موسسه ثامن‌الحجج منحل شد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران عباس جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده‌های اقتصادی مربوط به موسسه های مالی و تعاونی‌­های اعتباری، نظارت بانک مرکزی بر این موسسات را در حال پیشرفت ارزیابی کرد و پیرامون پرونده قضایی موسسه اعتباری ثامن الحجج اظهار داشت: این تعاونی اعتباری که پرونده آن از دو سال گذشته در دادسرای تهران تشکیل شده است، هزاران نفر سپرده گذار دارد و این رقم اهمیت پرونده و صعوبت رسیدگی به آن را روشن می سازد.

وی اعلام کرد دادسرای تهران افزون بر رسیدگی قضایی به پرونده ثامن الحجج، با همکاری بانک مرکزی امور مالی پرونده را با هدف امکان استرداد وجوه به سپرده گذاران پیگیری ‌کرده است. طبق آخرین تصمیم بانک مرکزی که با همکاری وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی اتخاذ شده، منتهی به انحلال تعاونی اعتباری ثامن الحجج شده و طبق ماده ۵۵ قانون تعاون، هیات تصفیه امور مالی این تعاونی اعتباری را بر عهده خواهد گرفت.

دادستان تهران با تاکید بر این که دادستانی رسیدگی قضایی به این پرونده را به سرعت به سرانجام خواهد رساند، اظهار داشت: به رغم تشکیل هیات تصفیه برای انجام و پیگیری امور مالی موسسه، همکاری و حمایت قضایی دادستانی برای استرداد وجوه سپرده‌گذاران ادامه خواهد یافت.

جعفری دولت آبادی با اشاره به این که وجوه این تعاونی اعتباری در اختیار دادستانی نمی باشد از سپرده گذاران خواست که از تجمع در مقابل دادستانی خودداری کنند؛ زیرا که از این پس اقدامات مالی موسسه ثامن الحجج برعهده هیئت تصفیه خواهد بود و دادسرای تهران صرفا به پرونده قضایی این موسسه رسیدگی خواهد کرد.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی باید پاسخگوی مطالبات سپرده گذاران باشد که البته اقدامات مناسبی هم در این زمینه صورت گرفته است.

جعفری دولت­ آبادی افزایش تعداد موسسه‌های مالی و تعاونی‌های اعتباری را موجب نگرانی خواند و در خصوص ماهیت یکی از این موسسه‌ها اظهار داشت: از جمله آن ها، تعاونی اعتباری فرشتگان است که حسب اعلام بانک مرکزی میلیاردها تومان در آن حیف و میل شده است.

وی جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی موسسه­های مالی و تعاونی­های اعتباری را مستلزم تشدید نظارت بانک مرکزی دانست و معضل این‌گونه موسسات و تعاونی‌های اعتباری را از این جهت که معمولاً سود بیشتری به سپرده‌ها اختصاص می یابد قابل توجه خواند.

دادستان تهران از رییس بانک مرکزی خواست ضمن تشدید نظارت‌ها، از ادامه فعالیت موسسه‌ها و تعاونی‌های اعتباری که فاقد مجوز هستند یا فعالیت غیرمجاز می­کنند جلوگیری شود.

رسیدگی به چند پرونده در حوزه سلامت و زیبایی

دادستان تهران با اشاره به تشکیل چند پرونده مرتبط با سلامت و جراحی زیبایی طی هفته ­های اخیر اظهار داشت: پرونده‌ای مربوط به اقدامات غیرقانونی یک کلینیک زیبایی در منطقه فرمانیه در دادسرا مفتوح شده است که زن و شوهری بدون داشتن تخصص لازم با اخذ وجوهی از مردم نسبت به عمل‌های جراحی غیرمجاز اقدام می کردند که تاکنون ۲۵ نفر اعلام شکایت کرده و ۲۵۰ میلیون تومان از شکات اخذ شده است.

جعفری دولت آبادی از دستگیری اعضای یک باند سقط جنین‌های غیرمجاز، و فروش نوزادان با اخذ شناسنامه مجعول و با پرداخت رشوه در استان های تهران، مازندران و البرز خبر داد که پرونده‌ در دادسرای جرایم پزشکی تحت رسیدگی است. در این پرونده سه نفر از متهمان در تهران و ۶ نفر در شهرستان آمل شناسایی و دستگیر شده‌اند. چند نفر از متهمان ماما بوده و از طریق ارتباط با برخی بیمارستان ها و مراکز درمانی غیرمجاز و برخی کارکنان ثبت احوال اقدامات مجرمانه خود را انجام می دادند. در حال حاضر دو نفر کارمند و یک مدیر مرتبط با موضوع دستگیر شده اند. وی خواستار نظارت بیشتر وزارت بهداشت در این زمینه شد.

دادستان تهران با اشاره به اخبار منتشره در رسانه‌های عمومی دائر بر سفر برخی هنرپیشه‌ها و مدل‌های خارجی به کشور به منظور انجام عمل جراحی، این اخبار را مبنای اقدامات دادستانی در بررسی موضوع و تشکیل پرونده ای در این خصوص اعلام کرد و اظهار داشت: اخیراً در برخی از سایت‌های خبری اعلام شد که یک زن مدل خارجی جهت انجام عمل جراحی وارد ایران شده که با پیگیری پلیس و دستور دادستانی فرد اقدام کننده دستگیر و در بازرسی از منزل متهم پنجاه بطری مشروبات الکلی کشف شد.

وی با تاکید بر این که انجام عمل جراحی زیبایی در کشور جرم نیست، اما ورود فردی که حسب گزارش های واصله در حوزه مدلینگ و امور مبتذل فعال بوده جای بررسی دارد. در تحقیقات صورت گرفته از متهم مشخص شد که شرکت هایی وجود دارد که افرادی را که از خارج به کشور وارد می شوند را هدایت کرده و به این گونه مراکز معرفی می کنند.

دادستان تهران هم چنین از محکومیت زنی که چند ماه پیش در اطراف برج میلاد برهنه شده بود، خبر داد و اظهار داشت: دادگاه این زن را از بابت تشویق به فساد و فحشا به حبس محکوم کرده است.

سیاست دادستانی در قبال جرایم مطبوعاتی

جعفری دولت آبادی با خاطر نشان کردن این که این روزها مسائل مرتبط با مطبوعات چالش برانگیز شده است، تاکید کرد که رسانه ها برای فعالیت خود باید تابع قانون مطبوعات باشند.

دادستان تهران اقدام اخیر برخی رسانه ها در رابطه با انتشار خبر کذب حساب های رئیس قوه که از سوی برخی سایت‌های ضد انقلاب منتشر شده بود را مورد انتقاد قرار داد و افزود: پس از آنکه آقای طیب نیا وزیر اقتصاد این خبر را تکذیب و عنوان کرد این حساب ها به نام قوه قضائیه است نه شخص رئیس دستگاه قضایی اما باز هم شاهدیم که برخی سایت‌های خبری به نقل از برخی افراد ادعا کردند این حساب ها به نام شخص رئیس قوه قضائیه است.

دادستان تهران با طرح این مسئله که چرا وقتی وزیر اقتصاد این خبر را تکذیب کرده است، دوباره عده ای به دنبال فضاسازی در این زمینه هستند، ادامه داد: وقتی دادستانی با این گونه مسائل برخورد می کند عده ای معترض می شوند در حالی که مطابق قانون مطبوعات انتشار اخبار کذب، بازنشر آن حتی به نقل از فردی که سمت رسمی دارد نیز جرم محسوب می شود.

انتقاد از برخی رسانه ها

جعفری دولت آبادی از عملکرد برخی رسانه‌ها در مبارزه با مفاسد اجتماعی انتقاد کرد و با اظهار این که رسانه‌ها نباید حرکت مبارزه با فساد را سست کنند، افزود متاسفانه برخی رسانه‌ها به عکس عمل می کنند به عنوان مثال چنانچه مقرر شود با تولید و عرضه لباس‌های مبتذل مبارزه شود، به جای کمک به پلیس و دادستانی، با افرادی مصاحبه می شود که مخالف این گونه اقدامات هستند و یا آن را غیرممکن می دانند. این در حالی است که قانون مجازات عرضه کنندگان لباس‌های خلاف عفت و واجد علائم گروه‌های انحرافی که در سال ۱۳۶۵ تصویب شده، اقدام در این حوزه به ویژه نسبت به لباس‌های واجد علائم شیطان پرستی و دیگر گروه‌های انحرافی جرم محسوب شده است.

دادستان تهران جلسه اخیر دادستانی در خصوص آسیب‌های اجتماعی را مورد توجه قرار داد که طی آن اقدامات پلیس و دادستانی در خصوص جمع‌آوری تجهیزات ماهواره ای مورد بحث قرار گرفته بود و در توضیح گفت: روزنامه ایران با انتشار گزارشی در صدد نفی این اقدام بر آمده است.

وی خطاب به مدیر مسئول این رسانه گفت: قرار نیست روزنامه ای که متعلق به دولت است مبارزه با مفاسد اجتماعی را سست کند، اگر مدیر مسؤول روزنامه‌ای فکر می کند باید فرهنگ غربی را در کشور رواج داد، باید گفت که این موضوع در ایران عملی نیست چرا که جمهوری اسلامی ایران یک نظام دینی و ارزشی است و ضوابط خاص خود را دارد.

واکنش به اظهارات مشاور رئیس جمهور

وی با منع رسانه‌ها از درج مطالب خلاف واقع و کذب، به اظهارنظر توهین آمیز یکی از مشاوران دولت علیه قوه قضاییه اشاره کرد و اظهار داشت: اخیرا آقایی با نام آشنا که برخلاف نامش که ادعا دارد با امور حقوقی و قضایی کاملا آشناست، برای حمایت از رییس جمهور حرف‌هایی زده است که محل تامل است.

جعفری دولت آبادی با بیان این که هیچ کس حق ندارد به قوای کشور و مسوولان به ویژه رئیس قوه قضاییه توهین کند، افزود: در مورد قوه قضاییه که ضامن سلامت همه دستگاه‌هاست، اگر کسی قوه قضاییه را تخریب و یا به آن توهین کند راه برای دیگران هموار خواهد شد.

دادستان تهران با انتقاد از عده ای که با اظهارات توهین آمیز فضای جامعه را مشوش می کنند، اظهار داشت: از پنجاه سال قبل تاکنون موضوع تخلف و جرم از یکدیگر تفکیک شده و قوه قضاییه به خوبی می داند که تخلف از حوزه اختیارات رسیدگی جزایی خارج است؛ ولی حالا برخی عنوان کنند که می خواهند به تخلفات جدا از جرایم رسیدگی کنند. مگر قوه قضائیه تا به حال با تخلفی برخورد کرده بود که برخی بخواهند رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی را وارد نظام رسانه ای کنند. جعفری دولت آبادی تصریح کرد: در حال حاضر طبق قانون مطبوعات و برخی قوانین جزایی توهین و افترا به مسؤولین و نهادها جرم است و برخلاف اظهارات این فرد، دادستانی تاکنون در مورد رسیدگی به تخلفات ورود نداشته است.

وی ادامه داد: آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم اظهاراتی را در نمایشگاه مطبوعات بیان کرد، بعد فردی برای حمایت از وی به قوه قضائیه اهانت کرده و عنوان کرد که چند جلد کتاب حقوق مطبوعات به قوه قضائیه ارسال شود. این اظهارات از زبان فردی که مدعی آشنایی با مسائل حقوقی است، توهین محسوب می شود.

جعفری دولت آبادی تاکید کرد: حمایت از مسؤولان مستلزم اهانت به دستگاه قضایی نیست و هیچ کس حق ندارد به مسئولین کشور اهانت کند.

دادستان تهران ادامه داد: اساسا رئیس جمهور محترم مطالبی را در رابطه با مطبوعات عنوان کرده که با جواب ریاست قوه قضائیه مواجه شده است؛ چرا عده ای برای حمایت از رئیس جمهور محترم به جای اینکه فضا را به نفع پیشرفت کشور رقم بزنند حرف های خلاف واقع بیان می کنند و یا به قوه قضائیه توهین می‌کنند.

دکتر جعفری دولت آبادی تاکید کرد: این گونه اظهارات که در پوشش اهانت به مسئولان قوه قضائیه و بخصوص شخص رئیس قوه قضائیه صورت می گیرد طبیعی است که با واکنش مواجه خواهد شد.

دادستان تهران عبور از مرز انتقاد منصفانه و سازنده را تخریب و توهین دانست و با تاکید دوباره بر جرم بودن توهین به مسئولان مطابق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: افترا و توهین به مقامات و ارگان ها جرم است و نباید توقع عدم برخورد با عوامل این قبیل جرایم را داشت.

تکذیب اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی

دادستان تهران با اشاره اظهارات اخیر آقای هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با روزنامه آرمان (روز دوشنبه ۲۴/۸/۹۵) مبنی بر انتقال مهدی هاشمی از زندان به بیمارستان به دستور مقام معظم رهبری اظهار داشت: دادستانی تهران پس از بررسی و کسب اطلاع از مقامات ذی ربط، این ادعا را کلا تکذیب می کند.

دادستان تهران با بررسی عمده مشکلات اجرا شامل کمبود نیروی قضایی و اداری، نامناسب بودن ساختمان‌های محل استقرار واحدهای اجرای احکام، از سرپرستان نواحی خواست نظارت خود را بر اجرای احکام تشدید کنند.