۱۹ درصد از سهم بازار اعطای تسهیلات در اختیار بانک صنعت و معدن است

مديرعامل بانك صنعت و معدن صبح امروز در مجمع عمومي ساليانه اين بانك گفت: در بين بانك‏هاي كشور 19 درصد از سهم بازار در اعطاي تسهيلات متعلق به بانك صنعت و معدن است.
افخمي همچنين افزود: بانك صنعت و معدن طي سال 1395 معادل 9 هزار ميليارد تومان به طرح‏هاي صنعتي و معدني تسهيلات پرداخت نموده كه نسبت به سال قبل 10 درصد افزايش داشته است.
وي خاطرنشان ساخت: سرمايه بانك در پايان سال 85، مبلغ 730 ميليارد تومان بوده است و از محل افزايش سرمايه كه در سال 86، مبلغ 1 ميليارد و 500 ميليون دلار به بانك اختصاص داده شد، سرمايه بانك به 2070 ميليارد تومان رسيد و همچنين در سال 95 جمعاً 4 هزار ميليارد تومان شد.
مديرعامل بانك صنعت و معدن خاطرنشان كرد: سرمايه بانك صنعت و معدن تا پايان سال 95 به 6 هزار ميليارد تومان رسيده است كه اين رقم در مقايسه با بانك هاي توسعه اي جهان در سطح پاييني قرار دارد.
• وزير امور اقتصادي و دارايي :
نقش مهمي در رونق صنعت و معدن داريد
به گزارش خبرنگار ما، پس از سخنان مديرعامل بانك صنعت و معدن در ادامه روند برگزاري مجمع،كرباسيان وزيرامور اقتصادي و دارايي در ادامه گفت: بانك صنعت و معدن يك بانك توسعه اي و تخصصي است كه انتظار مي‏ رود در رونق بخش صنعت، معدن و تجارت اقدامات مهمي را به انجام برساند. البته براي رونق اين بخش‏ها نبايد بانك صنعت و معدن تنها باشد بلكه صندوق ضمانت صادرات، بانك توسعه صادرات و مديريت صنعتي هم مي‏بايست حمايت و كمك‏هايشان را دريغ نكنند.
وي افزود: در بحث صنايع كوچك و متوسط كه در ابتدا قرار بود بانك توسعه تعاون حمايت‏هاي لازم را از اين بخش داشته باشد و بايد اين موضوع در زمان مشخص مورد بررسي قرار گيرد، از طرفي بانك ايران و اروپا با توجه به شرايط پسا برجام مي‏تواند به عنوان يك بانك قدرتمند عمل كند.
وي افزود: در بحث فاينانس نيز كه حدود 30 ميليارد دلار است بيشتر به دو بخش طرح‏هاي صنعتي و آب پرداخته شده است كه اگر بتوانيد بخش خصوصي را نيز در بحث فاينانس مشاركت دهيد، آن‏ها نيز مي‏توانند در جهت رونق صنعت كمك كننده باشند و بسيار مطلوب است.
كرباسيان در خصوص نوسازي صنايع عنوان داشت: در رشد 8 درصدي ساليانه برنامه ششم 7/2 آن بحث افزايش بهره‏ وري مي‎باشد بدين معني كه نياز به نقدينگي، نوسازي، پركردن ظرفيت‏هاي خالي و استفاده از زمينه‏ هاي صادرات احساس مي‏ شود كه بايد در برنامه‏ هاي راهبردي لحاظ شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در زمينه معادن بايد سياست‏هاي وزارت صنعت را دنبال كنيم. در وزارت نفت بخش‏هاي اكتشاف، بهره‏ برداري و نگهداري تجميع شدند و اقدام پسنديده ‏اي بود، اگر امكان اين اقدام در بخش معادن هم وجود داشته باشد، خالي از لطف نيست.
كرباسيان افزود: از محورهاي مهمي كه در بودجه كشور وجود دارد اشتغال، دانش ‏بنيان‏ها، پروژه‏ هاي زيست محيطي و اصلاح ساختار در بخش‎هاي انرژي، يارانه و صندوق بازنشستگي‎ است كه سه بخش اول مرتبط با حوزه فعاليت بانك صنعت و معدن است و خواهش بنده اين است كه به اين حوزه‏ ها بيشتر توجه شود.
وي افزايش سرمايه بانك صنعت و معدن را در راستاي تامين مالي طرح هاي توسعه اي كشور حائز اهميت شمرد و در اين خصوص خواستار همراهي بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه شد .
اين وزير اقتصادي عملكرد بانك صنعت و معدن را در حوزه معدن مثبت ارزيابي كرده و خاطر نشان ساخت كه اين بانك بايد بيش از گذشته به معدن و صنايع معدني توجه كند.
كرباسيان ضمن اشاره به اين كه عملكرد بانك صنعت و معدن در طرح رونق توليد قابل ملاحظه بوده است ورود به طرح هاي دانش بنيان را از زمينه هايي دانست كه ورود اين بانك به آن مي تواند نتايج خوبي به دنبال داشته باشد.
گسترش روابط بانكي در عرصه بين الملل از ديگر مواردي بود كه كرباسيان به عنوان يكي از عملكردهاي مثبت بانك صنعت و معدن به آن اشاره كرد و گفت : بانك صنعت و معدن در ايجاد روابط كارگزاري و استفاده از امكانات بين المللي در تامين مالي طرح هاي صنعتي كشور خوب عمل كرده است.
• شريعتمداري: بانك صنعت و معدن به عنوان بانك توسعه‏ اي روند رو به رشدي داشته است .
به گزارش خبرنگار ما، پس از سخنان كرباسيان، در ادامه روند برگزاري مجمع، شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: در ابتدا از گزارش عملكرد بسيار خوبي كه توسط مديرعامل و هيات مديره بانك صنعت و معدن ارائه شد، كمال تشكر را دارم. خوشبختانه اين بانك به عنوان بانك توسعه‏ اي با حضور مديريت مهندس افخمي روند رو به رشدي داشته است.
وي افزود: اين گزارش نشان دهنده افزايش 2 برابري اعطاي تسهيلات مي‏ باشد. همچنين افزايش درآمدهاي ارزي با برداشته شدن تحريم‏ها شرايط مطلوب‏تري را براي تامين مالي ارزي ايجاد كرده است.
وزير صنعت خاطرنشان كرد: بانك صنعت و معدن در هدايت و حمايت صنايع بزرگ نيز اقداماتي را انجام داد و بايد توجه داشت كوچك شدن اقتصاد كشور به صلاح نيست و بايد در بخش‏ هاي نفت، گاز، انرژي و معادن در كشور از شركت‏هاي دانش‏ بنيان استفاده و حمايت شود و اين ظرفيت‏ها در كشور نشان‏ دهنده اين است كه اقتصاد ايران بايد توسط تصميم ‏گيري بزرگ وسعت پيدا كند.
شريعتمداري گفت: اقتصاد ايران بسيار به نظام بانكي متصل است و ما اگر بخواهيم ظرفيت‏هاي ديگري را مانند دانش‏ بنيان‏ها تقويت كنيم و تا حدي تمركز اقتصاد ايران را از نظام بانكي برداريم مهم‏ترين عضو در نظام بانكي، يعني بانك صنعت و معدن است چرا كه مي‏تواند نقش سازنده‏اي در حمايت از دانش‏ بنيان‏ها داشته باشد.
وي در خصوص افزايش سرمايه افزود: كفايت سرمايه 6 درصدي بانك صنعت و معدن بر اساس دستور العمل جديد بانك مركزي بيانگر اين است كه ما از شرايط مطلوب بانك‏هاي تخصصي و توسعه‏ اي دنيا بسيار عقب هستيم و از آقاي پورمحمدي درخواست مي‏ كنيم با توجه به تجربياتي كه در نظام بانكي كشور نيز دارند در خصوص مسئله افزايش سرمايه بانك‏هاي تخصصي و توسعه‏اي رويكرد جدي‏تري داشته باشند.
شريعتمداري اظهار كرد: مسئله مهم ديگري كه بايد به آن اشاره كرد مسئله نوسازي واحدهاي صنعتي است و بايد بررسي شود كه آيا بانك‏ها به اعطاي تسهيلات براي نوسازي ماشين آلات فرسوده و واحدهاي توليدي مي‏ پردازند يا خير، و اين اقدام اگر صورت مي‏گيرد آيا توليدات آن واحد توليدي جايگزين واردات مي‏شود يا براي صادرات نيز سرمايه‏ گذاري خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: توجه به موضوع معدن كه بسيار در كشور ناديده گرفته شده است بايد مورد پيگيري قرار گيرد چرا كه با توجه به ظرفيت‏هاي زيادي كه كشور در بخش معدن دارد اين موضوع از اهميت ويژه‏ اي برخوردار است.
وي عنوان داشت: با حمايت‏هاي وزير اقتصاد براي اولين بار يك نقشه راه 4 ساله براي توسعه معدني كشور طراحي كرده‏ ايم كه ابعاد گسترده‏ اي دارد و بانك صنعت و معدن نيز مي‏ بايست توجه ويژه‏ اي به اين مقوله داشته باشد.
وي افزود: تامين مالي بخش معادن بسيار اهميت دارد. مرحله ابتدايي فعاليت معادن موضوع اكتشاف است اما متاسفانه در حال حاضر ابزارهاي اكتشاف بسيار مستهلك مي‏باشند كه بايد با تامين مالي اين ابزارها را نوسازي كنيم.
• پورمحمدي معاون سازمان برنامه و بودجه: بانك صنعت و معدن يك بانك منضبط است
پورمحمدي در ادامه خاطرنشان كرد: بانك صنعت و معدن يك بانك چابك، منضبط و مؤثر است. اين بانك با تعداد شعب محدود و با وجود نيم درصد پرسنل نظام بانكي عملكرد بسيار پرفروغي دارد كه قابل مقايسه با بسياري از بانك‏هاي بزرگ كشور نمي‏باشد.
وي افزود: بانك‏هاي كشور با حجم وسيعي طلبكار دولت و بدهكار به بانك مركزي هستند اما خوشبختانه بانك صنعت و معدن رقم قابل توجهي از دولت طلب نداشته است و تقريباً هيچ اضافه‏ برداشتي از بانك مركزي نيز ندارد و اين نشان دهنده انضباط مالي بانك صنعت و معدن است.
پورمحمدي بيان داشت: نكته مهم ديگر اينكه بانك صنعت و معدن به شركت‏داري و بنگاه‏داري مانند بسياري از بانك‏ها نمي‏پردازد و اين بانك با دارايي محدود درآمدزايي بالايي دارد و رشد 40 درصدي حاصل از دارايي‏ها مبين اين اقدام است.
وي عنوان داشت: از سوي ديگر وجه تمايز بانك صنعت و معدن نسبت به بانك‏هاي ديگر، مديريت ممتاز اين بانك با حضور مهندس افخمي مي‎باشد كه موجب اميدواري فعالان صنعتي شده است.
وي در خصوص حجم مطالبات مشكوك الوصول بانك خاطرنشان كرد: متاسفانه نقطه ضعف اين بانك مطالبات مشكوك الوصول است كه وجه نامناسبي به بانك داده است و اقدامي مانند پذيرش مطالبات مشكوك الوصول توسط سازمان مالياتي كشور از سوي وزارت اقتصاد بايد مورد رسيدگي قرارگيرد.
پورمحمدي بيان داشت: سال آينده سال خاصي براي بخش صنعت و معدن كه از موضوعات خاص برنامه ششم نيز هست، مي‏باشد و براي حمايت از اين دو بخش، 4 نهاد توسعه‏ اي بايد به صورت زنجيره‏ وار اقدامات لازم را انجام دهند.
وي افزود: اين چهار نهاد شامل سازمان برنامه و بودجه مي‏باشد كه به عنوان مسئول راهبردي امر توسعه با توجه به منابع محدود براي اين بخش منابع را آماده مي‏كند، دومي صندوق توسعه ملي است كه تامين مالي را انجام مي‏دهد و ديگري بانك صنعت و معدن مي‏باشد كه فعاليت‏ها و اقدامات معناداري را در جهت رونق بخش‏هاي صنعت و معدن به انجام مي‏رساند و در پايان دو نهاد توسعه‏ اي ايدرو و ايميدرو كه آن‏ها نيز منابع مورد نياز را تامين مي‏كنند.
در پايان اكبر كميجاني قائم مقام بانك مركزي خاطرنشان كرد: فعاليت‏هاي بانك صنعت و معدن در بخش صنايع كوچك و متوسط مثال زدني است و بانك مركزي در سال گذشته در كنار بخش مسكن در بخش SME نيز تامين مالي كرده است و اين بانك با مديريت شايسته مهندس افخمي توانست در راستاي رونق صنايع كوچك و متوسط اقدامات مثبتي را به انجام برساند.
كميجاني بيان داشت: بحث افزايش سرمايه يكي از مشكلات بزرگ نظام بانكي ما مي‏باشد و در حال حاضر بانك‏هاي توسعه‏ اي كه بايد بالاي 20 درصد كفايت سرمايه داشته باشند اكنون 11 درصد كفايت سرمايه دارند.
وي گفت: خوشبختانه اين بانك با وجود دارايي محدود در ايجاد روابط كارگزاري با بانك‏هاي خارجي نيز بسيار موفق عمل كرده است.