مغزمتفکر خصوصی‌های پتروشیمی نعمت زاده یا زنگنه؟

تحریریه پارسینه_ آذرجزایری: می‌گوید صاحب ۱۸ مجتمع پتروشیمی نیست اما فکر و ایده اجرائی در این مجتمع ها بااوست. از شایعه پراکنی‌ها گفته و اینکه تمام آنان را تکذیب می‌کند.

این در حالی است که همین چند ماه پیش دخالت های پی درپی نعمت زاده وزیرصنعت،معدن و تجارت در امور پتروشیمی کشور باعث شد تا زنگنه در صحن مجلس با طرح این سوال که وزیر صنعت پتروشیمی وی است یا نعمت زاده از اختیار عمل وزیر صنعت،معدن و تجارت در این صنعت گلایه کرد و به نوعی هشدار داد تا این وزیر سربه کارخود داشته باشد و مدیریت صنعت کشور را در دست بگیرد!

حال پس از گذشت ماه ها نعمت زاده بازهم در آستانه تغییر کابینه روحانی پای این شایعات را به میان کشیده و البته تمام آنان را نیز تکذیب کرده است. تکذیبی که برای اولین بار مطرح می‌شود و طی سالهای گذشته با وجود نسبت دادن شرکت های بسیاری به این وزیر بازهم وی در مقابل تمام این اظهارات سکوت اختیار کرد. اما به نظر میرسد امروز با نزدیک شدن به انتخاب کابینه دوازدهم نعمت زاده نیز برای حفظ صندلی خود در وزارت صنعت،معدن و تجارت تحرکاتی را آغاز کرده است. هرچند که به اذعان کارشناسان شانس وی برای حفظ صندلی اش در کابینه دوازدهم تقریبا نزدیک به صفراست.

با اینحال تلاش وی به نظر میرسد آغاز شده و در اولین قدم در تلاش است تا شایعات اساسی نسبت داده شده به خود را تکذیب نماید هرچند که علاقه نعمت زاده بر صنعت پتروشیمی برهیچ کس پوشیده نیست حتی زمانیکه تصمیم برانتقال وی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی شد وی تمام تلاش خود را بکار بست تا مدیریت پتروشیمی کشور را حفظ کند که در نهایت با مخالفت مقامات بالادست ناچاربه کوچ به شرکت ملی پالایش و پخش شد تا کارت سوخت را ساماندهی کند!

با این وجود همچنان علاقه این وزیر بر صنعت پتروشیمی بر هیچ کس پوشیده نیست تا جاییکه از نعمت زاده به عنوان یکی از قطب های اصلی صنعت پتروشیمی در کشور یاد میشود!

برهمین اساس اواسط دی ماه سال گذشته اختلاف میان وزرای نفت و صنعت بر سر رانت پتروشیمی‌به مهمترین سوژه اقتصادی روز بدل شد.

تا جاییکه رسانه ها نوشتند"اگر هیچ‌کس نمی‌توانست این‌‌چنین مقابل حمایت‌های بی‌دریغ نعمت‌زاده از پتروشیمی‌ها بایستد، زنگنه به‌خوبی توانست از پس او برآید." در انزمان، بیژن زنگنه، وزیر نفت از «بهشت رانتی» گفت که برای پتروشیمی‌ها ایجاد شده است.

همان روزها مجلس در گیرودار افزودن بندی به لایحه برنامه توسعه ششم بود تا از طریق آن، ساز‌و‌کار جدیدی برای قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها در نظر گرفته شود.سازوکاری که در پی آن، ساز پتروشیمی‌ها کوک بود. نعمت‌زاده چندی بود که از هر طریقی با حمایت پتروشیمی‌ها از حضور آنها در بورس کالا هم مخالفت می‌کرد و حتی کار به جایی رسیده بود که به جهانگیری هم نامه بنویسد. البته این عملکرد او را زنگنه بی‌پاسخ نگذاشت.

همان زمان وزیر نفت در جلسه علنی مجلس خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرد «من مسئول بخش پتروشیمی هستم و وزیر صنعت طبق قانون هیچ مسئولیتی در این بخش ندارد، اینکه آقای نعمت‌زاده یک زمان مدیرعامل پتروشیمی بوده و الان دوست دارد در امور مربوط به پتروشیمی دخالت کند، بحث دیگری است، ایشان مسئولیتی ندارد». زنگنه در نطق غرّای خود، جلوی این فاجعه را گرفت: «آیا خدا را خوش می‌آید ١٦‌ میلیارد دلار از دهان مردم بگیریم و به جیب یک‌عده بریزیم؟».

او در ادامه این نطق خود، افزود: «بهشت مالی و پولی برای یک‌عده درست نکنید که سر و ته آن مشخص نیست». همین سخنان زنگنه بود که نمایندگان مجلس را واداشت تا پشت پرده این ماجرا را بهتر از قبل ببینند و جلوی این فاجعه را بگیرند. و در نهایت نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه، با پیشنهاد حذف ماده ٥٣ این لایحه با ١٦١ رأی موافق، ٣٠ رأی مخالف و ٣ رأی ممتنع از ٢١٤ نماینده حاضر در صحن علنی، موافقت کردند.

این اختلاف ها همچنان نیز میان دو وزیر کابینه روحانی ادامه دارد. اگرچه در آنزمان زنگنه توانست از تصویب این لایحه و ایجاد رانت بیشتر جلوگیری کند اما جنگ این دو وزیر به پشت درهای بسته کشیده شد و به نوعی در حال حاضر نیز مدیران پتروشیمی برای تصمیم گیریهای خود میان دو وزیر روحانی مانده اند. نعمت زاده در میان خصوصیهای پتروشیمی قدرت دارد و زنگنه در میان دولتیها! اما در این بین پتروشیمی هایی که به نوعی ردپای دولت در آنان همچنان دیده میشود در میان دو راهی تصمیم گیری باقیمانده اند و دراین میان تنها نمعت زاده به این نکته تاکید میکند که فکر وایده بااوست اما واقعیت چیزدیگری میگوید!