دولت واقعی و دولت الکترونیک در ایران/ کارآیی کدامیک بهتر است؟!
پارسینه: فقط اعتماد عمومی پاسخگوی این مسئله نیست. برای مثال، وقتی با یکی از این سایتها تماس گرفته شده و به صورت سیستم بانکی، پولی را پرداخت نمائیم و پیک آن را تا درب منزل بیاورد، اگر جنس تحویل داده شده کالای درخواستی نبوده و کیفیت تبلیغ شده را نداشته باشد، نمیتوان در این صورت کاری انجام داد مغازهای هم وجود ندارد که به آن مراجعه کرد.
تحریریه پارسینه/ مسعود دانشمند، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی پیرامون وضعیت شبکههای بازاریابی و اثرات آن بیان داشت:
بازار الکترونیکی که در دنیا وجود دارد، از کشور آمریکا شروع به کار کرده است و اولین بازار آن مربوط به فروش کتاب بوده است. در کنار اینها بازارهایی به وجود آمده که قابل اعتماد نیستند. کالاهایی که عرضه میکنند، واقعی نمیباشد و تحت تأثیر تبلیغات کذب قرار دارند.
وی ادامه داد: نمیتوان بر روی این شبکهها نظارت ممکن را داشت، زیرا دست دولت در این راستا باز نیست. این نوع بازارها از دولتها و مقامهای مسئول خود به دنبال مجوز نیستند. اگر یک مغازه بخواهد افتتاح شود، چون پروانه کسب دریافت نموده و یک جای ثابت نیز دارد، قابل مراجعه میباشد اما کسبوکارهای مجازی مکان مشخصی ندارند و محل مراجعه مستقیم وجود ندارد و به این خاطر، توانایی مقابله با آنها به صورت مستقیم ممکن نیست.
دانشمند تصریح کرد: در این قضایا، مسئله اعتماد عمومی میباشد که سعی دارند آن را از طریق تبلیغات و جذب مردم کسب نمایند.
در ایران برخی از این بازارها هستند که واقعاً جنسهای آنها همان است که اظهار میکنند و قیمت آن هم منصفانه است اما در کنار آنها بازارهایی هستند که کالاهای غیرمجاز پخش مینمایند که باید جلوی اینگونه کسبوکارها گرفته شود.
به نظر بنده فقط اعتماد عمومی پاسخگوی این مسئله نیست. برای مثال، وقتی با یکی از این سایتها تماس گرفته شده و به صورت سیستم بانکی، پولی را پرداخت نمائیم و پیک آن را تا درب منزل بیاورد، اگر جنس تحویل داده شده کالای درخواستی نبوده و کیفیت تبلیغ شده را نداشته باشد، نمیتوان در این صورت کاری انجام داد مغازهای هم وجود ندارد که به آن مراجعه کرد. از آن طرف افراد هم برای هزینه کمی که در این راستا خرج کردهاند، وقت و هزینه خود را صرف وکیل و دادگاه نمیکنند.
وی با بیان راهکاری برای مقابله با این موضوع ادامه داد: بنده تصور میکنم تنها جایی که میتواند بر این بازارها نظارهگر باشد، سازمان انجیاو(حمایت از مصرفکننده) میباشد. این سازمان باید تقویت شود، هم از سوی مردم و هم از سوی دولتها. پس از آن، ما باید عضو این سازمانها شویم و اگر مشکلی نیز پیش آمد، سازمان حمایت از مصرفکننده از جانبمان وارد شده و از حق ما دفاع مینماید. اینها باعث میشود که از بدعهدی فروشندگان محصولات بیکیفیتِ شبکهای جلوگیری شود.
دانشمند در مور اثرات این گونه بازارها بر زندگی نیازمندان و قشر ضعیف جامعه افزود: در شبکههای مجازی و ماهوارهای نیز محصولاتی تولید میشود که به ظاهر ارزانتر بوده ولی کیفیت نامطلوب آنها باعث میشود که بیماریهای مختلفی در میان مردم گسترش یابد.
وی در پایان و در رابطه با برخورد مسئولین با این شبکهها بیان کرد: راه تقابل با اینگونه تخلفات ممکن نیست زیرا برای مثال، فردی سایتی را ایجاد کرده و از آن طریق شروع به فروش محصولات خود مینماید. اگر پلیس فتا سایت را ببندد، با ایجاد سایت دیگر کار خود را دنبال میکند. این راه مقابله با این مفاسد نیست. راه حل آن است که نظارتی جامع و دقیق اتفاق بیفتد و این نظارت باید زیر نظر سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان باشد
بازار الکترونیکی که در دنیا وجود دارد، از کشور آمریکا شروع به کار کرده است و اولین بازار آن مربوط به فروش کتاب بوده است. در کنار اینها بازارهایی به وجود آمده که قابل اعتماد نیستند. کالاهایی که عرضه میکنند، واقعی نمیباشد و تحت تأثیر تبلیغات کذب قرار دارند.
وی ادامه داد: نمیتوان بر روی این شبکهها نظارت ممکن را داشت، زیرا دست دولت در این راستا باز نیست. این نوع بازارها از دولتها و مقامهای مسئول خود به دنبال مجوز نیستند. اگر یک مغازه بخواهد افتتاح شود، چون پروانه کسب دریافت نموده و یک جای ثابت نیز دارد، قابل مراجعه میباشد اما کسبوکارهای مجازی مکان مشخصی ندارند و محل مراجعه مستقیم وجود ندارد و به این خاطر، توانایی مقابله با آنها به صورت مستقیم ممکن نیست.
دانشمند تصریح کرد: در این قضایا، مسئله اعتماد عمومی میباشد که سعی دارند آن را از طریق تبلیغات و جذب مردم کسب نمایند.
در ایران برخی از این بازارها هستند که واقعاً جنسهای آنها همان است که اظهار میکنند و قیمت آن هم منصفانه است اما در کنار آنها بازارهایی هستند که کالاهای غیرمجاز پخش مینمایند که باید جلوی اینگونه کسبوکارها گرفته شود.
به نظر بنده فقط اعتماد عمومی پاسخگوی این مسئله نیست. برای مثال، وقتی با یکی از این سایتها تماس گرفته شده و به صورت سیستم بانکی، پولی را پرداخت نمائیم و پیک آن را تا درب منزل بیاورد، اگر جنس تحویل داده شده کالای درخواستی نبوده و کیفیت تبلیغ شده را نداشته باشد، نمیتوان در این صورت کاری انجام داد مغازهای هم وجود ندارد که به آن مراجعه کرد. از آن طرف افراد هم برای هزینه کمی که در این راستا خرج کردهاند، وقت و هزینه خود را صرف وکیل و دادگاه نمیکنند.
وی با بیان راهکاری برای مقابله با این موضوع ادامه داد: بنده تصور میکنم تنها جایی که میتواند بر این بازارها نظارهگر باشد، سازمان انجیاو(حمایت از مصرفکننده) میباشد. این سازمان باید تقویت شود، هم از سوی مردم و هم از سوی دولتها. پس از آن، ما باید عضو این سازمانها شویم و اگر مشکلی نیز پیش آمد، سازمان حمایت از مصرفکننده از جانبمان وارد شده و از حق ما دفاع مینماید. اینها باعث میشود که از بدعهدی فروشندگان محصولات بیکیفیتِ شبکهای جلوگیری شود.
دانشمند در مور اثرات این گونه بازارها بر زندگی نیازمندان و قشر ضعیف جامعه افزود: در شبکههای مجازی و ماهوارهای نیز محصولاتی تولید میشود که به ظاهر ارزانتر بوده ولی کیفیت نامطلوب آنها باعث میشود که بیماریهای مختلفی در میان مردم گسترش یابد.
ما به تنهایی نمیتوانیم علیه زیان این شبکهها به تنهایی وارد عمل شویم اما با عضویت در سازمان حمایت از مصرفکنندگان میتوان توسط آن به شکایت خود ادامه داده و به پشتوانه این سازمان مردمی به شکایت ما رسیدگی خواهد شد. بنابراین ما باید مردم را تشویق نمائیم که در این سازمان عضو گردند و این باعث میشود که با تخلفات گسترده این شبکهها برخورد شود و از تخلفات آنان نیز کاسته شود.
وی در پایان و در رابطه با برخورد مسئولین با این شبکهها بیان کرد: راه تقابل با اینگونه تخلفات ممکن نیست زیرا برای مثال، فردی سایتی را ایجاد کرده و از آن طریق شروع به فروش محصولات خود مینماید. اگر پلیس فتا سایت را ببندد، با ایجاد سایت دیگر کار خود را دنبال میکند. این راه مقابله با این مفاسد نیست. راه حل آن است که نظارتی جامع و دقیق اتفاق بیفتد و این نظارت باید زیر نظر سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان باشد
ارسال نظر