.svg)
مخمصه حذف٩ میلیون یارانه‌بگیر
پارسینه: توضیحات محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت هم نتوانست نمایندگان مجلس را مجاب کند که بودجه کافی برای یارانه نقدی را مصوب کند.
اعتماد نوشت:بودجه ۴۸ هزار و ۶۱۱ ميليارد توماني كه توسط مجلسي‌ها به تصويب رسيد، تامين‌كننده يارانه ۷۹ ميليون نفر در سال آينده خواهد بود، اين در حالي است كه فعلا ۸۸ ميليون نفر يارانه نقدي ۵۶ هزار و ۶۱۱ توماني را ماهانه دريافت مي‌كنند و براي سال آينده دولت بايد ۰ ميليون نفر را از ليست دريافت‌كنندگان يارانه حذف كند؛ آن هم در سالي كه دولت بيش از هر زماني نياز به اقبال عمومي دارد تا براي دوره دوم هم حسن روحاني رييس‌جمهوري شود.
شايد به همين دليل محمدباقر نوبخت در جلسه روز گذشته مجلس با اين طرح مجلس مخالفت كرد و گفت: «حذف يارانه خانواده‌هاي پردرآمد در راستاي احكام قانوني و اين موضوع كه به صورت هدفمند منابع سازمان هدفمندي يارانه‌ها به اقشاري برسد كه نيازمند هستند، صورت گرفت و تا تاريخ اول بهمن سال جاري يارانه نقدي چهار ميليون و ۹۶۴ هزار و ۴۹۷ نفر حذف شد. نظر مجلس اين بود كه يارانه هر فردي كه درآمد او بالغ بر سه ميليون تومان در ماه باشد، حذف شود.»
طرح مجلس جامع نيست
رييس سازمان برنامه و بودجه اظهار كرد: «اين حكم به منزله اين است كه اگر فردي كه در تهران زندگي مي‌كند، مستاجر باشد، بيماري داشته باشد يا فرزند او دانشجو باشد، اگر كل درآمد ماهانه‌اش به ۴ ميليون تومان برسد، اين فرد ثروتمند تلقي شده و بايد يارانه او قطع شود كه البته به نظر ما اين عادلانه نبود. با اينكه ما يارانه چهار ميليون و ۹۱۱ هزار نفر را بر اساس قانون حذف كرديم اما نامه‌هاي فراواني از دفاتر خود نمايندگان مجلس دريافت كرديم مبني بر اينكه يارانه بعضي از بازنشستگان آموزش و پرورش به استناد اينكه كل درآمد ناخالص خانوارشان سه ميليون تومان بود، حذف شده است.»
نوبخت تصريح كرد: «در اين راستا ما ناچار به حذف يارانه چهار ميليون و ۹۱۱ نفر شديم، اما پس از آن با توجه به مدارك افرادي كه يارانه آنها حذف شده بود به ما ارايه دادند متوجه شديم كه حذف يارانه آنان واقعا ظلم است و مجبور شديم بارديگر يارانه آنها را پرداخت كنيم. سازمان هدفمندي يارانه‌ها و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از حذف يارانه كساني كه محرز شود مستحق دريافت يارانه نيستند بسيار استقبال مي‌كند، ولي اين‌گونه اجبارها جز اينكه نارضايتي ايجاد كند و به افراد نيازمند كه در عسرت هستند فشار وارد مي‌آورد، چيز ديگري نيست.»
او با يادآوري اينكه مجلس در تمام روند بررسي لايحه بودجه ۰۷ و لايحه برنامه ششم توسعه تلاش كرد به مردم خدمت برساند، گفت: «اين نوع اجبار نارضايتي وسيع ايجاد مي‌كند و مردم همه اينها را به حساب مجلس مي‌گذارند ضمن اينكه دولت نيز حساب خود را از حساب مجلس جدا نمي‌داند بنابراين حذف گسترده يارانه افراد جامعه منجر به نارضايتي از نظام خواهد شد.»
با اين همه توضيحات سخنگوي دولت و رييس سازمان برنامه افاقه نكرد و نمايندگان مجلس حرف خود را به كرسي نشاندند. در جريان بررسي لايحه بودجه ۱۳۹۶ در صحن علني مجلس، نمايندگان جزييات دخل و خرج هدفمندي در سال بعد را به تصويب رساندند؛ در مهم‌ترين مورد منابع حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ ميلياردي براي پرداخت‌هاي نقدي در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه تا امسال، بودجه هدفمندي يارانه ۵۹ هزار ميليارد تومان بود و با اين وصف دولت يا بايد يارانه ۰ ميليون نفر را حذف كند يا ۲۱ هزار و ۶۱۱ ميليارد تومان از بودجه مربوط به پروژه‌هاي عمراني را به يارانه نقدي اختصاص دهد. سال آينده چالش اصلي حسن روحاني، انتخابات رياست‌جمهوري است و حالا بايد او ميان مصلحت خويش و كشور يكي را انتخاب كند؛ دو راه پيش‌روي دولت است، يا حذف ۰ ميليون نفر از دريافت يارانه از ابتداي امسال يا تامين هزينه‌هاي يارانه اين تعداد را از بخش ديگري تامين كند و در صورت پيروزي احتمالي در انتخابات، در نيمه دوم سال ۲۴۰۷ دستور مجلس را اجرا كند.
«شب مصيبتي» كه مي‌خواهند ادامه يابد
از ابتداي روي كار آمدن دولت يازدهم، همواره مساله پرداخت يارانه نقدي، به عنوان يكي از چالش‌هاي قوه مجريه از سوي وزرا مطرح مي‌شد. در مرداد ماه سال گذشته، علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد و امور دارايي گفته بود: «روز واريز يارانه‌هاي نقدي براي ما مصيبت عظما است. ما در چنين شرايطي كه در رابطه با درآمدها داريم، مي‌بايد يارانه‌هاي نقدي را پرداخت كنيم و اين موضوع، يكي از مشكلات جدي دولت است كه همچنان پابرجاست.»
همچنين بيژن زنگنه، وزير نفت هم در همين رابطه و با تاييد گفته‌هاي وزير اقتصاد، پرداخت يارانه نقدي را «عذاب‌آور» خوانده و اذعان كرد: «بسياري از شب‌ها از نگراني اينكه چطور بايد پول يارانه نقدي را تامين كنيم، خوابم نمي‌‌برد اما حال با تامين كسري منابع دولت براي تامين منابع هدفمندي يارانه‌هاي نقدي ديگر شب قبل از واريز يارانه در دولت مصيبت عظما و پرداخت يارانه نقدي عذاب‌آور نخواهد بود.» او از پرداخت يارانه نقدي همچون برخي دولتمردان به عنوان يك مصيبت بزرگ ياد كرد و با اشاره به اينكه تقريبا ۹۱ تا ۰۱ درصد درآمد ناشي از فروش شركت گاز و ۹۱ درصد درآمد شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي از محل فروش فرآورده‌ها به هدفمندي يارانه‌ها اختصاص مي‌يابد، اظهارداشته است: «جمع كردن پول هدفمندي و رساندن به موقع آنها واقعا «عذاب اليمي» است و همان‌طور كه آقاي طيب‌نيا، وزير اقتصاد نيز گفته‌اند، واقعا عذاب‌آور است.»
با اين همه طرح‌هاي گوناگون دولت براي كاهش تعداد يارانه بگيران بي‌پاسخ ماند. چه كمپين «نه» به يارانه كه قصد داشت مردم را به صورت خودجوش به انصراف وادارد و چه طرح‌هايي كه معاونت رفاه اجتماعي وزارت كار از سال گذشته آغاز كرد، هيچ‌كدام نتوانستند توفيق چنداني پيدا كنند و نهايتا چهار ميليون و ۹۶۴ هزار نفر از گرفتن يارانه محروم شدند. اين عوامل دست به دست هم داد تا قوه مقننه وارد شود. مجلس گذشته، تا آخرين روزهاي خود اصرار داشت طرحي را كه براي حذف ۳۵ ميليون نفر از دريافت يارانه، تصويب كرده بود اجرا شود، اما با تغيير مجلس و نمايندگان، اين طرح كنار گذاشته شد. اگر مجلس قبل همسو با دولت نبود، اين وضعيت در مجلس فعلي تا حدودي تغيير كرده، با اين همه كاهش تعداد افراد يارانه‌بگير در دستور است. اكنون نوبت دولت است؛ يا توسعه عمراني يا دلخوري ۰ميليون راي‌دهنده.
شايد به همين دليل محمدباقر نوبخت در جلسه روز گذشته مجلس با اين طرح مجلس مخالفت كرد و گفت: «حذف يارانه خانواده‌هاي پردرآمد در راستاي احكام قانوني و اين موضوع كه به صورت هدفمند منابع سازمان هدفمندي يارانه‌ها به اقشاري برسد كه نيازمند هستند، صورت گرفت و تا تاريخ اول بهمن سال جاري يارانه نقدي چهار ميليون و ۹۶۴ هزار و ۴۹۷ نفر حذف شد. نظر مجلس اين بود كه يارانه هر فردي كه درآمد او بالغ بر سه ميليون تومان در ماه باشد، حذف شود.»
طرح مجلس جامع نيست
رييس سازمان برنامه و بودجه اظهار كرد: «اين حكم به منزله اين است كه اگر فردي كه در تهران زندگي مي‌كند، مستاجر باشد، بيماري داشته باشد يا فرزند او دانشجو باشد، اگر كل درآمد ماهانه‌اش به ۴ ميليون تومان برسد، اين فرد ثروتمند تلقي شده و بايد يارانه او قطع شود كه البته به نظر ما اين عادلانه نبود. با اينكه ما يارانه چهار ميليون و ۹۱۱ هزار نفر را بر اساس قانون حذف كرديم اما نامه‌هاي فراواني از دفاتر خود نمايندگان مجلس دريافت كرديم مبني بر اينكه يارانه بعضي از بازنشستگان آموزش و پرورش به استناد اينكه كل درآمد ناخالص خانوارشان سه ميليون تومان بود، حذف شده است.»
نوبخت تصريح كرد: «در اين راستا ما ناچار به حذف يارانه چهار ميليون و ۹۱۱ نفر شديم، اما پس از آن با توجه به مدارك افرادي كه يارانه آنها حذف شده بود به ما ارايه دادند متوجه شديم كه حذف يارانه آنان واقعا ظلم است و مجبور شديم بارديگر يارانه آنها را پرداخت كنيم. سازمان هدفمندي يارانه‌ها و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از حذف يارانه كساني كه محرز شود مستحق دريافت يارانه نيستند بسيار استقبال مي‌كند، ولي اين‌گونه اجبارها جز اينكه نارضايتي ايجاد كند و به افراد نيازمند كه در عسرت هستند فشار وارد مي‌آورد، چيز ديگري نيست.»
او با يادآوري اينكه مجلس در تمام روند بررسي لايحه بودجه ۰۷ و لايحه برنامه ششم توسعه تلاش كرد به مردم خدمت برساند، گفت: «اين نوع اجبار نارضايتي وسيع ايجاد مي‌كند و مردم همه اينها را به حساب مجلس مي‌گذارند ضمن اينكه دولت نيز حساب خود را از حساب مجلس جدا نمي‌داند بنابراين حذف گسترده يارانه افراد جامعه منجر به نارضايتي از نظام خواهد شد.»
با اين همه توضيحات سخنگوي دولت و رييس سازمان برنامه افاقه نكرد و نمايندگان مجلس حرف خود را به كرسي نشاندند. در جريان بررسي لايحه بودجه ۱۳۹۶ در صحن علني مجلس، نمايندگان جزييات دخل و خرج هدفمندي در سال بعد را به تصويب رساندند؛ در مهم‌ترين مورد منابع حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ ميلياردي براي پرداخت‌هاي نقدي در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه تا امسال، بودجه هدفمندي يارانه ۵۹ هزار ميليارد تومان بود و با اين وصف دولت يا بايد يارانه ۰ ميليون نفر را حذف كند يا ۲۱ هزار و ۶۱۱ ميليارد تومان از بودجه مربوط به پروژه‌هاي عمراني را به يارانه نقدي اختصاص دهد. سال آينده چالش اصلي حسن روحاني، انتخابات رياست‌جمهوري است و حالا بايد او ميان مصلحت خويش و كشور يكي را انتخاب كند؛ دو راه پيش‌روي دولت است، يا حذف ۰ ميليون نفر از دريافت يارانه از ابتداي امسال يا تامين هزينه‌هاي يارانه اين تعداد را از بخش ديگري تامين كند و در صورت پيروزي احتمالي در انتخابات، در نيمه دوم سال ۲۴۰۷ دستور مجلس را اجرا كند.
«شب مصيبتي» كه مي‌خواهند ادامه يابد
از ابتداي روي كار آمدن دولت يازدهم، همواره مساله پرداخت يارانه نقدي، به عنوان يكي از چالش‌هاي قوه مجريه از سوي وزرا مطرح مي‌شد. در مرداد ماه سال گذشته، علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد و امور دارايي گفته بود: «روز واريز يارانه‌هاي نقدي براي ما مصيبت عظما است. ما در چنين شرايطي كه در رابطه با درآمدها داريم، مي‌بايد يارانه‌هاي نقدي را پرداخت كنيم و اين موضوع، يكي از مشكلات جدي دولت است كه همچنان پابرجاست.»
همچنين بيژن زنگنه، وزير نفت هم در همين رابطه و با تاييد گفته‌هاي وزير اقتصاد، پرداخت يارانه نقدي را «عذاب‌آور» خوانده و اذعان كرد: «بسياري از شب‌ها از نگراني اينكه چطور بايد پول يارانه نقدي را تامين كنيم، خوابم نمي‌‌برد اما حال با تامين كسري منابع دولت براي تامين منابع هدفمندي يارانه‌هاي نقدي ديگر شب قبل از واريز يارانه در دولت مصيبت عظما و پرداخت يارانه نقدي عذاب‌آور نخواهد بود.» او از پرداخت يارانه نقدي همچون برخي دولتمردان به عنوان يك مصيبت بزرگ ياد كرد و با اشاره به اينكه تقريبا ۹۱ تا ۰۱ درصد درآمد ناشي از فروش شركت گاز و ۹۱ درصد درآمد شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي از محل فروش فرآورده‌ها به هدفمندي يارانه‌ها اختصاص مي‌يابد، اظهارداشته است: «جمع كردن پول هدفمندي و رساندن به موقع آنها واقعا «عذاب اليمي» است و همان‌طور كه آقاي طيب‌نيا، وزير اقتصاد نيز گفته‌اند، واقعا عذاب‌آور است.»
با اين همه طرح‌هاي گوناگون دولت براي كاهش تعداد يارانه بگيران بي‌پاسخ ماند. چه كمپين «نه» به يارانه كه قصد داشت مردم را به صورت خودجوش به انصراف وادارد و چه طرح‌هايي كه معاونت رفاه اجتماعي وزارت كار از سال گذشته آغاز كرد، هيچ‌كدام نتوانستند توفيق چنداني پيدا كنند و نهايتا چهار ميليون و ۹۶۴ هزار نفر از گرفتن يارانه محروم شدند. اين عوامل دست به دست هم داد تا قوه مقننه وارد شود. مجلس گذشته، تا آخرين روزهاي خود اصرار داشت طرحي را كه براي حذف ۳۵ ميليون نفر از دريافت يارانه، تصويب كرده بود اجرا شود، اما با تغيير مجلس و نمايندگان، اين طرح كنار گذاشته شد. اگر مجلس قبل همسو با دولت نبود، اين وضعيت در مجلس فعلي تا حدودي تغيير كرده، با اين همه كاهش تعداد افراد يارانه‌بگير در دستور است. اكنون نوبت دولت است؛ يا توسعه عمراني يا دلخوري ۰ميليون راي‌دهنده.
۰ميليون راي‌دهنده كه ميشه هيچي!