خصوصی های بی قانون از دولت چه می‌خواهند؟

تحریریه پارسینه : فعالان بخش آی تی کشور که به اذعان ربیعی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از نقطه های هدف اشتغالزایی دولت روحانی تلقی میشود این روزها با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند.

اما دراین بین مهمترین خواسته فعالان این بخش تدوین برنامه ای چامع در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارتباط دوسویه میان ICT و صنایع مختلف هستند تا به این ترتیب امکان تزریق طرح ها و اشتغال زایی در این حوزه فراهم شود.

موضوع رقابت نابرابر شرکت های شبه دولتی با شرکت های خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات، یکی از مواردی است که فعالان حوزه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مهم ترین معضلات در کسب و کار ICT کشور به آن اشاره دارند.

به گفته این فعالان، چرا برخلاف قانون خصوصی سازی در شرایطی که همچنان امکان رقابت برابر و عادلانه میان شرکت های خصوصی و شبه دولتی در این حوزه وجود ندارد، فعالان خصوصی باید با خصولتی ها بر سر مناقصات رقابت کنند.

همچنین فعالان بخش خصوصی بر لزوم مشارکت سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان تنها نماینده بخش خصوصی حوزه فاوا درنهادهای تصمیم گیر همچون "کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و کرسی مشخص در شورای عالی فضای مجازی" اصرار دارند.

درعین حال "ضرورت اختصاص معاونتی برای رسیدگی به مطالبات بخش خصوصی" به منظور حفاظت از منافع این فعالان در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و "جلب مشارکت فعالان خصوصی برای مشورت در تدوین آئین نامه ها و قوانین" از مهم ترین موضوعاتی است که دراین بخش مورد تاکید قرار میگیرد.

عمل به قوانین و آئین نامه های مصوب در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و جا انداختن اهمیت وافر فاوا در توسعه کلان کشور، موضوع دیگری است که فعالان این بخش به آن اصرار دارند. به گفته این فعالان دولت می تواند با رعایت قوانین حمایتی موجود از اشتغال و کارآفرینی در حوزه فاوا حمایت کند.

از سویی دیگر بسیاری از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات معتقدند، " افزایش کمک به کارآفرینی در حوزه فاوا تنها از طریق اختصاص وام های کم بهره بانکی و تسهیل قوانین و مقررات" امکان پذیر خواهد بود. چراکه توسعه فناوری اطلاعات و شکوفایی بخش خصوصی در این حوزه، با سودهای کلان بانکی حاضر امکان پذیر نیست.

تقاضای حمایت از شرکت های دانش بنیان و تولیدکننده فناوری اطلاعات و ارائه تسهیلاتی همچون بهره گیری از ابزارهای اطلاع رسانی شهری و رسانه ای و همچنین حل مشکلات مجوز اماکن مسکونی برای فعالیت شرکت های ICT از جمله مواردی است که به عنوان سد راه اشتغالزایی دراین بخش اعلام می‌گردد.

براساس درخواست فعالان آی تی کشور، اجرایی شدن قانون معافیت مالیاتی برای شرکت های تولیدکننده فناوری اطلاعات همچنان جزو مطالبات اصلی صنف است که قطعا نیازمند پیگیری های مستمر از سوی دولت است.

پیگیری موضوع وام وجوه اداره شده در استان های مختلف برای متقاضیان و همچنین ابعاد قانون کپی رایت با توجه به گستردگی شاخه های نوین کسب و کار فناوری اطلاعات، دو مطالبه دیگری بود که فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از دولت دوازدهم دارند.

دراین بین با وجود تاکید بر مشکلات فعلی ابن حوزه اما دولت دوازدهم حساب ویژه ای برای اشتغالزایی دراین بخش باز کرده است

چراکه به اذعان وزیرکار دولت یازدهم امسال ۱۲ درصد اشتغالزایی کشور به بخش آی تی اختصاصا خواهد داشت که قطعا تحقق این برنامه نیاز به توجه ویژه به این بخش دارد. بخشی که در قدم های ابتدایی حتی فاقد قوانین جامعی است که بتواند چرخ این صنعت را بچرخاند!