مبارزه با ۱۲ میلیون گوشی همراه قاچاق آغاز می‌شود؟

تحریریه پارسینه: طرح رجیستری موبایل که قرار بود شهریورماه سال گذشته برای دومین بار در کشور اجرائی شود بازهم بر سر زبانها افتاد. این طرح که قراراست با ۱۰ تا ۱۲ میلیون گوشی موبایل قاچاق در کشور مبارزه کند هنوزهم با وجود گذشت سالها جزئیات کاملی ندارد و مسوولان نیز همچنان بر سر آنکه موبایلهای کارکرده را مورد استثنا قراردهند و یا آنها را نیز شامل این طرح بدانند به توافق نظر نرسیده اند.

با اینحال این روزها صدای ستاد مبارزه با قاچاق کالا درآمده و معتقدند این طرح باید سالها پیش براساس قانون اجرائی میشده که تا کنون به تاخیر افتاده است. بنابراین گزارش اجرای طرح ریجستری تکلیف ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در این قانون، شناسه‌دار شدن کالاها تکلیف دولت عنوان شده است.

مجموعه عملیات رجیستری یک عملیات سه‌گانه است و سه دستگاه اقداماتی باید انجام دهند که خروجی آن، طرح ریجستری تلفن همراه است. گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قبال اجرای طرح ریجستری تلفن همراه مسئول هستند.

براساس این گزارش و بنا بر گزارش های منتشر شده از بازار موبایل کشور، سالانه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون گوشی قاچاق وارد کشور می شود که با درنظر گرفتن میانگین ۴۵۰ هزار تومان برای هر گوشی موبایل، هر ساله ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان را نصیب قاچاقچیان این بازار می کند.

براساس اظهارات سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اگر دلیل پذیرفتنی برای به تعویق افتادن رجیستری وجود نداشته باشد، این ستاد تکلیف می‌کند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس وعده وزیر، طرح را اجرا کند.

به گفته قاسم خورشیدی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طریق اخبار منتشر شده در رسانه‌ها از به تعویق افتادن این طرح مطلع شده و در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیگیر علت به تعویق افتادن طرح است و هنوز از دلیل این اتفاق مطلع نشده‌ایم. با اینحال بدون اینکه از دلیل مطلع باشیم، نمی‌توانیم پیش‌داوری کنیم، اما با پیگیری دلایل این اتفاق، قطعاً در این مورد داوری می‌شود. اگر دلایل قانع‌کننده فنی در این مسئله وجود داشته باشد، طبیعتاً تصمیمات دیگری اتخاذ می‌شود.

این اظهارات در حالی مطرح میشود که سال گذشته مسوولان با وعده اجرای طرح رجیستری به جزئیات این طرح تا حدوددی اشاره کرده بودند و تاکید داشتند قرار است با ثبت شماره سرالر گوشی های تلفن همراهی که پس از انجام تشریفات قانونی و از طریق گمرک به کشور وارد شده اند، ارایه خدمات مخابراتی تنها به این گوشی های موبایل ارایه شود.

در این طرح سیم کارت هایی که روی گوشی های تلفن همراه قاچاق گذاشته می شوند فعال نمی شود و خدمات مخابراتی به هیچ وجه به سیم کارت های نصب شده روی این گوشی های قاچاق ارایه نخواهد شد.

اجرای طرح رجیستری موبایل نیازمند فراهم کردن زیرساخت های خاصی بوده که سامانه ثبت IMEI و همچنین مرتبط کردن دیتاهای این سامانه با گمرک، وزارت صنعت، سازمان تنظیم مقررات و سایر دستگاه های مسئول در این طرح، از جمله این زیر ساخت ها است.

همچنین طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه باوجود گفته برخی ها، نه تنها گوشی های تلفن جدید و تاز وارد، بلکه تمام گوشی هایی را که هم اکنون در حال استفاده نیز هستند، شامل می شود.

پیش از این اعلام بود با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده، تمامی دارندگان گوشی های تلفن همراه در کشور می توانند در فرصت کوتاهی که متعاقباً اعلام خواهد شد، کدهای IMEI (کد ۱۵ رقمی منحصربه فرد برای هر گوشی) گوشی های تلفن همراه خود را در سایت مخصوصی که به این منظور راه اندازی شده یا در دفاتر پیشخوان دولت، ثبت کنند تا پس از اجرای این طرح مشکلی برای برقراری تماس های تلفن همراه شان به وجود نیاید.

با اینحال هنوز ابهامات موجود در خصوصو این طرح علی رغم اعلام جزئیات مذکور به قوت خودباقی است از جمله این که آیا اجرای این طرح شامل گوشی های فعال شده قبل از اجرا نیز می شود یا نه؟