تحریریه پارسینه: مناطق آزاد زیرمجموعه ریاست جمهوری است اما حالا مجلس به این نتیجه رسیده که این مناطق باید زیرمجموعه یک وزارتخانه اقتصادی باشد تا امکان نظارت از سوی مجلس وجود داشته باشد. علاوه بر این در سالهای گذشته نیز واگذاری مناطق آزاد به وزارت بازرگانی سابق و یا تشکیل یک وزارتخانه جدا مطرح شده بود اما الان با توجه به مشکلاتی که مناطق آزاد در بخش گمرک، مالیات، سرمایهگذاری و دیگر موارد دارد، پیشنهاد مرکز پژوهشها این است که در برنامه ششم زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار بگیرند.
مناطق آزاد، به عنوان مناطق ویژه و استراتژیک کشور محسوب میشود که اگر سیاستگذاریها و تصمیم گیریها راجع به آن درست و منطقی نباشد و در کمال صراحت بیان نشود، نمی توان آن را به عنوان یک دروازه سالم برای توسعه اقتصاد کشور به حساب آورد.
بنابراین به اذعان بسیاری از کارشناسان در شرایطی که ترکان تلاش دارد تا مشکلات مناطق آزاد را به روش خود و احیانا بدون پاسخگویی به هر مقامی به سرانجام برساند، این سازمان با مشکلات بیشتری روبرو میشود. امروز اگرچه بحث انتقال این سازمان به زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی مطرح است اما آینده این سازمان در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
در این میان، برخی معتقدند ترکان تاکنون نتوانسته آنطور که باید و شاید مدیریت درستی را در مناطق آزاد اعمال کند. او با یک اشتباه ۴ مرحلهای مناطق آزاد را با مشکل روبه رو کرده است. اولین اشتباه او اجرایی کردن طرحهایی برای توسعه مناطق آزاد و اصلاحات آن بود که بدون لابی گری و هماهنگی بین سازمانی صورت گرفت. به طور مثال، افرادی که در اجرایی شدن این طرح موثر بودند، اطلاع چندانی از این طرح نداشته و توجیه نشده بودند. اشتباه دیگر، شاید اطمینان زیادی است که ترکان به خود و طرحهایی که ارائه میدهد، دارد به نظر میرسد که در پی این اطمینان، او لزومی به پاسخگویی به مسئولان نمیبیند و این گره مناطق آزاد را هر روز کورتر میسازد.
اکنون بسیاری از کارشناسان معتقدند عملکرد نادرست ترکان در مناطق آزاد باعث شده این سازمان به خطر بیفتد و تمام سیاستهای این سازمان را تحت تاثیر قرار داده است.
جنگ میان ترکان و نعمت زاده در رسانه ملی
همچنین موضوع دیگری که اشتباه سوم ترکان به حساب میآید به پا انداختن ستیز رسانهای بود که نعمت زاده، وزیر صنعت را نیز درگیر ماجرا کرد و جنگی بین دو نفر را راه انداخت که شاید هنوز هم ادامه دارد.
آخرین ضربه و اشتباه او عدم شفافسازی است. هر بار که اکبر ترکان ، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد رو در روی رسانهها قرار می گیرد تاکید دارد که هیچ گونه قاچاقی در مناطق آزاد و گمرکات صورت نمی گیرد. این صحبت ها به نوعی پنهان کردن حقیقت است و موجب میشود که حجم عظیمی از معضلات پشت پرده باقی بماند و هیچ گاه حل نشود.
ترکان در رسانه ملی مدعی شد که در مناطق آزاد قاچاق صورت نمی گیرد و دقایقی بعد حرف خود را نقض کرد و گفت مسئول قاچاق از مناطق آزاد به سرزمین اصلی ناجا و گمرک است و ریاست مناطق آزاد هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد!
این در حالی است که سردار زمانیان، رییس پلیس سابق مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از مناطق آزاد به عنوان یکی از نقاط کلیدی و تأثیرگذار در قاچاق کالا و ارز یاد کرده و گفته بود: جابجایی کالا بدون پرداخت سود و عوارض گمرکی در مناطق آزاد و خلأ یک قانون مدون جهت برخورد با خودروهای لوکس خروجی از این مناطق زمینه شکلگیری بخشی از قاچاق است، همچنین بارها نیروی انتظامی و گمرک جمهوری اسلامی اعلام کردند که با افزایش مناطق آزاد مخالفند، بنابراین میتوان اینگونه پنداشت که دو سازمان نام برده شده که خود مخالف طرح توسعه مناطق آزاد به شمار میروند، مسئول قاچاق در مناطق آزاد هستند؟
هم اکنون ۹۰ درصد مبادی ورودی کشور منطقه آزاد و ویژه اقتصادی محسوب میشوند، بنابراین دور از ذهن نیست که بخش بزرگی از قاچاق از این مبادی وارد کشور شود.
از سوی دیگر کارشناسان معتقدند که زیر مجموعه قرار گرفتن مناطق آزاد به نفع این مناطق تمام نخواهد شد اما در این میان ترکان سکوت اختیار کرده و اکنون معاونتها در حال انعکاس اظهار نظر خود به رسانهها هستند.
به عنوان مثال، جعفر آهنگران معاون شورای عالی مناطق آزاد با بیان این که در حال حاضر شورای عالی مناطق آزاد زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری است، میگوید: در هیچ کجای دنیا مناطق آزاد زیر مجموعه نهادی مانند وزارت اقتصاد فعالیت نمیکنند.
شهریور ماه سال ۹۲ بود که روحانی رئیس جمهور کشورمان کلید مناطق آزاد را به دست اکبر ترکان داد. اگرچه پیش از این، مناطق آزاد با مشکلاتی روبه رو بود اما تا این اندازه درگیر حاشیهها نشده بود، بنابراین تمامی این مسائل نشان میدهد که تاکنون استراتژیهای نادرست ترکان این سازمان را به خطر انداخته و حاشیه های بسیاری را با خود همراه ساخته است که شاید دلیل آن عملکرد نادرست ترکان باشد. در این میان مشخص نیست که چه بر سر مناطق آزاد بیاید و مسئولیت آن به چه شخص و یا نهادی واگذار شود.
ارسال نظر