فرماندهی اشتغال کشور با کیست؟

با این وجود در دولت های گذشته برخی مقامات دولتی در این باره سخن گفته اند و حتی مباحثی درباره پذیرش مسئولیت اشتغال را هم مطرح کردند. در عین حال، با طرح مسئله متولی اشتغال، همه نگاه ها به وزارت کار بود و جامعه ایجاد و یا وجود هرگونه مسئولیتی در قبال بیکاران و شاغلان را متوجه این وزارتخانه می دانست.

اما مسئولان این وزارتخانه در دوره های مختلف با پرهیز از پذیرش چنین مسئولیتی، عنوان کرده اند که طبق اساسنامه، وزارت کار مسئول تنظیم روابط کار و نه ایجاد اشتغال و یا مسئولیت های مرتبط با بیکاری است. مقام معظم رهبری نیز چندی پیش در جلسه ای که اعضای دولت در حضور ایشان داشتند به این مسئله اشاره داشته و خطاب به وزیر کار به این مضمون گفته بودند که آقای ربیعی همیشه می گویند مسئول اشتغال نیستند.

چه کسی حاضر است مسئولیت بیکاران را بپذیرد؟

با وجود این دیدگاه ها، این سوال همواره مطرح بوده و هست که چگونه نمی توان یک بقالی را بدون مدیر اداره کرد اما می توان انتظار داشت یک بازار چند میلیون نفری کار بتواند بدون مدیر مشخص و مسئولیت پذیر به راه خود ادامه دهد و به سلامت نیز به مقصد برسد؟

وزارت کار می گوید مسئولیت بازار کار کشور با شورای عالی اشتغال است و این وزارتخانه دبیرخانه این شورا است. به بیان دیگر، تمامی تصمیمات کلان و سیاست های اصلی درباره بازار کار کشور در این شورا اتخاذ می شود، اما این سوال مطرح است که اگر این شورا قابلیت مدیریت و فرماندهی بازار کار را دارد، چرا تاکنون تصمیمات آن منجر به حل معضل بیکاری نشده است؟

آیا گزارشی از تاثیر و نتیجه واقعی تصمیمات این شورا در بازار کار کشور وجود دارد؟ البته منظور این نیست که تصمیمات شورای عالی اشتغال تاثیری در ساماندهی مسائل مربوط به اشتغال ندارد ولی این تاثیر چندان مفید به فایده نبوده و راهگشا نبوده است؛ بنابراین باید چاره ای دیگر اندیشید و یا توان مدیریت و فرماندهی بازار کار کشور را در چند جبهه ایجاد و تقویت کرد.

اینکه بیان می شود همه وزارتخانه ها و دستگاه ها در برابر اشتغال جوانان مسئول هستند هم درست است و هم باعث مشکلاتی شده، چرا که وقتی همه را مسئول بدانیم امکان کم کاری و پاسخگو نبودن به حداکثر می رسد و تصمیمات در این حوزه نتیجه گرا نخواهد بود. ممکن است وزارتخانه ها و دستگاه ها بگویند در یک دوره مشخص فلان میزان اشتغال زایی دنبال می شود، اما اینکه آیا شده است و یا خیر؟ دیگر پیگیری نمی شود و در لابلای مسائل مختلف کشور گُم می شود.

بنابراین رسیدگی به چالش بزرگ بیکاری جوانان، ادامه فارغ التحصیلی ده ها هزارنفری از دانشگاه ها، فقدان مهارت و تخصص لازم و مورد نیاز بازار کار در کارجویان، اقدامات جزیره ای دانشگاه ها و مرتبط نبودن آن با نیازهای واقعی و روز اقتصاد و... باعث شده تا امروز کشور با بیکاری میلیونی فارغ التحصیلان دانشگاهی که روز به روز نیز به آن افزوده می شود دست و پنجه نرم کند.

چالش بزرگ بیکاری فارغ التحصیلان عالی

بدتر از آن هم اینکه نابسامانی برنامه ها و سیاست گذاری ها در هموار کردن مسیر اشتغال جوانان، باعث شده تا علاوه بر وجود افراد بیکار در بسیاری از خانواده های ایرانی، ده ها هزار فارغ التحصیل کارشناسی ارشد و دکتری نیز در کشور به خیل بیکاران بپیوندند و این مسئله به معنای نابودی و حیف و میل سرمایه های مادی و انسانی جامعه است.

به نظر می رسد دولت ابتدا باید وزارتخانه ای را که احتمالا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود را به عنوان مسئول اشتغال و فرمانده اصلی و پاسخگوی سیاست گذاری در این زمینه تعیین و به همه اعلام کند. این وزارتخانه و دستگاه مسئول بتواند امکانات، منابع و اختیارات داشته باشد و با جلوگیری از همه فعالیت های موازی دستگاه ها در بازار کار، تمامی اقدامات را در یک مسیر ساماندهی و به نتیجه مشخص رسید.

اگر امروز مبارزه با بیکاری را بزرگترین مشکل داخلی کشور بدانیم و معتقد باشیم که باید با تمامی قوا به سمت آن حمله کرد؛ بنابراین در این زمینه وارد جنگ و پیکار مبارزه با بیکاری شده ایم و لازمه هر جنگی داشتن فرمانده ای است که بتواند در تمامی دوران عملیات دستور واحد صادر کند، روند اقدامات را بسنجد و مسیر برنامه ها را برای پیروزی به صورت مرتب اصلاح و به روز نماید.

نمی توان انتظار داشت همه به سمت بیکاری حمله کنند و هر کسی به هر نحوی که دلش خواست اقدام کند، فرمانده ای در کار نباشد و در نهایت نیز منتظر پیروزی باشیم. بالاخره اگر قرار است امروز واقعا بدانیم در کجای بازار کار قرار داریم، چه تعداد بیکار داریم، بیکاران چه تخصص ها، توانمندی ها و ویژگی هایی دارند، در آینده نزدیک چه وضعیتی پیدا می کنیم و مسئولیت هر دستگاه و وزارتخانه در این زمینه چیست؟ لازم است یک وزارتخانه شهامت به خرج دهد و مسئولیت بیکاری را با اختیارات کامل بپذیرد و یا دولت به وزارتخانه ای در این زمینه ماموریت اجباری بدهد.

مسلم خانی؛ کارشناس ارشد کارآفرینی و بازارکار،۲۲ راهکار و پیشنهاد زیر را در آخرین سال فعالیت دولت تدبیر و امید مطرح کرد:

۱- ضرورت های طراحی و اجرای الگوی ملی شناسایی و هدایت استعدادهای حرفه ای در ایران در راستای ایجاد تناسب واقعی بین شغل و شاغل در بازار کار آتی کشور

۲- الزامات اجرایی نمودن نظام صلاحیت حرفه ای در ایران به منظور افزایش بهره وری نیروی کار و توجه نهادینه به موضوعات مهم تخصص، مهارت و شایستگی به عنوان اصلی ترین کلیدهای احراز صلاحیت شغلی

۳- الزام فوری و ضروری طراحی و اجرای نظام جامع مدیریت حرفه ای و طراحی و عملیاتی شدن الگوی شناسایی و هدایت استعدادهای مدیریتی در ایران (متاسفانه هم اکنون به دلیل نبود الگوهای مورد اشاره، ناشایسته سالاری در همه قوای سه گانه حاکم شده و تعداد مدیران متخصص و متعهدی که الگوهای شایستگی را برای احزار صلاحیت پست سازمانی مدیریت کسب نموده باشند به کمتر از ۱۰ درصد کل مدیران هم نمی رسد)

۴- الزام دولت به بازتعریف وظایف و رسالت های دانشگاه ها و مدارس و ضرورت هماهنگی کامل آموزه های دانشگاهی با مطالبات بالفعل و بالقوه بازار کار در ایران (با کمال تاسف باید عرض کنم که هم اکنون بیش از ۶۷ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی فاقد مهارت ها و شایستگی های لازم برای حضور در بازار کار هستند)

۵- الزام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اجرای "الگوی ملی توانمندسازی، اشتغال پذیری و کارآفرینی دانشجویان و دانش آموزان (تاک دانش) در راستای ایجاد تعامل نهادینه و نظام مند بین نظام آموزشی رسمی کشور و بازار کار واقعی

۶- الزام دولت به ارائه آموزش های کسب و کار و کارآفرینی عمومی و تخصصی به صورت کاملا رایگان به جوانان بدون مهارت جویای کار در راستای افزایش دانش اجتماعی کسب و کار در بین آنان

۷- تامین اعتبار مالی گستره برای اجرایی نمودن طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی در راستای کمک به آماده سازی آنان برای حضور موفق در بازار کار. تغییر شیوه نامناسب کنونی پرداخت یارانه ها و تبدیل منابع مالی این طرح به پشتوانه ای برای اشتغال جوانان در راستای طراحی و اجرای الگوی ملی"هر خانوار ایرانی؛ حداقل یک شاغل"

۸- الزام استانداران به طراحی و اجرای الگوهای آمایش سرزمینی در راستای شناسایی ظرفیت ها و توانمندهای های منطقه ای به منظور استفاده بهینه از مزیت های نسبی و رقابتی مناطق مختلف کشور

۹- الزام استانداران به طراحی الگوی استانی"اطلس مشاغل" و ضرورت طراحی و عملیاتی سازی"فرهنگ ملی مشاغل" در ایران در راستای معرفی کلیه مشاغل موجود، شرایط احراز هر شغل و وضعیت کنونی آن شغل در جامعه و چگونگی پراکندگی جغرافیایی و درآمدی آن

۱۰- الزام نظام بانکی کشور به تامین مالی کارآفرینان به شیوه های منطقی از طریق مشارکت در سود و زیان واقعی بنگاه های کسب و کار

۱۱- الزام دولت به ارائه طرح عملیاتی اصلاح نهادی الگوی ملی طراحی و تنظیم نظام دستمزدها در حوزه مزد بگیران شاغل در بخش های خصوصی و عمومی اعم از کارگران و کارمندان، ورزشکاران، هنرمندان، مدیران، سیاستمداران و ...

۱۲- الزام نهادهای حکومتی به بهبود فضای کسب و کار از طریق تسهیل فرایندهای صدور مجوزهای کسب و کار و ایجاد پنجره های واحد کسب و کار در تمام استان ها و شهرستان ها

۱۳- حمایت همه جانبه از کارآفرینی دانش بنیان و کسب و کارهای دانایی محور

۱۴- الزام دولت به طراحی و تنظیم قانون جامع کارآفرینی در راستای توسعه سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه های مختلف کارآفرینی

۱۵- الزام دولت به طراحی و تنظیم بسته جامع مشوق های کار و کارآفرینی

۱۶- الزام دولت به طراحی و تصویب آیین نامه اجرایی"نشان ملی کارآفرینی" به عنوان یک نشان ملی جدید در ایران

۱۷-الزام دولت به بهبود رتبه ایران در شاخص های سازمان جهانی کارآفرینی و شاخص های سهولت فضای کسب و کار در سال پایانی دولت

۱۸-ارائه مجموعه کامل و جامعی از برنامه های عملیاتی دولت برای توسعه کارآفرینی و اشتغال و سیاستگذاری و مدیریت بهینه بازار کار در ایران

۱۹- تاکید بر کارآفرینی اجتماعی در راستای هدایت سرمایه های کوچک مردم به سمت کارآفریی و اشتغال برای گروه های کم توان و آسیب دیدگان اجتماعی و ترویج و توسعه فرهنگ ملی - اسلامی"نذر اشتغال" در میان مردم

۲۰- توسعه کارآفرینی سازمانی و الزام قوای سه گانه حکومتی به عملیاتی نمودن شاخص های کارآفرینی در دستگاه های اجرایی کشور و ضروت تهیه و تنظیم مجموعه ای از مشوق ها و حمایت ها برای کمک به توسعه کارآفرینی و اشتغال توسط هر یک از دستگاه های حاکمیتی کشور

۲۱- تعیین فرمانده بازار کار کشور و مشخص نمودن یکی از وزارتخانه ها به عنوان مسئول رسمی و قانونی سیاستگذاری و مدیریت برنامه های مرتبط با کارآفرینی و اشتغال در کشور

۲۲- الزام نهادهای حکومتی به هماهنگ سازی سیاست های پولی و مالی با سیاست های کالا و خدمات (سیاست های تجاری) و سیاست های بازار کار با اتکاء به ایجاد شورای عالی محیط کسب و کار به عنوان یک شورای هماهنگی عالی جدید در حوزه اشتغال و کارآفرینی