سرانجام گلایه نمایندگان از دو قرارداد محرمانه !

زیر مجموعه‌های وزارتخانه نیز تاکنون گزارشی در این باره ارائه نداد، تا اینکه احمد توکلی در نامه ای شکایت آمیز و تند در این خصوص انتقاد کرد و در نامه از وزیر پرسید چرا تاکنون جزئیات دو قرارداد فاش نشده است؟ در پی نامه‌ توکلی و انتقادات تند وی، نمایندگان نیز گلایه‌های تهدیدهایی را بیان کردند. اخیرا نعمت زاده به صحبت‌ها و حاشیه‌های به وجود آمده، واکنش نشان داده و تمام ادعاهای مطرح شده را بی اساس نامیده است.

ماه گذشته فریدون احمدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه ورود خودروسازان خارجی نباید به قیمت تخریب تولیدکنندگان داخلی تمام شود، از برگزاری جلسه‌ای با وزیر صنعت در راستای ورود شرکت هیوندای خبر داد. او گفته بود: طبق مکاتبات قبلی با وزیر صنعت، در جلسه‌ای از وی درخواست شد تا خواسته شرکت خودروسازان راین را دقیقا بررسی کند تا حقوق این شرکت به عنوان شریک و سرمایه‌گذار اصلی و اولیه تولید خودروهای هیوندای در کشور، ضایع نشود.

او همچنین گفت: متاسفانه باتوجه به تظاهر به تولید و انتقال تکنولوژی و طی ثبت سفارش خودروها به صورت CKD در قرارداد هیوندای و کرمان موتور، هزاران دستگاه خودرو به صورت DKD به طور کامل وارد کشور شده و تنها چند قطعه مانند آینه‌ها و چرخ‌ها در کشور مبداء باز و در مقصد بسته می‌شود.

مجلس نشینان شکایت خود را به قوه قضائیه می‌برند؟

انتقادهایی در حاشیه قراردادهای خودرو مطرح شد از جمله اینکه، اگر شرکت کرمان‌موتور برای واردکردن خودروهای مذکور، از امتیازات CKD شامل ارز مبادله‌ای و عدم الزام به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده استفاده کرده باشد، رواج این مساله باعث از بین رفتن شغل و ایجاد رانت در صنعت خودروسازی می‌شود و به همین دلیل انتظار می‌رود وزیر صنعت در این گونه موارد با تخلفات احتمالی در بیرون و درون ساختار وزارت برخورد نمایند. همچنین اگر شرکت کرمان‌موتور به پیش فروش بدون مجوز خودروهای هیوندای i۱۰ و i۲۰ آن هم قبل از اخذ مجوز شماره‌گذاری پرداخته باشد باید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به این موضو ع با فوریت رسیدگی کند.

احمدی گفته بود که انتظار می‌رود وزیر صنعت، معدن و تجارت با هدف صیانت از حقوق و حمایت از تولیدکننده داخلی همچون هیوندای موجب شود در دوره پسابرجام، ورود خودرو سازان خارجی، تولیدکنندگان داخلی را تخریب نکند و از طرفی رانت ایجاد نشود که در اینصورت نمایندگان مجلس، به ناچار مجبور به شکایت به قوه قضائیه و کمیسیون اصل ۹۰ خواهند شد.

پیش از این نیز شخص وزیر در برخی از موارد به دلیل عدم شفاف سازی شکوه و شکایت برخی‌ها را برانگیخت و موجب شد که حاشیه‌های بسیاری به میان بیاید. احمد توکلی نماینده سابق تهران در مجلس پیش از این گفته بود که اگر آقای نعمت زاده دست از این کارهایش بر ندارد دیده بان شفافیت و عدالت ناچار است به دادگاه مراجعه و به زور قانون، او را مجبور کند که دست از این حمایت نا به جا از متخلفین بر دارد. پیش از بیان این حاشیه‌ها نمایندگان نعمت زاده خواسته بودند که در خصوص قرادادهای خودرو به صراحت توضیح دهد و جزئیات آن را بیان کند تا بتوانند جزئیات آن را بررسی کنند اما نعمت زاده مقاومت کرد و پس از آن واکنش توکلی، لب به سخن گشود.

اکنون نیز پس از گذشت یک ماه از موضوع قبل، پرونده قردادهای خودرو نیز موضوعی است که مورد توجه توکلی قرار گرفته و او در نامه‌ای به نعمت زاده ، رفتار او را مورد انتقاد شدید قرار داده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر ادعای توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی که اخیرا اعلام کرده در قراردادهای خودرویی جدید مواردی خلاف قانون در نظر گرفته شده و وزارت صنعت با اجبار پیش از پایان سال دو قرارداد خودرویی دیگر را به امضا می‌ رساند، گفت: همه شرکت‌ها ملزم به رعایت قوانین هستند در این زمینه نیز قانون خاصی وجود ندارد و بسته به شرایط توافقی است اما چون از دو سال قبل سیاست‌هایی توسط ما اعلام شده است همه باید آن را رعایت کنند.

نعمت‌زاده همچنین ادامه داد: نیروهای خوبی در وزارتخانه وجود دارند و بررسی‌های لازم را با جدیت انجام می‌دهند تا یک قرارداد پس از سال‌ها دچار مشکل نشود. در خصوص یک مورد خودروسازی نیز هفته گذشته مدیران ارشد آن شرکت از اروپا به ایران آمدند و دوستان با یکدیگر مشکلاتی داشتند. بنده همان جا بریدم و اعلام کردم که این مسئله باید رعایت شود. آنها نیز تمکین کردند و رفتند تا قرارداد را مجددا تنظیم کنند. عجله‌ای در این راستا وجود ندارد چرا که این موارد نیازمند مذاکره و زمان است و هر وقت که موردی مطلوب باشد، حتما به امضا می‌رسد. او همچنین در پاسخ به اینکه آیا این دو قرارداد تا پایان سال امضا می‌شود یا خیر، گفت: فکر می‌کنیم برخی از دوستان بتوانند امضا کنند.