بالاخره چه کسانی حقوق نجومی میگرفتند؟
پارسینه: "مدیران نظام پاکدست هستند" این تنها نتیجه ای است که میتوان از ماه ها پیگیری حقوق های نامتعارف و نجومی در کشور به دست آورد.
تحریریه پارسینه: "مدیران نظام پاکدست هستند" این تنها نتیجه ای است که میتوان از ماه ها پیگیری حقوق های نامتعارف و نجومی در کشور به دست آورد. اظهاراتی که پس از ماه ها مطالعه دیوان محاسبات کشور به دست آمده و البت عادل آذر رئیس تازه نفس این دیوان آن را در مجلس قرائت کرده است.
با اینحال این گزارش هم نتوانست آتش برخواسته از این مساله در سطح جامعه را خاموش کرد. به نظر میرسد حتی نمایندگان مجلس نیز نسبت به این گزارش روی خوش نشان نداده اند.
البته هنوز چند روزی از انتشار این خبر نگذشته بود که یکی از نمایندگان مجلس در حضور وزیر جهادکشاورزی در صحن از حقوق ۱۲ میلیونی کارمند خانم دفتر این وزیر پرده برداشت که البته همان زمان توسط حجتی کاملا تکذیب شد.
با این حال بحث فیش های حقوقی آنچنان داغ است که فراموش شده گزارش تنها راه چاره نیست بلکه جامعه به دنبال پاسخگویی مسوولان متخلف است.
به گفته عادل آذر، دیوان محاسبات پس از چهار ماه با مطالعه و بازبینی بیش از هزار جلد گزارش های حسابرسی و پروندههای دادسرایی سال های قبل و برگزاری جلسات متعدد با دستگاههای نظارتی وابسته به قوای سه گانه مرکز پژوهشهای نیز و جلسات حسابرسی ویژه با وزارت اطلاعات، ستادکل نیروهای مسلح و معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری، به منظور بررسی نظام پرداختها و اسناد مربوطه و همچنین با تغییر اولویتهای حسابرسی سال ۱۳۹۵ و تمرکز بر رسیدگی بر حقوق و مزایا، پاداش و وام در دستگاههای قلمرو این گزارش و با اعزام و استقرار حسابرسان و کارشناسان دیوان محاسبات در دستگاههای تحت رسیدگی، اقدام به بررسی اسناد و مدارک مورد اشاره و راستی آزمایی آن کرده است.
دراین گزارش که نتیجه آن جالب تر به نظرمیرسد تاکید شده است: " از حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران کشور در سال ۱۳۹۴ که تعداد ۱۳ هزار و ۸۷۳ نفر آنها از جمله مقامات و ردههای بالای مدیریتی بودند صرفا تعداد ۳۹۷ نفر معادل ۰.۴ درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از ۲۰۰ میلیون ریال بودهاند."
همچنین در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانکها و بیمهها مبلغ ۶۲۲ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک پرداخت شده است همچنین درسایر دستگاههای دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن ۵۵۳ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال در وجه رئیس وقت هیئت عامل صندوق توسعه ملی میباشد.
با اینحال دیوان محاسبات در گزارش خود تاکید کرده است که پرداختهای نامتعارف در شرکتهای تابعه وزارت نفت، وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمانهای توسعهای ایمیدرو و ایدرو، صندوق توسعه ملی، بانکها و بیمهها انجام شده است. حال این سئوال پیش میآید که این افراد چه کسانی بوده اند و نتیجه برخورد با آنان چه بوده است؟
ارسال نظر