ماجرای حساب‌های ملی سلامت

دکتر مسعود ابوالحلاج در خصوص حساب های ملی در هر کشور گفت: در هر کشوری حسابی تحت عنوان حساب های ملی آن کشور تهیه می شود. در این حساب های ملی تمام منابع برای مصارف آن کشور تهیه و معرفی و گردش کاملی از حساب و کتاب آن کشور از این طریق ارائه می شود. همچنین در هر کشوری معمولا بانک مرکزی یا مرکز آمار آن کشور مسئولیت ارائه این اطلاعات را دارند.

رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت در ادامه اضافه کرد: بعضی از حساب ها نیز وجود دارند که به آنها حساب های بخشی می گویند مثلا حساب های ملی گردشگری که مشخص می کند چه مقدار منابع و مصارف در این بخش وجود دارد. در حوزه سلامت نیز از سال ۱۳۷۵ حساب های ملی سلامت به وجود آمد.

ابوالحلاج توضیح داد: حساب های ملی سلامت سعی می کند که هزینه ها و درآمدها را در حوزه سلامت شناسایی کند و نهایتا برای سیاستمداران مشخص کند که در نحوه سیاست گذاری‌شان در این حوزه بیشتر روی چه موضوعاتی تمرکز داشته باشند.

وی اظهار کرد: در دهه ۷۰ و ۸۰ وزارت بهداشت راسا خودش امور مربوط به حساب های ملی سلامت را انجام می داد اما سازمان بهداشت جهانی تاکید داشت که مرکز آمار باید مرجع ارائه حساب های ملی سلامت باشد و ما هم همان مسیر را به مرکز آمار انتقال دادیم.

رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت با بیان اینکه براساس قانون برنامه چهارم توسعه مرکز آمار را مرجع ارائه حساب های ملی سلامت می داند گفت: نکته اساسی که در حساب های ملی سلامت وجود دارد این است که گروه ها و موسساتی وجود دارند که در حوزه سلامت هزینه می کنند. این گروه ها و موسسات شامل وزارت بهداشت، دانشگاه های علوم پزشکی، بیمارستان های خصوصی، سازمان های بیمه ای، شرکت های دارویی، شرکت ها و موسساتی که خدمات سلامت به کارکنان‌شان می دهند، بانک ها، شرکت نفت، کلیه مراکز بخش خصوصی و مطب ها و خانوارهایی که خودشان راسا در این حوزه هزینه می کنند و به طور کلی در سطح کشور یا خدمات سلامت ارائه می دهند یا خدمات سلامت به آنها ارائه می شود و به نوعی یا در این بخش هزینه می کنند و یا درآمد دارند، می شوند.

ابوالحلاج ادامه داد: تنها ۲۱ درصد از هزینه های مربوط به حساب های ملی سلامت توسط وزارت بهداشت تامین می شود و اگر بخواهیم تمام منابع دولتی را با احتساب بیمه ها با رویکرد تامین مالی حساب کنیم حدود ۵۰ درصد می شود و بقیه مربوط به سایر مراکز و موسسات دیگر می شود.

وی تاکید کرد: ارائه حساب های ملی سلامت مسئولیت مستقیم وزارت بهداشت نیست و این از تعهدات مرکز آمار ایران است، اما وزارت بهداشت به شدت به دنبال تهیه حساب های ملی سلامت است و ما هم با مرکز آمار در این زمینه قرارداد داریم و اصرار داریم که این اطلاعات سریع‌تر تجمیع شود.

رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت اضافه کرد: به دلیل اینکه نظر قطعی با مرکز آمار ایران است ما هم منتظر اعلام نهایی هستیم و ما نیز اطلاعات مربوط به خودمان را برای سال های ۹۴ و ۹۵ تهیه کردیم و در اختیار مرکز آمار قرار دادیم. باز هم تاکید می کنم که نظر نهایی را باید مرکز آمار اعلام کند.

بنابر اعلام روبط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ابوالحلاج در پایان تاکید کرد: وزارت بهداشت برای ارائه اطلاعات شفاف به هیچ مرجع قانونی کوتاهی ندارد و آمادگی لازم برای انجام این کار را دارد. برای من جای تعجب دارد که گروه هایی سعی می کنند تا فشار را بر روی وزارت بهداشت بیاورند و بگویند که وزارت بهداشت از دادن اطلاعات امتناع می کند، در حالیکه مطلقا اینطور نیست و به محض اینکه اعداد و ارقام مرکز آمار نهایی شود، ما نیز همه این اطلاعات را در اختیار همه افراد قرار می دهیم. همچنین وزارت بهداشت مسئول حساب‌های ملی سلامت نیست و اگر مرجعی قانونی ما را در این زمینه بپذیرد، حاضریم تا دو هفته دیگر حساب‌های ملی سلامت در سال های ۹۴ و ۹۵ که مربوط به وزارت بهداشت می شود را ارائه بدهیم؛ چراکه وقتی وزارت بهداشت این حساب ها را منتشر کند همین منتقدین می گویند که سندیت ندارد و خودشان ذی نفع هستند.