روند پیگیری اموال توقیف شده در آمریکا

در این میان اعداد و ارقام مختلفی از سوی منابع مختلف درباره میزان دارایی های ایران در آمریکا مطرح می‌شود. بر اساس گزارشی که سرویس تحقیقات کنگره آمریکا منتشر کرده برخی از تحریم های آمریکا علیه ایران در زمان تسخیر لانه جاسوسی در سال های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱ در قالب دستورات اجرایی دولت جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا، باعث مسدود شدن دارایی های ایران در آمریکا شدند. بخشی از این دارایی‌ها پس از حل و فصل موضوع در سال ۱۹۸۱ تحت توافقنامه الجزایر و در قالب دستورات بعدی آزاد شدند.

اما بخش دیگر نظیر یکسری از قراردادهای بین شاه مخلوع با آمریکایی ها که پول آنها را پرداخت شده و به سرانجام نرسیده بود، به ایران پس داده نشدند. از جمله این موارد قرارداد نظامی ۴۰۰ میلیون دلاری است که پول آن پرداخت شده بود، ولی وزارت دفاع آمریکا پس از انقلاب تجهیزات مورد نظر را به کشور دیگری مجددا فروخت و پول آن را در حسابی ذخیره کرده است. همچنین اموال دیپلماتیک ایران در آمریکا نظیر ساختمان سفارت و ۱۰ ملک دیگر به همراه حساب های بانکی در ایالت‌های مختلف توسط دولت آمریکا توقیف و اجاره داده شدند. املاکی که قیمت شان با احتساب مبلغ اجاره سال های گذشته ۵۰ میلیون دلار برآورد شده است.

هفتم اردیبهشت ۱۳۹۵ هیات وزیران کارگروهی را با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی حکم توقیف دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق کرد. این کارگروه که مسئولیت آن با دکتر طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی بود، متشکل از وزرای امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس آنچه در جلسه هیات وزیران مقرر شد، این کارگروه موظف شده تا حکم دادگاه آمریکایی در زمینه توقیف دو میلیارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند.

امیرساعد وکیل - وکیل دادگستری - در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به مصادره دو میلیارد دلاری اموال ایران توسط آمریکا، گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران باید در چارچوب عهدنامه مودت به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه و طرح دعوا کند. دیوان بین المللی دادگستری مکانی برای طرح دعوا بین دولت‌هاست و اینگونه نیست که افراد یا اشخاص حقوقی یا خود بانک مرکزی بتوانند مراجعه کنند. باید تصمیمی در سطح ملی گرفته شود و دولت به صورت رسمی وارد شود. با توجه به عهدنامه مودت ایران و آمریکا که هم در رای کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران و هم در رای سکوهای نفتی این سند لازم‌الاجرا بین دو دولت شناخته شد، این سند مبنای صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را برای طرح دعوای جمهوری اسلامی ایران علیه ایالت متحده در اختیار ما قرار می‌دهد.

بر اساس این گزارش، دادخواست رسمی تهران علیه دولت ایالات متحده آمریکا را نماینده رابط جمهوری اسلامی ایران، عصر روز چهارشنبه ۲۶ خرداد ۹۵ در دیوان دادگستری بین المللی در لاهه (هلند) ثبت کرد. رییس جمهوری، اردیبهشت ماه امسال و در سفر به استان کرمان اطمینان داد که ایران از هیچ اقدامی برای مقابله با رفتار غیر قانونی آمریکا در مصادره و ضبط قریب ۲ میلیارد دلار اموال ایران در آمریکا فرو گذار نمی کند و برای برگرداندن این پول، در مراجع قضایی بین المللی علیه آمریکا شکایت خواهد نمود.

روابط عمومی مرکز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری در این باره تایید کرده بود که این دادخواست بر اساس تجارب حاصله از چند بار حضور ایران در دیوان بین المللی و با مشورت اساتید و حقوقدانان مجرب داخلی و خارجی در حوزه حقوق بین الملل و همچنین با نظر کارشناسان بانک مرکزی و وزارت امور خارجه تهیه و تدوین شده است.

در این دادخواست دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که اقدامات دولت آمریکا و دادگاه های آن کشور با تعهدات ایالات متحده که در سال ۱۳۳۴ بین دو کشور منعقد و امضا شده و هنوز فسخ نشده و معتبر است، و همچنین با موازین ذیربط در حقوق بین الملل مغایر می باشد. به موجب این دادخواست ایران اعلام کرده که ایالات متحده در چندین مورد از تعهدات بین المللی خود در معاهده مذکور تخلف کرده است.

«نقض استقلال شخصیت حقوقی شرکتها و موسسات و نهادهای وابسته به دولت ایران به ویژه بانک مرکزی و نیز نقض مصونیت بانک مرکزی و نقض حق دسترسی و دفاع آنها بر خلاف ماده (۲) (۱)۳ معاهده مذکور» ، «رفتار تبعیض آمیز و غیرمنطقی با شرکتها و نهادهای مستقل دولتی ایرانی از جمله بانک مرکزی و نادیده گرفتن حقوق و منافع مکتسبه و حقوق قراردادی آنها و توقیف و مصادره اموال آنها در مغایرت با ماده (۱)۴ و (۲)۴ معاهده فیمابین» ، «اعمال محدودیت در پرداخت و انتقال وجوه و آزادی تجارت بین دو کشور به خلاف مواد (۱)۷ و (۱)۱۰ معاهده» و «نقض مصونیت دولت ایران و شرکت ها و نهادهای مستقل دولتی به ویژه بانک مرکزی بر خلاف مواد (۱)۳ و (۴)۱۱ معاهده و نیز بر خلاف الزامات حقوق بین الملل» از جمله مواردی است که در این دادخواست به آنها اشاره شده است.

ایران از دیوان دادگستری بین المللی درخواست کرده که ایالات متحده بخاطر اقداماتی که بر خلاف تعهدات خود انجام داده، در مقابل ایران مسئولیت دارد و باید خسارات وارده را بپردازد. بر اساس مطالبه ایران در این دادخواست، آمریکا باید بخاطر نادیده گرفتن استقلال شخصیت حقوقی موسسات و نهادهای دولتی ایرانی و بانک مرکزی از دولت، وضع و اجرای قوانین خاص علیه دولت و اموال دولت و موسسات و نهادهای دولتی ایرانی از جمله بانک مرکزی، رفتار ناعادلانه و تبعیض آمیز با این موسسات و نهادها و با اموال انها در آمریکا، محروم کردن ایران و بانک مرکزی از حق دفاع واقعی نزد دادگاههای ایالات متحده، نقض مصونیت آنها و دولت جمهوری اسلامی و سرانجام به خاطر نقض آزادی تجارت بین دو کشور، مسئول شناخته شده و محکوم شود.

بنا به گزارش مرکز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری، از دیوان خواسته شده که ایالات متحده باید ملزم شود که از هرگونه اقدام بر اساس قوانین و مقررات اجرایی و احکام قضایی مغایر با تعهدات آن کشور خودداری کند و مصونیت دولت ایران و نهادهای وابسته به دولت و اموال آنها را تا حدی که در معاهده فیمابین و حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده، محترم شمارد و حق دسترسی آزادانه به دادگاههای ایالات متحده و حق دفاع شایسته از حقوق و منافع مکتسبه را تضمین نموده و از هر گونه اقدام بر اساس قوانین و مقررات داخلی و احکام قضایی مغایر با معاهده از جمله اجرای احکام علیه اموال و منافع ایران، نهادها و اشخاص ایرانی اجتناب کند. در دادخواست ایران تاکید شده که ایالات متحده باید خسارات وارده به جمهوری اسلامی ایران ناشی از نقض این تعهدات بین المللی را جبران نماید.

و در آخر اینکه سیزدهم بهمن ماه، لایحه تفصیلی این شکایت به همراه اسناد و مدارک مربوط به آن مشتمل بر چهار جلد تهیه و در دیوان بین المللی دادگستری به ثبت رسید. با ثبت لایحه تفصیلی جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری توسط مرکز حقوق بین‌الملل نهاد ریاست جمهوری، گام موثر دیگری برای بازگرداندن اموال ملت ایران برداشته شد.