ارائه خدمات درمانی به کودکان بی هویت!

تحریریه پارسینه - نزدیک به ۶۰هزار کودک بی هویت و بی شناسنامه در ایران زندگی می کنند که حاصل ازدواج دختران ایرانی با پسران غیر ایرانی هستند. البته این آمار غیر رسمی است. بر این اساس می توان شمار کودکان بی هویت ایرانی را نیز حدس زد. همین موضوع کافی است تا بر برخی ابهامات و ایرادات مربوط به قوانین کمی تامل کرد.

بر اساس بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن‌ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛ یا به عبارتی در صورت ورود قانونی مرد خارجی غیر تابع به کشور، فرزندان حاصل از ازدواج او، در سـن هجـده سـالگی می توانند شناسنامه ایرانی دریافت کنند.

اما این قانون در کشورهای دیگر کمی متفاوت است. به این صورت که مادر می تواند شناسنامه فرزند را با نام خانوادگی دریافت کند و به این ترتیب فرزند تابع کشوری می شود که مادر تابع است.

اما در حال حاضر دو معضل بزرگ پیش روی جامعه در خصوص این چالش و ابهامات اجرای صحیح قانون قرار گرفته است. هویت فرزندان اتباع غیر قانونی و هویت فرزندان اتباعی که به کشور خود بر می گردند. درماده ۱۰۶۰ قانون مدنی بیان شده که ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانـی باید با اطلاع دولت باشد. متاسفانه ورود غیر مجاز اتباع خارجی و نیز ناآگاهی، فقر اجتماعی، فرهنگی و مادی، سوءاستفاده از احساسات خانواده ها و مسائل دیگر باعث شده که بسیاری از ازدواج ها در این چهارچوب قانونی مورد قبول واقع نشوند و بسیاری از زنان به ازدواج با اتباع بیگانه تن دهند.

این امر باعث می شود که به واسطه در اختیار نداشتن مدرک رسمی و قانونی، زوجین برای اثبات زوجیت خود، بدون امکـان پیگیری مسائل حقوقی و اقامه دعوی، مثلاً ازسوی زوجه علیه زوج در مواردی ازجمله طـلاق، موجبات سـوء اسـتفاده برخـی از آقایان اتباع خارجی را براحتی فراهم کند و قطعاً کم نیستند دختران و "مادران" ایرانی و اتباع خارجی که از این خلاء قانونی به شدت از سوی همسرانشان مورد ظلم و حتی جنایت قرار می گیرند.

از سویی دیگر عدم صدور شناسنامه و انسدادهای متنوع در راه دریافت برگه هویت بـرای فرزندان ناشی از این ازدواج ها عملاً باعث بروز مشکلات بسیار گسترده در سطح جامعه نیز شده و عواقبش ابتدا دامن گیر مردم در سطوح پایین و میانی جامعه و در سطوح بالاتر چالشی عظیم برای متولیان امر خواهد گردید.

اما کودکان بدون شناسنامه که به حکم اجبار، عنوان کودکان بی هویت را یدک می کشند، آسیب دیده و هم آسیب زا هستند. نداشتن شناسنامه می تواند زمینه را برای بروز رفتارهای مغایر با قانون و ورود به حوزه های خشونت و جرم فراهم کند. طبیعتاً کودکان بی هویت یا بی شناسنامه از تحصیل محروم می شوند و همین امر موجب بروز معضل کودکام کار و کودکان خیابانی شود.

شوم بختانه کودکان بی شناسنامه از کم ترین حقوق قانونی و شهروندی برخوردار نیستند و بستر ارتکاب جرم برای آنان به اندازی کافی و وافی فراهم است. رها کردن زنان ایرانی و حتی خارجی با چند فرزند و بدون شناسنامه، پایبند نبودن به نظام خانواده و محروم شدن فرزندانشان از تحصیل، از جمله پیامدهای ناآگاهی منجر به ازدواج های غیر قانونی با اتباع خارجی است.

خلاء قانونی و همچنین در پاره ای از مواقع خلاء اجرایی باعث شده است تا مسئولان اجرایی نتوانند به خوبی پاسخگوی مصیبتهای کودکان "بی هویت" باشند. حال با نگاه به ابعاد و زوایای این بحران اجتماعی، به راحتی می توان حدس زد چه فاجعه ای در شهرهای مناطق مرزی به دلیل تولد و رشد قارچ گونه کودکان بی هویت، سرزمینمان را تهدید خواهد کرد.چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ آسیبهای اجتماعی بیش از تصور می توان خطر این بمب ساعتی را حس کرد.

اما در کنار همه این مشکلات، خبرگزاری ایسنا روز ۲۱تیرماه مصاحبه ای از دکتر محمد آقاجانی ، معاون درمان وزیر بهداشت منتشر کرد که توضیحات وی درباره وضعیت کودکان بی هویت در حوزه درمان در نوع خود قابل توجه بود. وی در این گفتگو اشاره کرده که با اجرای بیمه همگانی که در قالب طرح تحول سلامت انجام شده است، مشکلات در این زمینه کمتر شده است، هر چند که همچنان افرادی بی هویتی هستند که به دلیل برخی خلاهای قانونی و موراد دیگر نمی توانند از امکانات بیمه بهره مند شوند اما این به این معنا نیست که نمی توانند از خدمات پزشکی و درمانی بی بهره باشند.

آقاجانی همچنین درباره مادران کارتن‌خوابی که برای زایمان به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند، نیز گفت: «باید اعلام کنم که در زمینه مادران کارتن‌خوابی که در بیمارستان زایمان می‌کنند، روال قانونی خاص وجود دارد. یعنی اگر هویت نوزاد از نظر قانونی مشکل داشته باشد، این محاکم قضایی هستند که در این زمینه تعیین تکلیف می‌کنند و ما از این نظر تابع نظر پزشکی قانونی هستیم.»

به گفته آقاجانی، در برخی بیمارستان‌های حاشیه‌ای شهرهایی چون تهران دیده می‌شود که بیمارستان‌ها بعضا با مشکلات متعددی درباره تولد نوزادان بی هویت و زنان کارتن خواب مواجهند، توضیح داد که هر گاه که بیمارستانی به مانعی برخورد می‌کند، از مراجع قضایی برای حل موضوع کمک گرفته می شود، چرا که حل این مشکل وظیفه وزارت بهداشت نیست و حل این مشکل باید از سوی مراجع قضایی حل و فصل شود.

به گفته او، مادران معتاد و کارتن‌خواب که برای زایمان به بیمارستان‌های حاشیه‌ شهرها مراجعه می‌کنند، از درب بیمارستان های وزارت بهداشت بازگردانده نمی شوند، چرا که بیمارستان‌های دولتی پناه مردم و بیماران هستند. حال همه افراد جامعه حتی کسانی که بی‌سرپرست بوده، تحت پوشش بیمه قرار نداشته و پول هم ندارند می‌توانند برای درمان به بیمارستان‌های وزارت بهداشت مراجعه کنند. آقاجانی تاکید کرد که بنابراین بیمارستان‌های وزارت بهداشت پناه همه بیماران هستند .

در چند سال گذشته، بسیاری ازاتباع بیگانه به صورت غیرمجاز به ایران وارد شدند و برخی از آنان با زنان ایرانی ازدواج های غیرقانونی داشته، صاحب فرزندانی شده اند. بازگشت تعدادی از این اتباع بیگانه به کشورهای خود، همسران ایرانی این افراد درایران را با کودکان بی سرپرست وبدون شناسنامه و هرگونه اوراق هویتی روبه رو ساخته است که در اصطلاح از آن با عنوان «کودکان بی هویت» نام برده می شود.

در قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب ۱۳۸۵ نیز تا رسیدن این کودکان به سن هجده سالگی هیچ گونه تدبیر حمایتی برای آنان پیش بینی نشده است. بر این اساس این افراد می توانند در سن ۱۸ سالگی تابعیت ایران را دریافت کرده و دارای شناسنامه شوند.

باید دید سخنان شبیه به معجزه آقای معاون در روزهایی که عملکرد وزارت خانه متبوعش نقل محافل هنری است و ستاره سینمای جهان از ضعف مدیریتی و ..... در بدنه وزارت بهداشت برای درمان مناسب تر به خارج از کشور کوچ می کند و عاقبت نیز راهی دیار باقی می شود، رنگ و طعم واقعیت دارد و یا اینکه در حد شعار باقی و حکایت این قشر بخت برگشته جامعه بدون سرانجام و فرجام مناسب همچون گذشته روایت خواهد شد؟!