.svg)
تخلفات احمدی‌نژاد و مراجع چهارگانه
نعمت احمدي حقوقدان در روزنامه آرمان نوشت؛ نام‌نویسی محمود احمدی‌نژاد درانتخابات ریاست‌جمهوری باید از زوایای مختلفی مورد بررسی قرارگیرد. نخستین موضوعی که بعد از این اقدام از اذهان عمومی می‌گذرد، توصیه و نهی مقام معظم رهبری مبنی بر عدم حضور درانتخابات است. ایشان به احمدی‌نژاد توصیه کردند که جامعه را دوقطبی نکرده و درانتخابات حضور پیدا نکند. اما در چند روز اخیر احمدی‌نژاد وقتی متوجه حضور رئیسی درانتخابات و ایجاد دوقطبی در فضای سیاسی شد، احساس تکلیف کرد؛ احساس تکلیف از این منظر که اگر نظر مقام معظم رهبری بر این بود که جامعه دوقطبی نشود، اما عملا با حضور رئیسی جامعه دوقطبی شده است، بنابراین این احتمال وجود دارد که احمدی‌نژاد با این نگاه وارد انتخابات شده باشد که چون جامعه عملا دوقطبی شده، در این صورت می‌تواند در انتخابات حضور پیدا کند! اما به هر روی احمدی‌نژاد از توصیه عبورکرده است و برخی از جریان‌های حامی احمدی‌نژاد باید در این رابطه پاسخگو باشند، زیرا وقتی‌آیت‌ا...هاشمی در مورد مسائل و مشکلات کشور سخن می‌گفت، برخی از جناح‌ها درمقابل تهمت و انگ به ایشان می‌زدند و حتی تا به امروز نیز همچنان پس از رحلت ایشان به
تخریب وی می‌پردازند. اکنون باید دید منتقدان آیت‌ا... هاشمی چه پاسخی درمقابل رفتار انتحاری احمدی‌نژاد دارند.
اینجاست که باید از آیت‌ا... هاشمی یاد کرد که در عین متانت، بزرگواری و صبر برخلاف مصالح نظام رفتار نمی‌کرد. آیت‌ا... با آن همه برخوردی که با او می‌شد، صبر را پیشه می‌کرد. او به عنوان یک سیاستمدار دوراندیش با نگاه خاص و ویژه‌ای که داشت، هرگز دست به رفتار غیراصولی و برخلاف مصالح نظام نزد، اما احمدی‌نژاد درشرایطی ثبت‌نام کرد که هشت سال رئیس‌جمهور بود و در دو مجموعه پرونده دارد. واقعیت این است که با دو نوع اعمال غیرقانونی در قانون اساسی روبه‌رو هستیم؛ نخست تخلف و دیگری جرم. تخلف شامل پرونده‌هایی در دیوان محاسبات می‌شود. حتی در مصادیقی محمود صادقی نماینده تهران اذعان کرد که چندمیلیارد دلار پرونده از دولت دهم در دیوان محاسبات وجود دارد. احمدی‌نژاد در دولت دوم خود دست به چند اقدام زد که وصف مجرمانه دارد. یکی از آن اقدامات واریز پول به حساب دانشگاه ایرانیان است. اگرچه اذعان می‌شود که این پول برگردانده شد، اما به هر روی این جرم محقق شد. دوم وجود پرونده کیفری است. یا گزارش سرپرست دادسرای استان دقیق و درست نبوده و یا چنانچه که این گزارش درست بوده است و احمدی‌نژاد در این دادسرا پرونده دارد، در این صورت باید این فرد که برای ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده، طبق قانون ردصلاحیت شود. به منظور بررسی صلاحیت کاندیدای ریاست‌جمهوری چهار مرجع وجود دارد و این چهار مرجع در هر شرایطی باید پاسخگو باشند که آیا این فرد دارای سابقه است یا خیر. بنابراین اگر سخنان محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری استان تهران، مبنی بر وجود پرونده کیفری احمدی‌نژاد در دادسرا را ملاک عمل قراردهیم و هیات اجرایی در مورد صلاحیت او استعلام بگیرد، آنگاه یکی از نخستین دستگاه‌هایی که هیات اجرایی باید از آن استعلام بگیرد، دادگستری است که در این دستگاه احمدی‌نژاد پرونده دارد. بنابراین از آنجا که مراجع چهارگانه باید در رابطه با صلاحیت کاندیداها پاسخگو باشند و این فرد پرونده‌هایی در دادگستری و دیوان محاسبات دارد، به همین دلیل، احتمالا صلاحیت وی تایید نشود. مساله دیگر اینکه یا احمدی‌نژاد در قوه قضائیه پرونده دارد یا خیر. احمدی‌نژاد در کنفرانس خبری اخیر خود به صراحت اعلام کرد: «من در قوه قضائیه پرونده ندارم...» بنابراین اگراحمدی‌نژاد پرونده‌ای در قوه قضائیه ندارد، اکنون باید چند مجموعه، نخست دیوان محاسبات، دوم دادگاه کیفری استان و سوم قوه قضائیه نظر بدهند. حال باید مشاهده کرد سایر مراجع در رابطه با پرونده احمدی‌نژاد چه پاسخی دارند!
اینجاست که باید از آیت‌ا... هاشمی یاد کرد که در عین متانت، بزرگواری و صبر برخلاف مصالح نظام رفتار نمی‌کرد. آیت‌ا... با آن همه برخوردی که با او می‌شد، صبر را پیشه می‌کرد. او به عنوان یک سیاستمدار دوراندیش با نگاه خاص و ویژه‌ای که داشت، هرگز دست به رفتار غیراصولی و برخلاف مصالح نظام نزد، اما احمدی‌نژاد درشرایطی ثبت‌نام کرد که هشت سال رئیس‌جمهور بود و در دو مجموعه پرونده دارد. واقعیت این است که با دو نوع اعمال غیرقانونی در قانون اساسی روبه‌رو هستیم؛ نخست تخلف و دیگری جرم. تخلف شامل پرونده‌هایی در دیوان محاسبات می‌شود. حتی در مصادیقی محمود صادقی نماینده تهران اذعان کرد که چندمیلیارد دلار پرونده از دولت دهم در دیوان محاسبات وجود دارد. احمدی‌نژاد در دولت دوم خود دست به چند اقدام زد که وصف مجرمانه دارد. یکی از آن اقدامات واریز پول به حساب دانشگاه ایرانیان است. اگرچه اذعان می‌شود که این پول برگردانده شد، اما به هر روی این جرم محقق شد. دوم وجود پرونده کیفری است. یا گزارش سرپرست دادسرای استان دقیق و درست نبوده و یا چنانچه که این گزارش درست بوده است و احمدی‌نژاد در این دادسرا پرونده دارد، در این صورت باید این فرد که برای ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده، طبق قانون ردصلاحیت شود. به منظور بررسی صلاحیت کاندیدای ریاست‌جمهوری چهار مرجع وجود دارد و این چهار مرجع در هر شرایطی باید پاسخگو باشند که آیا این فرد دارای سابقه است یا خیر. بنابراین اگر سخنان محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری استان تهران، مبنی بر وجود پرونده کیفری احمدی‌نژاد در دادسرا را ملاک عمل قراردهیم و هیات اجرایی در مورد صلاحیت او استعلام بگیرد، آنگاه یکی از نخستین دستگاه‌هایی که هیات اجرایی باید از آن استعلام بگیرد، دادگستری است که در این دستگاه احمدی‌نژاد پرونده دارد. بنابراین از آنجا که مراجع چهارگانه باید در رابطه با صلاحیت کاندیداها پاسخگو باشند و این فرد پرونده‌هایی در دادگستری و دیوان محاسبات دارد، به همین دلیل، احتمالا صلاحیت وی تایید نشود. مساله دیگر اینکه یا احمدی‌نژاد در قوه قضائیه پرونده دارد یا خیر. احمدی‌نژاد در کنفرانس خبری اخیر خود به صراحت اعلام کرد: «من در قوه قضائیه پرونده ندارم...» بنابراین اگراحمدی‌نژاد پرونده‌ای در قوه قضائیه ندارد، اکنون باید چند مجموعه، نخست دیوان محاسبات، دوم دادگاه کیفری استان و سوم قوه قضائیه نظر بدهند. حال باید مشاهده کرد سایر مراجع در رابطه با پرونده احمدی‌نژاد چه پاسخی دارند!
ارسال نظر