گزارشی کامل از تعداد نجومی بگیران در راه است

تحریریه پارسینه: به گفته برخی مسئولان، فقط ۲ نفر از ۱۰ نجومی بگیر معروف هنوز حاضر به بازپرداخت مازاد دریافتی‌ها به خزانه نشده اند. این عدد پیش از آنکه قوه قضاییه از ورود به این موضوع به صورت جدی خبر بدهد، ۴ نفر بوده اند. هنوز نام این ۲ نفر اعلام عمومی نشده اما یک چیز مشخص است این افراد در شرکت های خصوصی وابسته به دولت مشغول بکار بوده اند.

درعین حال ارائه آمارهای متفاوت از تعداد افرادی که حقوق های نامتعارف دریافت می کرده اند از سوی نهادهای مختلف ابهامات زیادی را به همراه داشته است که با توجه به آنکه به زودی قرار است دیوان محاسبات گزارش مبسوط و جامعی در این خصوص به کمیسیون ۹۰ مجلس ارائه کند. قطعا این گزارش می‌تواند پاسخگوی ابهامات موجود بالاخص در بخش ارائه آمارهای متفاوت از نجومی بگیران شود.

هم اینک بحث نجومی بگیران با ورود جدی قوه قضاییه به این موضوع بسیار داغ شده است، باعث اختلاف بین دو قوه شده به نحوی که قوه قضاییه از امتناع دولت از ارائه آمار افراد نجومی بگیر خبر می‌دهد. با این حال آنچه مشخص است پیگیری جدی نجومی بگیرانی است که هنوز هم در سایه برخی قوانین و مستندات مشغول به کار هستند و هنوز ردپایی از آن پیدا نشده است. هرچند که آمارهای دولتی تاکید دارد که به غیر از اسامی اعلام شده دیگر نجومی بگیری در کشور وجود ندارد!

به گفته ولی الله داداشی دبیر کمیسیون اصل ۹۰ آمارهای اولیه حاکی از آن است که بیش از ۹۰۰ نفر از مدیران، فیش حقوقی نامتعارف داشته اند، اما پس از بررسی ها مشخص شد که تعداد افراد با حقوق های بالای ۲۰ میلیون تومان کمتر از ۴۰۰ نفر است.

براساس اظهارات وی،گزارش تعداد متخلفان قرار بود توسط دولت به قوه قضائیه اعلام شود اما این اتفاق نیفتاد و شرایط برای بررسی این موضوع نیز در مجلس فراهم نشد.

عضو کمیسون اصل ۹۰ مجلس در پاسخ به این سوال که چرا آمارهای تعداد متخلفان و میزان مبالغ مسترد شده متفاوت است گفت: هر مرجع شاخص های خود را برای اعلام متخلفان بکار برده و همین امر موجب چندگانگی در آمارها شده است.

امیر حسن خانی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز تاکید دارد: پرونده برخی از این متخلفان به قوه قضاییه ارجاع داده شده و برای تعیین میزان تخلفات مالی در دیوان محاسبات در حال بررسی است.

وی در پاسخ به این سوال که برخی مدیران عزل شده در جای دیگر بکارگیری شده اند، تاکید کرد : طبق قانون این افراد نمی توانند در ادارات دولتی مشغول بکار شوند و در صورت احراز این امر باید با آنها برخورد جدی به عمل آید.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: فقط ۲ نفر از افرادی که در شرکت های خصوصی وابسته به دولت فعال بوده اند و حقوق نجومی دریافت می کردند تا کنون از استرداد سر باز زده اند .

در این بین ۱۵ آذرماه سالجاری عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در نشست خبری با اشاره به اینکه موضوع پرداخت‌های نامتعارف به طور جدی از مرداد ماه به دیوان محاسبات واگذار شده است، تاکید کرد: پیچیدگی و چندوجهی بودن این پرونده زمان زیادی را از نظر حسابرسی و بررسی ابعاد مالی می طلبیداما هشدارهای مقام معظم رهبری، مطالبات بر حق مردم و سران سه قوه باعث شد تا دیوان محاسبات با اولویت قراردادن حقوق‌های نامتعارف در زمانی کوتاه و فشرده آن را به سر انجام برساند.

براساس اظهارات عادل آذر بیش از ۹۳ هزار پرونده در دستگاه‌های مختلف حاکمیتی بررسی شد که دامنه این بررسی‌ها شامل مدیران پایه به بالا، هیات مدیره شرکتهای دولتی، روسای سه قوه، نیروهای مسلح، مجلس، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، هیات علمی دانشگاهها و موسسات و نهادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند، بوده است.

به گفته وی، در گزارشی که تقدیم مجلس شد مشخص گردید که از ۹۳ هزار پرونده، ۳۹۷ نفر حقوق مازاد دریافت می کرده اند که تحت عنوان حقوق نا متعارف شناخته می شوند. به عبارت بهتر سقف ۲۰ میلیون تومان حقوق متعارف در نظر گرفته شد و مازاد آن به عنوان حقوق نامتعارف تعیین گردید که مبلغ کل این پرداختهای نامتعارف ۲۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود که باید به خزانه برگردد، یعنی دیوان محاسبات مشخص کرد که کل پولی که باید برگردد ۲۳ میلیارد و دویست میلیون تومان است.

وی با اشاره به حجم کار این بررسی ها افزود: اگر بخواهیم به صورت یک روال اداری اینها را بررسی کنیم یک روال ۹ ماهه را می طلبید اما تذکرات مقام معظم رهبری که فرمودند باید سریع به نتیجه برسید باعث شد تا کارکنان دلسوز دیوان محاسبات با کار مستمر و بدون تعطیلی پیگیر این موضوع باشند.

عادل آذر با ارائه آماری درباره میزان پرداختها گفت: از مجموع مبلغ ۲۳۳ میلیارد و ۶۲۷ میلیون و ۷۸۳ هزار و ۳۵۰ ریال، عددی معادل ۲۱۴ میلیاردو ۲۷۳ میلیون و ۸۹۶ هزار و ۹۴۷ ریال بابت اضافه دریافتی برگشت داده شده است.

وی افزود: اگر بخواهیم درصدی در نظر بگیریم مبلغ پرداخت شده معادل ۹۲ درصد کل وجوهی است که باید پرداخت می‌شد.

با این حال موضع دولت در خصوص حقوق های نجومی کمی قابل تامل است، چراکه وزرای دولت یازدهم در برخی از مواقع به شدت مدافع حقوق نجومی بگیران بوده اند به نحوی که علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در آذرماه امسال پس گذشت ۷ ماه از افشای این ماجرا، واکنش قاطعی درباره حقوق های نامتعارف نمی گیرد و می‌گوید: بیشتر حقوق‌های نامتعارف براساس آیین‌نامه‌ و مقررات بوده است!

براساس اظهارات طیب نیا در پرداخت حقوق‌های نجومی کمتر تخلف اتفاق افتاده است، دریافت‌ها بیشتر طبق‌ آیین‌نامه، قوانین و مقررات بوده است و ما اصالت را بر اصلاح ضوابط و آیین‌نامه‌ها گذاشته‌ایم.

برهمین اساس هنوز مشخص نیست که بالاخره تعداد نجومی بگیران چقدر بوده و بررسی های بیشتر به چند ماه زمان نیازمند است اما اگر همان ۹ ماه مورد نظر مسئولان دیوان محاسبات کشور را مبنا قرار دهیم بازهم به تنها یکماه فرصت باقیمانده می رسیم که باید دید گزارش نهایی و بررسی‌های پایانی این داستان را به کجا ختم می‌کند؟