این روزها چینی ها پول نمی‌دهند!

تحریریه پارسینه: بعد از نفت، محصولات پتروشیمی، دومین صادرات مهم ایران به چین است و حدود ۴۰ درصد از صادرات پتروشیمی ایران به چین فرستاده می‌شود.زمزمه های بدعهدی چینی‌ها در پتروشیمی ایران اگر چه از مدتها پیش آغاز شده بود، اما بنای رسانه‌ای شدن آن نبود تا طبق اعلام دست اندرکاران این صنعت گشایشی در این حوزه حاصل شود، اما چین بنای سازگاری نداشت و این معضل به رسانه ها کشیده شد.

آنچه از اخبار حکایت داشت آن بود که تحریم بانکی دیگری علیه ایران اعمال شده و اخبار دیگری هم بر این پایه استوار بود که صادرات محصولات پتروشیمی ایران به طور کامل تحریم شده است.

خبر در عین سادگی پرابهام بود: از ماه می ۲۰۱۷ ترتیبات تحریمی جدیدی بر انتقال ارز پتروشیمی ها از چین وضع شده است.

اصل خبر با وجود رسانه ای شدن دشواری در انتقال پول صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین با تایید و تکذیب همراه نشد و همین سکوت صحت موضوع را پررنگ تر کرد و نگرانی بزرگتر از شریک بزرگی همچون چین بود که حدود ۴۰ درصد از صادرات پتروشیمی ایران را به خود اختصاص داده و زیان ناشی از آن برای مجتمع‌های پتروشیمی و اقتصاد کشور عدد قابل ملاحظه ای بود.

در همین راستا، نامه یکی از انجمن‌های صنفی صنعت پتروشیمی خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور جزییات بیشتری از ماجرا نمایان کرد و مشکل رنگ واقعیت گرفت.

در این نامه با اشاره به صادرات ۴۰ درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تاکید شد که در ماه‌های اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند.

اما شکل انتشار این خبر در برخی رسانه ها یادآور ماهی گرفتن از آب گل آلود و بهره برداری سیاسی به جای حل یک مشکل مهم و تاثیرگذار در حوزه اقتصادی بوده و هست.

در همین زمینه مهدی شریفی نیک نفس، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی تاکید دارد: علت اصلی این موضوع این است که از ابتدای ماه می (۱۱ اردیبهشت) امسال، قوانین مبارزه با پولشویی در بانک های چین به اجرا درآمده است که بر اساس آن برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سخت گیری می شود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی اضافه کرد: مشکل دیگر این است که بانک های چینی هنوز بانک های ایرانی را از فهرست بانک ها و شرکت های دارای ریسک خارج نکرده اند. برای حل این مشکل، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی مذاکراتی را با مسئولان چینی داشته است.

او گفت که پول صادرات محصولات پتروشیمی ایران در بانک های چین باقی نمانده و بلوکه نشده است، و به دلیل اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در بانک های چین برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سخت گیری می شود. علاوه بر اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در چین، مشکل دیگر این است که بانک های چینی هنوز بانک های ایرانی را از فهرست بانک ها و شرکت های دارای ریسک خارج نکرده اند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی درباره تاثیر این مشکل بر صادرات محصولات پتروشیمی ایران، گفته بود: به دلیل اینکه امکان نقل و انتقال پول وجود ندارد، صادرات محصولات برخی شرکت ها متوقف می شود.

به گفته این مسئول، اکنون صادرات برخی شرکت های پتروشیمی متوقف شده است، اما فعالیت شرکت های دارای دفاتر فروش و شبکه عرضه در چین همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی گفته بود: آن دسته از شرکت هایی که بازرگانی پتروشیمی کارآمد و دفتر، انبار و شبکه توزیع در چین دارند، کمتر با این مشکل دست به گریبان هستند.

به گفته شریفی نیک نفس، حدود ۴۰ درصد از کل محصولات پتروشیمی و ۶۰ تا ۷۰ درصد از صادرات مواد پلیمری کشور به چین صادر می شود، بنابراین نمی توان از بازار این کشور چشم پوشید.

توضیحات احمد مهدوی، دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفتگویی که ۱۷ خرداد ماه منتشر شد، بخش دیگری از معادله را حل کرد. نکته مهم در سخنان او اشاره به این مساله بود که « مشکل ایجاد شده برای صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین، هیچ ارتباطی با تحریم و محدودیت های بین المللی ندارد.» او گفت که « این مشکل به دلیل صدور بخشنامه ای در مبارزه با پولشویی از سوی دولت چین، نه تنها برای دولت ایران بلکه برای اکثر کشورها به وجود آمده است.»

قوانین مبارزه با پولشویی چه می گوید؟

علت دشواری جابه‌جایی پول صادرات محصولات پتروشیمی به آغاز اجرای قوانین FATF یا گروه ویژه اقدام مالی برمی‌گردد که وظیفه شناسایی منشأ درآمدها را برعهده دارد تا از هرگونه شکی در رابطه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دارایی‌هایی که از محل رشوه و تخلفات مالی به دست می‌آید دور بماند.

استانداردهای مورد اشاره سالهاست که مبنای فعالیت بانکهای دنیا قرار گرفته است؛ با این حال این مهم تازه از ابتدای امسال در چین استارت خورده و درست از همین ایام مشکل جابه جایی پول صادرات پتروشیمی ایران آغاز شده است.

از FATF چه می دانیم؟

«گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force - FATF) یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد.

مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو‌به‌رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.

در سال ۱۳۸۸(۲۰۰۹) برای نخستین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد فهرست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در این فهرست به چشم می‌خورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشورها را از فهرست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود.

اما پس از روی کارآمدن دولت یازدهم و امضای برجام زمینه مذاکرات ایران و مقامات FATF مهیا شد و ایران توانست برای مدت یکسال از فهرست سیاه این سازمان خارج شود تا در مراحل بعدی زمینه خروج کامل فراهم شود. این درحالی است که یکی از مهم‌ترین دلایل عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران همین استانداردها و مقررات این سازمان بوده و هست.

به گفته سفیر ایران در چین، دولت چین از چندی قبل و برای شفاف شدن مساله صادرات و واردات و واقعی شدن این مساله و همچنین جلوگیری از پولشویی و خروج غیرقانونی ارز مبادرت به وضع مقرارت جدیدی کرد که به موجب آن بتواند علاوه بر نظارت بر حجم واردات واقعی، بر انتقالات ارزی نیز کنترل داشته باشد.

این قانون از اول ماه «می» سال ۲۰۱۷ در مورد تجارت با همه کشورها به اجرا گذاشته شد و اختصاص به جمهوری اسلامی ایران و صادر کنندگان کشورمان ندارد و از سوئی این قانون فقط مختص به پتروشیمی و صادرات محصولات و فراورده های آن نیست و اقلام دیگر را نیز در بر می گیرد.

به گفته او، مقررات جدید وضع شده توسط دولت چین در واقع قصد دارد علاوه بر کنترل بیشتر بر روی خروج ارز، بانک ها را نیز موظف سازد نظارت بیشتری بر تجارت واقعی داشته باشند تا بر اساس همین نظارت، ارز مورد نیاز را منتقل کنند.

در همین زمینه مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با تایید خبر در گفتگویی کوتاه اعلام کرد که « در صادرات پتروشیمی به چین مشکلی نداریم و فقط، مشکل در موضوع پرداخت پول ناشی از صادرات است.»

او خبر داد که « این مساله به جایی رسیده که مقامات ارشد دولت های دو کشور باید درباره آن مذاکره کنند.»

سخنانی که وزیر نفت هم در توضیح بیشتر آن از سفر وزیر اقتصاد و دارایی کشورمان به پکن برای حل مشکل انتقال ارز شرکت‌های پتروشیمی داخلی از چین خبر داد.

چرا صادرات پتروشیمی ایران به چین اهمیت دارد؟

طبق گزارشهای منتشر شده رقم صادرات محصولات پتروشیمی ایران که در سال ۹۲ حدود ۱۲.۸ میلیون تن بوده است، پارسال به عدد شگفت انگیز ۲۰.۴ میلیون تن افزایش یافته است. روندی جهشی که علت آن را باید در فضای جدید سیاسی اقتصادی کشور در دولت حسن روحانی و همچنین به ثمر نشستن برجام جستجو کرد .

ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی در دوره زمانی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ با بیش از ۹ درصد رشد از ناحیه اجرای ۱۲ طرح تولیدی و یک طرح توسعه ای سرویس های جانبی بیش از پنج میلیون تن افزایش یافته است.

ظرفیت نصب شده در سال ۱۳۹۳ بدون احتساب واحد «NF۳» پتروشیمی بندر امام ۵۶.۷ میلیون تن بوده که این ظرفیت در سال گذشته به نزدیک ۶۲ میلیون تن رسیده است.

ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور تا پایان سال ۱۳۹۶ با بهره برداری از ۶ طرح جدید به ۷۲ میلیون تن و ارزش کل فروش خالص این محصولات نیز به ۱۷ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

در نگاهی جزئی تر در زمینه مراودات تجاری ایران و چین، علی اصغر خاجی، سفیر جمهوری ایران در چین با بیان اینکه حجم مناسبات تجاری و اقتصادی ایران و چین همچنان روند صعودی خود را طی می کند، از افزایش تبادلات دو جانبه بویژه صادرات ایران به چین در چهار ماه اول سالجاری میلادی (۲۰۱۷) خبر داده و با بیان اینکه در سال ۲۰۱۶ بیش از ۵ میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی به ارزش ۳.۱۳ میلیارد دلار به چین صادر شد و محصولات پتروشیمی بیش از ۲۱.۱۵ درصد از صادرات ایران به چین را تشکیل داده است، یادآور شده که این روند در چهار ماه اول سالجاری نیز با رشد همراه بوده است.

نکته مهم در سخنان خاجی اشاره به این مساله است که وابط دو کشور در پی دیدار دکتر «حسن روحانی» از چین و متعاقب آن سفر سال گذشته «شی چین پینگ» رئیس جمهوری خلق چین به جمهوری اسلامی ایران که سطح روابط فی مابین به «جامع راهبردی» ارتقاء پیدا کرد، از رشد و فضای بسیار مثبتی برخوردار شده که زمینه ای برای اعمال تحریم یا بلوکه کردن وجوه مربوط به فروش پتروشیمی را برای آن نمی توان متصور بود.