وعده یارانه ۲۵۰ هزار تومانی غیرشرعی است

وی ادامه داد: مقرر شد ۳۰ درصد دیگر نیز به واحدهای تولیدی که به خاطر این قانون آسیب دیدند و هزینه تمام شده آنها بالا می رفت اختصاص داده شود و در نهایت باقیمانده آن برای جبران افزایش مخارج خود دولت اختصاص داده شود چون به هر حال دولت نیز خود یک کارفرمای بزرگ محسوب می شود و هزینه‌های جاری بالایی دارد .

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: متاسفانه دولت وقت با زیر پا گذاشتن قانون و در غیاب نظارت مجلس و سایر نهادهایی که باید بر اجرایی شدن مصوبات نظارت داشته باشند، هیچ کدام از این مصوبات را اجرا نکرد و در واقع فقط مشغول دادن یارانه به مردم و پوشش هزینه‌های خودش شد .

وی ادامه داد: دولت ماهانه ۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می کند در حالی که مابه تفاوت هزینه های انرژی در آن زمان کمتر از ۱۵ هزار میلیارد تومان می شد. دولت وقت با صرف هزینه‌های بسیار برای اجرای این قانون مرکز آمار درست کرد و شروع به گرفتن اطلاعات از درب خانه ها کرد اما در آخر به همه یارانه پرداخت کرد .

ارض اقدس ادامه داد: همین اشتباه سبب شد که امروز حذف افراد مازاد و کسانی که نیاز به یارانه ندارند جزو معضلات اساسی دولت یازدهم باشد اما نکته جالب اینجاست همان افرادی که مرتکب این اشتباهات فاحش شدند، به مردم وعده پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی می دهند .

وی افزود: این ادعاها در حالی مطرح می شود که امروز قوه مجریه به پیمانکاران، بانک ها و مسکن مهر بدهکار است. از طرف دیگر آن زمان که شروع به دادن یارانه کردیم قیمت نفت ۱۲۰ دلار و میزان صادرات آن ۲ میلیون ۵۰۰ هزار بشکه بود اما در حال قیمت نفت زیر ۴۰ دلار است و میزان صادرات نیز در سال‌های گذشته کاهش یافت. پس با هیچ منطقی نمی‌توان این ادعا را عملی کرد و همین نشان می دهد که این حرف تا چه حد پوپولیستی، غیر قانونی و غیر شرعی است.