بحث و جدل بر سر یک مصوبه خودرویی!
پارسینه: پرونده حذف خودروهای پرمصرف به دو روز نکشیده، بسته شد و حالا با لابی های وزیر صنعت، قرار است مصوبه جدیدی توسط دولت ابلاغ شود.
تحریریه پارسینه: دل خوش کرده بودیم که دولت در راستای هوای پاک و اسقاط خودروهای پر مصرف یا بی کیفیت گامی برداشته است؛ اما هنوز ۲ روز از مصوبه هیات دولت در راستای حذف خودروهای پر مصرف نگذشته بود که وزیر صنعت این مصوبه را رد کرد و گفت: در چند روز آتی بخشنامه دیگری را ابلاغ خواهد کرد. بنابراین حالا شماره گذاری خودروهای پر مصرف از سرگرفته شده است.
اواخر مرداد ماه امسال بود که معاون اول رئیسجمهور دستورالعمل جدیدی را برای شمارهگذاری خودروهای وارداتی و داخلی به ازای اسقاط خودروهای فرسوده به وزارتخانهها و سازمانهای مربوطه ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه خودروسازان داخلی ملزم شدند به ازای تولید و شمارهگذاری خودروهای سواری با مصرف سوخت ۸.۵ لیتر و بیشتر، یک خودروی فرسوده را اسقاط کنند.پس از ابلاغ این مصوبه اما وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در اولین روز فعالیت خود در نامهای به معاون اول رییسجمهوری خواستار معافیت خودروسازان از عوارض تولید خودروهای پرمصرف شد.
در نامه محمد شریعتمداری به اسحاق جهانگیری عنوان شد: علیرغم مذاکرات وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با جنابعالی و اتخاذ تصمیم در زمینه عدم شمولیت اسقاط خودرو جهت خودروهای ساخت داخل به دلیل تبعات منفی آن بر بازار خودرو و همچنین افزایش قیمت تمام شده برای مشتریان (در کنار قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت) در جدول مصوبه یاد شده این بند اضافه شده بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید مصوبه مذکور اصلاح و خودروهای تولید داخل از شمول این بند حذف شوند.
با این وجود از ابتدای ماه جاری (مهر ماه) پلیس راهنمایی و رانندگی به استناد مصوبه هیات دولت شمارهگذاری خودروهای داخلی که مصرف سوخت آنها ۸.۵ لیتر و بیشتر است را متوقف کرده و خواستار از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به ازای شمارهگذاری این خودروها شد.
این خودروها شامل تیگو ۵، آریزو ۵، امویام X۳۳، جک S۵، لیفان ۸۲۰، سوزوکی گراند ویتارا، هایما S۷ و BYD S۶ میشود.
در این میان، از زمان تصویب این طرح تا اجرایی شدن آن شرکتهای خودروسازی که عامل اصلی به وجود آوردن این مشکل هستند سکوت کردند و در خصوص اینکه براساس چه معیاری خودرویهای فاقد استاندارد سوخت را پیش فروش کردهاند هیچ موضوعی را مطرح نکردند. این موضوع برای بسیاری تعجب برانگیز بود و دلیل اینکه خودروسازان هیچ اظهار نظری نمیکردند مشخص نبود.تا اینکه وزیر صنعت با اعلام خبری وضعیت را به حالت قبل برگرداند.
وزیر صنعت معدن و تجارت روز گذشته گفت: شماره گذاری خودروهای با مصرف سوخت بیش از ۸.۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر که روزهای گذشته متوقف شده بود، به روال گذشته باز میگردد. به گفته او این مصوبه در هیئت دولت اصلاح شده است و امروز یا فردا بخشنامه جدید وزارت صنعت معدن و تجارت درباره مجوز شماره گذاری خودروهای داخلی با مصرف سوخت بالا صادر خواهد شد. بنابراین خریداران این خودروها نگران شماره گذاری نباشند.
در همین خصوص دبیر انجمن خودروسازان نیز از اصلاح مصوبه هیات دولت و معاف شدن خودروسازان از اسقاط خودروهای فرسوده به ازای تولید و شمارهگذاری خودروهای پرمصرف خبر داده و گفته است: طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت هیات دولت با درخواست این وزارتخانه موافقت کرده و مصوبه پیشین مبنی بر الزام خودروسازان به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به ازای تولید خودروهای با مصرف سوخت ۸.۵ لیتر و بیشتر را لغو کرده است.
احمد نعمت بخش میگوید: با اصلاح مصوبه دولت و ابلاغ آن بزودی باید شمارهگذاری خودروهای پرمصرف داخلی از سر گرفته شود. به گفته او اگر این مصوبه اصلاح نمیشد هزینه چند میلیون تومانی اسقاط یک دستگاه خودروی فرسوده به ازای شمارهگذاری هر دستگاه خودروی با مصرف سوخت ۸.۵ لیتر و بیشتر، به قیمت فعلی این محصولات اضافه شده و باعث افزایش قیمت خودروهای داخلی و متضرر شدن مصرفکنندگان میشد.
اما چندی پیش سعید موتمنی رییس انجمن نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو در گفتگو با پارسینه گفته بود که حذف این خودروها هیچ تاثیری در بازار ندارد زیرا بازار اکنون به دلیل افزایش قیمت و غیر واقعی بودن نرخها کشش ندارند و به همین خاطر مصرف کنندگان از خرید خودرو انصراف داده و سعی میکنند خودروهای دست دوم را خریداری کنند.
با مخالفت وزیر صنعت با این مصوبه، این نگرانی به وجود آمد که خودروسازان همچون دورههای قبل چتر حمایتی دارند و شریعتمداری نیز همچون نعمتزاده(وزیرسابق) با خودروسازان همراه شده و از آنها حمایت میکند. حالا با به وجود آمدن این شرایط وزارت صنعت قرار است بخشنامهای را برای اصلاح این مصوبه ارائه دهد که باید منتظر بود و دید که چه اتفاقی در انتظار صنعت خودرو کشور است و چه خودروهایی در آینده متوقف خواهند شد!
تنها راه رهايى ايجاد بازار رقابتى و ورود اسان اتومبيل هاى با كيفيت است كه صد در صد به سود مصرف كننده است