالب قانون مديريت خدمات كشوري اتخاذ شود تا ديگر امكان هرگونه پرداخت حقوق هاي غيرقانوني و خارج از عرف وجود نداشته باشد.

جهانگيري همچنين با تاكيد بر لزوم ايجاد هماهنگي در نظام حقوق و مزاياي كاركنان همه دستگاههاي نظام در قواي سه گانه و ساير نهادها و سازمان هاي كشور، خاطرنشان كرد: بر اساس ماده 74 قانون مديريت خدمات كشوري كليه دستگاه هاي اجرايي اعم از اينكه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلفند قبل از اتخاذ تصميم در مراجع قانوني ذيربط براي تعيين و يا تغيير مباني و مقررات حقوق و مزاياي كارمندان خود و يا هر نوع پرداخت جديد موافقت شوراي حقوق و دستمزد را كسب كنند.

معاون اول رئيس جمهور در همين ارتباط تصريح كرد: بنابراين لازم است تا اين قانون در كليه دستگاههاي نظام در قواي سه گانه و ساير نهادها و سازمان های كشور اجرا گردد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز در اين جلسه گزارشي از بررسي هاي صورت گرفته و جلسات تشكيل شده براي رسيدگي به نابساماني موجود در نظام پرداخت حقوق و دستمزد ارائه كرد و به تشريح پيشنهادات مطرح شده در اين جلسات براي جلوگيري از تكرار تخلفات و پرداخت هاي غيرقانوني و خارج از عرف پرداخت.

در اين جلسه كه وزراي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، آموزش و پرورش و امور اقتصادي و دارايي نيز حضور داشتند، گزارشي از رسيدگي ها و بررسي هاي صورت گرفته پيرامون دريافت ها و پرداخت هاي غيرقانوني و حقوق هاي غيرمتعارف مديران دستگاه هاي اجرايي ارائه شد و پيشنهاداتي در جهت جلوگيري از تكرار اين تخلفات و نيز ضرورت تعيين سقف براي پرداخت حقوق و دريافتي هاي مديران ارشد مطرح شد.

در اين نشست همچنين مقرر گرديد رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با حضور اعضاي شوراي حقوق و دستمزد، با فوريت جمع بندي و پيشنهادات نهايي شورا را براي ساماندهي نظام پرداخت حقوق و دستمزد و جلوگيري از تكرار تخلفات صورت گرفته در اين خصوص تدوين و براي طرح و تصويب نهايي به هيات دولت ارائه كنند.