طلافروشان در آستانه ورشکستگی

تحریریه پارسینه: این روزها بسیاری از اصناف از وضع موجود خود گلایه دارند.موضوعی که آنها را درگیر خود کرده مربوط به بحث مالیات واحدهای تولیدی است.

یکی از این اصناف، صنف طلافروشان است. اخیرا رییس طلا و جواهر راجع به رکود طلافروشان گفته است: حدود ۴هزار واحد تولیدی ــ توزیعی در بخش طلا و جواهر فعال بوده‌اند که بسیاری از آنها در ۵ سال اخیر به ورطه تعطیلی کشیده شده و از ابتدای سال ۱۳۹۶ نیز هر روز ۲ تا ۴ واحد تعطیل شده اند.

گفتنی است که به‌دلیل اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت طلا، تولید در این صنعت در طول ۵ سال به یک‌سوم کاهش یافته و تولید سالانه طلا در ایران از ۱۸۰ تن در سال ۱۳۹۰ به حدود ۶۰ تن در سال ۱۳۹۵ تنزل یافته است.

چندی پیش اتاق اصناف پیشنهاداتی را برای سازمان امور مالیاتی مطرح کرد و جلسه ای نیز به همین منظور تشکیل شد در پی آن روز گذشته در سی‌وسومین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران که در اتاق تهران برگزار شد، پرونده چالش‌های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در صنایع خصوصا صنعت طلا و جواهر روی میز شورا قرار گرفت.

اما به گفته برخی از شرکت کنندگان در این نشست و سایر جلساتی که در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شده، کارشناسان و نمایندگان هنوز از استدلال‌های منطقی و اقتصادی ارائه‌شده اقناع نشده‌اند.

بنابراین، هنوز قدمی در راستای تغییر قانون مالیات برای واحدهای تولیدی برداشته نشده است.

با این وجود، بارها طلافروشان در اعتراض وضع موجود در بسیاری از استان های کشور تجمع کردند و پیش از این خبرهایی مبنی بر تعطیلی مغازه‌های طلافروشی در پاساژهای تهران، نور و بازار زنجان به دلیل اعتراض به بالا بودن میزان مالیات بر ارزش افزوده مطرح شده است.

در پی بالا بودن هزینه مالیات بر ارزش افزده، برخی از واحدها در بازار طلافروشان زنجان اعتراض خود را با توجه به رکود حاکم بر بازار اعلام کردند و برخی از همکاران نیز موفق به دریافت مالیات بر ارزش افزوده نشدند و مغازه‌های خود را بستند.

البته این اعتراض ها از مهر ماه سال ۱۳۸۷ آغاز شد. آزن زمان طلافروشان در کشور کرکره‌های خود را در اعتراض به ابلاغ و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده پایین کشیدند و این مسئله تا به امروز مناقشه میان این صنعت و سازمان امور مالیاتی حل‌وفصل نشده است.

ضمن اینکه این اعتراضات حالا از سوی فعالان دیگر صنایع نیز شنیده میشود. و موضوع مالیات همچون معضلی است که تمامی اصناف با آن دست و پنجه نرم میکنند و از آن گلایه مندند.

از سوی دیگر، صنعت طلا یک صنعت ارزآور و اشتغال‌زا در تمام دنیا محسوب میشود و لازم است که سدهای که در راه توسعه این صنعت به وجود آمده است، برداشته شود یکی از این موانع قانون مالیات است که در حال حاضر به نفع واحدهای تولیدی و برخی مشاغل نیست.

در این میان، کارشناسان معتقدند؛ با توجه به نامگذاری امسال با عنوان سال اشتغال و تولید، تمامی سازمان ها و ارگان ها باید برای سرپا نگه داشتن اصناف و بنگاه های اقتصادی تلاش کرده و هماهنگی داشته باشند.همچنین در راستای بهبود بخشیدن قوانین و همگام ساختن آن با مولفه های اقتصادی کشور گام های مثبتی بردارند.

فعالان حوزه طلا نیز می گویند که طلا به‌عنوان نوعی از سرمایه نباید مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شود و مالیات تنها باید بر اجرت ساخت اعمال شود.

بدین ترتیب، رییس اتاق تهران پیشنهاد کرد که نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا به صفر برسد و در عین حال، برای رعایت شفافیت در این صنعت، فعالان این بخش موظف شوند اظهارنامه‌های خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.

بنابراین تفاسیر قانون مالیات بر ارزش افزوده که با اختیارات ناشی از ماده ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ ۱۳۸۷.۲.۱۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به مرحله اجرا گذاشته شد.

در حال حاضر، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده به پایان رسیده و فعالان بخش خصوصی در تلاشند تا فرصت پیش‌آمده برای اصلاح این قانون را غنیمت شمرده و ایرادات آن را برطرف کنند. اما آیا دولتمردان به اصلاح این قانون پاسخ مثبت می دهند؟ و اصناف کشور از این معضل رهایی می یابند یا خیر؟