.svg)
معاون اردوغان در سیستم جدید ریاستی ترکیه کیست؟
پارسینه: منابع نزدیک به کاخ ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرده‌اند که براساس توافق و ائتلاف صورت گرفته میان احزاب «عدالت و توسعه» و «حرکت ملی» به احتمال فراوان «دولت باغچلی» معاون اردوغان در سیستم ریاستی جدید ترکیه خواهد بود.
هفته گذشته پیش‌نویس تغییرات قانون اساسی ترکیه از طرف حزب «عدالت و توسعه» به حزب «حرکت ملی» فرستاده شده بود و جزئیات این پیش‌نویس منتشر شد.
«احمد تاکان» از نویسندگان روزنامه «ینی چاغ» و مشاور سابق «عبدالله گل» طی یادداشتی نوشت: در صورت تصویب قانون اساسی جدید، «دولت باغچلی» رئیس حزب حرکت ملی به عنوان معاون اردوغان انتخاب خواهد شد.
تاکان با استناد به منابع موثق از کاخ ریاست‌جمهوری ترکیه، نوشت: اردوغان و باغچلی در مورد دوران پس از رفراندوم قانون اساسی به توافق رسیده‌اند. به طوری که پس از تصویب قانون اساسی جدید ترکیه پس از رفراندوم، سیستم ریاستی در ترکیه در کمترین زمان ممکن برقرار خواهد شد و اردوغان قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، باغچلی را به عنوان معاون خود معرفی خواهد کرد.
این بدین معنی است که«دولت باغچلی» به عنوان معاون «رجب طیب اردوغان» انتخاب خواهد شد.
متن اصلی یادداشت احمد تاکان به شرح زیر است:
«دولت باغچلی» رئیس حزب «حرکت ملی» در سخنرانی‌های هفته گذشته، بار دیگر حمایت خود را از سیستم ریاستی اردوغان در ترکیه اعلام کرد و در همان روزها پیش‌نویس قانون اساسی جدید را به صورت رسمی از طرف حزب «عدالت و توسعه» دریافت کرد و قرار شد کمیسیونی در داخل حزب حرکت ملی به بررسی کامل این پیش‌نویس بپردازد.
باغچلی در پاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد قانون اساسی جدید، اعلام کرد که از این به بعد عنوان سیستم جدید، سیستم ریاست‌جمهوری خواهد بود نه سیستم ریاستی!
در حالی که تمام تغییرات قانون اساسی در راستای استقرار سیستم ریاستی به جای سیستم پارلمانی صورت گرفته است، با احساس خطری که از رأی نیاوردن این سیستم حس زده شده است، قرار شده به جای لفظ «ریاستی» از لفظ «ریاست‌جمهوری» استفاده شود و به مردم این‌گونه القا شود که سیستم همان سیستم قبلی است و فقط اختیارات رئیس‌جمهور افزایش یافته است اما حتی اگر عنوان این تغییرات هم عوض شود اما در واقع استقرار سیستم ریاستی در ترکیه را سبب خواهد شد.
حتی در این تغییرات کار به جایی رسیده که ماده 101 قانون اساسی که وابستگی رئیس‌جمهور به احزاب را ممنوع کرده بود، حذف خواهد شد.
«بن‌علی یلدریم» نخست‌وزیر ترکیه در سخنرانی هفتگی خود در میان اعضای حزب عدالت و توسعه گفته است که لایحه تغییر قانون اساسی و تغییر سیستم حکومتی را در هفته جاری به مجلس ارائه خواهد کرد. این بدین معنی است که اگر تغییرات به تصویب نهایی برسد یلدریم، نخست‌وزیر ترکیه نخواهد بود و عزل و نصب وزیران دولت بر عهده اردوغان خواهد بود.
با نگاهی به انتخابات هفتم ژوئن 2015 می‌بینیم که با اینکه حزب «حرکت ملی» و حزب «جمهوری‌خواه خلق» می‌توانستند به صورت مشترک رئیس مجلس انتخاب کنند ولی با کارشکنی باغچلی امکان‌پذیر نشد. تشکیل نشدن دولت ائتلافی بین احزاب «عدالت و توسعه» و «حرکت ملی» و دیدارهای پنهانی اردوغان و باغچلی در انتخابات یکم نوامبر 2015، همه نشان از توافقات پنهانی اردوغان و باغچلی است که نتایج آن را امروز می‌بینیم.
بر اساس اطلاعات منابع موثقی که از کاخ ریاست‌جمهوری ترکیه به دست آمده است، اردوغان و باغچلی در مورد دوران پس از رفراندوم قانون اساسی به توافق رسیده‌اند. به طوری که پس از تصویب قانون اساسی ترکیه در رفراندوم، در کمترین زمان ممکن، سیستم ریاستی در ترکیه برقرار خواهد شد و اردوغان قبل از انتخابات ریاست جمهوری، باغچلی را به عنوان معاون خود معرفی خواهد کرد و این بدین معنی است که«دولت باغچلی» به عنوان معاون «رجب طیب اردوغان» انتخاب خواهد شد.
بنابراین سیستم جدید به نام «سیستم ریاست‌جمهوری ترکیه» خواهد بود و حتی شنیده‌ها حاکی از آن است که رئیس‌جمهور دارای دو معاون خواهد بود.
سؤالی که مطرح است این است که بعد از تصویب سیستم ریاستی چه اتفاقی خواهد افتاد؟
براساس اطلاعات منابع موثق از کاخ ریاست‌جمهوری ترکیه، اردوغان پس از تصویب نهایی سیستم ریاستی، مجلس ترکیه را منحل خواهد کرد و انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد. اما تغییر ترکیب جمعیت مجلس به نفع اردوغان همه مشکلات وی را حل نخواهد کرد و تغییرات در ترکیب انتخابات شوراهای شهر هم مدنظر وی است. این انتخابات دقیقاً در چه موقعی برگزار خواهد شد، بعد از رفراندوم قانون اساسی، بلافاصله مشخص خواهد شد.
ادعایی که از کاخ ریاست‌جمهوری ترکیه به گوش می‌رسد، این است که در انتخابات مجلس و انتخابات شوراهای شهر، حزب «عدالت و توسعه» با حزب «حرت ملی» ائتلاف کرده و لیست مشترک خواهند داد. استدلال بر این ادعا را هم این‌گونه بیان می‌کنند که اردوغان و باغچلی تهدیدات داخلی و خارجی علیه ترکیه را درک کرده‌اند و برای مقابله با این تهدیدات تصمیم به اتحاد با یکدیگر گرفته‌اند.
در آخر بایستی این نکته را هم اضافه کرد که متن پیش‌نویسی که حزب «عدالت و توسعه» به حزب «حرکت ملی» ارائه کرده است و مواضع باغچلی رئیس این حزب، باعث ایجاد تفرقه و اختلافات شدید در این حزب شده است و این احتمال می‌رود که حزب جدیدی از داخل حزب حرکت ملی اعلام موجودیت کند.
«احمد تاکان» از نویسندگان روزنامه «ینی چاغ» و مشاور سابق «عبدالله گل» طی یادداشتی نوشت: در صورت تصویب قانون اساسی جدید، «دولت باغچلی» رئیس حزب حرکت ملی به عنوان معاون اردوغان انتخاب خواهد شد.
تاکان با استناد به منابع موثق از کاخ ریاست‌جمهوری ترکیه، نوشت: اردوغان و باغچلی در مورد دوران پس از رفراندوم قانون اساسی به توافق رسیده‌اند. به طوری که پس از تصویب قانون اساسی جدید ترکیه پس از رفراندوم، سیستم ریاستی در ترکیه در کمترین زمان ممکن برقرار خواهد شد و اردوغان قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، باغچلی را به عنوان معاون خود معرفی خواهد کرد.
این بدین معنی است که«دولت باغچلی» به عنوان معاون «رجب طیب اردوغان» انتخاب خواهد شد.
متن اصلی یادداشت احمد تاکان به شرح زیر است:
«دولت باغچلی» رئیس حزب «حرکت ملی» در سخنرانی‌های هفته گذشته، بار دیگر حمایت خود را از سیستم ریاستی اردوغان در ترکیه اعلام کرد و در همان روزها پیش‌نویس قانون اساسی جدید را به صورت رسمی از طرف حزب «عدالت و توسعه» دریافت کرد و قرار شد کمیسیونی در داخل حزب حرکت ملی به بررسی کامل این پیش‌نویس بپردازد.
باغچلی در پاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد قانون اساسی جدید، اعلام کرد که از این به بعد عنوان سیستم جدید، سیستم ریاست‌جمهوری خواهد بود نه سیستم ریاستی!
در حالی که تمام تغییرات قانون اساسی در راستای استقرار سیستم ریاستی به جای سیستم پارلمانی صورت گرفته است، با احساس خطری که از رأی نیاوردن این سیستم حس زده شده است، قرار شده به جای لفظ «ریاستی» از لفظ «ریاست‌جمهوری» استفاده شود و به مردم این‌گونه القا شود که سیستم همان سیستم قبلی است و فقط اختیارات رئیس‌جمهور افزایش یافته است اما حتی اگر عنوان این تغییرات هم عوض شود اما در واقع استقرار سیستم ریاستی در ترکیه را سبب خواهد شد.
حتی در این تغییرات کار به جایی رسیده که ماده 101 قانون اساسی که وابستگی رئیس‌جمهور به احزاب را ممنوع کرده بود، حذف خواهد شد.
«بن‌علی یلدریم» نخست‌وزیر ترکیه در سخنرانی هفتگی خود در میان اعضای حزب عدالت و توسعه گفته است که لایحه تغییر قانون اساسی و تغییر سیستم حکومتی را در هفته جاری به مجلس ارائه خواهد کرد. این بدین معنی است که اگر تغییرات به تصویب نهایی برسد یلدریم، نخست‌وزیر ترکیه نخواهد بود و عزل و نصب وزیران دولت بر عهده اردوغان خواهد بود.
با نگاهی به انتخابات هفتم ژوئن 2015 می‌بینیم که با اینکه حزب «حرکت ملی» و حزب «جمهوری‌خواه خلق» می‌توانستند به صورت مشترک رئیس مجلس انتخاب کنند ولی با کارشکنی باغچلی امکان‌پذیر نشد. تشکیل نشدن دولت ائتلافی بین احزاب «عدالت و توسعه» و «حرکت ملی» و دیدارهای پنهانی اردوغان و باغچلی در انتخابات یکم نوامبر 2015، همه نشان از توافقات پنهانی اردوغان و باغچلی است که نتایج آن را امروز می‌بینیم.
بر اساس اطلاعات منابع موثقی که از کاخ ریاست‌جمهوری ترکیه به دست آمده است، اردوغان و باغچلی در مورد دوران پس از رفراندوم قانون اساسی به توافق رسیده‌اند. به طوری که پس از تصویب قانون اساسی ترکیه در رفراندوم، در کمترین زمان ممکن، سیستم ریاستی در ترکیه برقرار خواهد شد و اردوغان قبل از انتخابات ریاست جمهوری، باغچلی را به عنوان معاون خود معرفی خواهد کرد و این بدین معنی است که«دولت باغچلی» به عنوان معاون «رجب طیب اردوغان» انتخاب خواهد شد.
بنابراین سیستم جدید به نام «سیستم ریاست‌جمهوری ترکیه» خواهد بود و حتی شنیده‌ها حاکی از آن است که رئیس‌جمهور دارای دو معاون خواهد بود.
سؤالی که مطرح است این است که بعد از تصویب سیستم ریاستی چه اتفاقی خواهد افتاد؟
براساس اطلاعات منابع موثق از کاخ ریاست‌جمهوری ترکیه، اردوغان پس از تصویب نهایی سیستم ریاستی، مجلس ترکیه را منحل خواهد کرد و انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد. اما تغییر ترکیب جمعیت مجلس به نفع اردوغان همه مشکلات وی را حل نخواهد کرد و تغییرات در ترکیب انتخابات شوراهای شهر هم مدنظر وی است. این انتخابات دقیقاً در چه موقعی برگزار خواهد شد، بعد از رفراندوم قانون اساسی، بلافاصله مشخص خواهد شد.
ادعایی که از کاخ ریاست‌جمهوری ترکیه به گوش می‌رسد، این است که در انتخابات مجلس و انتخابات شوراهای شهر، حزب «عدالت و توسعه» با حزب «حرت ملی» ائتلاف کرده و لیست مشترک خواهند داد. استدلال بر این ادعا را هم این‌گونه بیان می‌کنند که اردوغان و باغچلی تهدیدات داخلی و خارجی علیه ترکیه را درک کرده‌اند و برای مقابله با این تهدیدات تصمیم به اتحاد با یکدیگر گرفته‌اند.
در آخر بایستی این نکته را هم اضافه کرد که متن پیش‌نویسی که حزب «عدالت و توسعه» به حزب «حرکت ملی» ارائه کرده است و مواضع باغچلی رئیس این حزب، باعث ایجاد تفرقه و اختلافات شدید در این حزب شده است و این احتمال می‌رود که حزب جدیدی از داخل حزب حرکت ملی اعلام موجودیت کند.
منبع:
خبرگزاری تسنیم
ارسال نظر