بلاتکلیفی فعالان بازار شیرینی و شکلات اوج گرفت!

تحریریه پارسینه : نتیجه آخرین نامه دستوری نعمت زاده در وزارت صنعت،معدن و تجارت حذف قیمت از روی محصولاتی چون شیرینی و شکلات از ابتدای مهرماه بوده است. آنطور که مسوولان دولت یازدهم همچنان تاکید دارند این دستور نعمت زاده در بلند مدت به نفع مصرف کننده است چراکه در بخش توزیع رقابت ایجاد میکند اما کارشناسان نظری دیگر دارند و از ایجاد هرج و مرج دراین بازار آشفته خبر میدهند!

برهمین اساس مجلس از بررسی مجدد این بخشنامه با حضور وزیر جدید خبر میدهد. به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس موضوع حذف قیمت از روی برخی کالاها که در روزهای پایانی کار نعمت‌زاده در وزارت صنعت مصوب شد، در جلسه‌ای با حضور شریعتمداری بررسی خواهد شد.

بنابر اظهارات سعید باستانی در روزهای پایانی حضور نعمت‌زاده در وزارت صنعت یکسری اقدامات انجام شد که با دستپاچگی همراه بوده است.

براساس اظهارات او، موضوع حذف قیمت‌گذاری از روی محصولات شیرینی و شکلات، چیپس و اسنک و محصولات سلولزی بهداشتی در روزهای پایانی وزارت نعمت‌زاده به تصویب رسیده که از نظر ما قابل قبول نیست.چراکه حذف قیمت از روی کالاها معنی ندارد و نباید اتفاق بیفتد.

به گفته باستانی، شریعتمداری نگرش متفاوتی در زمینه تعرفه‌ها،‌ صادرات، تولید و بخش صنعت دارد که قابل تأمل‌تر است.

براساس این گزارش،براساس این گزارش، در نامه‌ای که وزیر صنعت ابلاغ کرده آمده است: در راستای اجرای بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر «شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار» و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توأمان حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضرور در زنجیره تأمین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف کننده و حداکثر نمودن منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی همچنین اجرای ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۱۵ قانون نظام صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا، طرح «درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی» برای اجرا در خصوص کالاهای منتخب محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولوزی و بهداشتی در سراسر کشور ابلاغ می‌شود.

البته پیش تر یعنی در ابتدای ماه مرداد پیشنهاد چنین طرحی از سوی مهدی کریمی تفرشی رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی هم صنف داده شد. کریمی گفته بود که پیشنهاد ما به وزرات صنعت، معدن و تجارت این است قیمت مصرف کننده بر روی کالا حذف و از طریق بارزسی اتحادیه ها، انجمن ها و تشکل ها، کنترل قیمت ها اعمال شود که این امر در دراز مدت به نفع مصرف کننده خواهد بود.

سوالی که اکنون مطرح می‌شود این است که بارها در بازار شاهد افزایش قیمت برخی از اجناس به صورت غیر قانونی بوده‌ایم اما هیچ کدام از این نهادهای مربوطه به این مسئله ورود پیدا نکرده و حتی سازمان‌های نظارتی این مسئولیت را به گردن سازمان دیگری انداخته و از آن شانه خالی کرده اند. با این وضعیت چگونه می‌تواند امیدوار بود که حقوق مصرف کننده ضایع نشود؟

گفتنی است، اسفند ماه سال ۹۴ در حالی زمزمه‌های در خصوص حذف قیمت مصرف‌کننده از برخی کالاها به میان آمد که رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان در انتقاد به آن گفت؛ مادامی که طرح جدیدی توسط این سازمان اعلام نشده، درج قیمت براساس همه مواد قانونی در اختیار سازمان بوده و الزام است.

با این وجود، به گفته نعمت زاده زمان اجرای این طرح از ابتدای مهر ماه ۱۳۹۶ اعلام شده و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها مسئول نظارت بر حسن انجام این طرح خواهند بود.

با اینحال به گفته معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مکانیزم درج قیمت کالاها توسط توزیع کننده‌ها در جهت ایجاد شفافیت در جریان گردش کالا و رقابتی‌تر شدن بازار کالایی بوده است.

به اذعان یداله صادقی، تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای درج قیمت چند گروه کالایی توسط توزیع کننده‌ها و حذف قیمت گذاری ها توسط تولید کنندگان به جهت شفافیت در قیمت کالاها و رقابتی تر شدن بازار بوده است.

براساس اظهارات وی، در مرحله نخست این طرح، قیمت گذاری چند گروه کالایی غیر ضروری به عنوان پایلوت به توزیع کننده محول شده است. براین اساس توزیع کننده بر اساس فاکتور خرید شرکت پخش و با اعمال ضریب سود قانونی که هیأت عالی نظارت مشخص می کند، قیمت این کالاها را تعیین و در معرض دید مصرف کننده قرار می دهد. همچنین محصولات سلولزی و گروه‌های کالایی شامل شیرینی، شکلات، چیپس، پفک و سایر تنقلات که غیر ضروری و از حساسیت کمتری برخوردار هستند، در مرحله اول شامل این طرح می شوند.

بنابر گفته های معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تخفیفات اعمال شده روی بیشتر کالاها توسط کارخانه ها را غیر متعارف است چراکه در شرایط کنونی در بیشتر قیمت های روی جلد که توسط کارخانه ها زده می شود، ضرایب سود به طور اصولی رعایت نمی شود و حقوق مصرف کننده به نوعی ضایع می شود که با تصمیم جدید گرفته شده قیمت کالاها از کارخانه تا مرحله عرضه کانالیزه می شود و توزیع کنندگان بدون دغدغه درج قیمت کالا توسط کارخانه، کالا ها را با قیمتی رقابتی و پایین تر از قبل به مصرف کننده ارایه می دهند.

به اعتقاد صادقی، کالاهای در نظر گرفته شده در مرحله پایلوت کالاهای صنعتی محسوب می شوند، گفت: این کالاها در کارخانه تولید و بسته بندی و توسط شرکت پخش توزیع می‌شوند، اما درج قیمت بر خلاف گذشته به جای اینکه توسط کارخانه صورت گیرد، به عهده توزیع کننده گذاشته شده است.

بنابراین باید دید سرانجام آخرین بخشنامه وزارتی نعمت زاد در وزارتخانه صنعت به مجا ختم خواهد شد و آیا شریعتمداری نیز با نظر وزیر پیشین وزارتخانه متبوع خود موافق است؟ باید دید مجلس با حضور شریعتمداری چه تصمیمی برای این بخشنامه خواهد گرفت؟