.svg)
مصادیق جدید قاچاق ارز مشخص شد
پارسینه: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تعیین مصادیق جدید قاچاق ارز در کمیسیون متبوعش خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی درباره جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست امروز موادی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در این جلسه مصوب شد ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز و هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز به شرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و مدارک موجود به عنوان قاچاق ارز محسوب شود.
به گفته وی، کمیسیون اقتصادی همچنین مصادیق دیگر قاچاق ارز را به این شرح تعیین کرد:
- انجام هر عملی که عرفاً معامله ارز محسوب می‌شود در کشور از قبیل خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیراز صرافی،بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد، همچنین معاملاتی که در حدود ضوابط بانک مرکزی توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان صورت می‌گیرد از شمول این بند خارج است.
- معامله فردایی ارز اعم از آنکه توسط صرافی یا غیر آن انجام شود.
معامله فردایی معامله‌ای است که تحمیل ارز و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز است.
- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی است. کارگزار شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می‌کند.
- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی،بانک یا موسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
- عدم ارائه فاکتور معتبر یا ارائه فاکتور خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز از کشور از شمول این بند خارج است.
لازم به ذکر است، طبق تبصره یک این ماده صرافی شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی اخذ کرده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.
پورابراهیمی ادامه داد: در تبصره 2 این ماده هم مصوب شد منظور از فاکتور معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر کد پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:طبق مصوبه این کمیسیون در تبصره 3 بانک مرکزی مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت اخذ معاملات با قابلیت واردکردن اطلاعات مندرج در تبصره 2 این ماده فراهم کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: براساس تبصره 4، بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به انتشار فهرست صرافی‌های مجاز و مسیرهای مجاز و تشریفات قانونی ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام کنند. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: براساس مصوبه کمیسیون در تبصره 5 متخلفین از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط دولت یا بانک مرکزی به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده 69 این قانون محکوم می‌شوند. این ضمانت اجرا مانع از اعمال ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلف موضوع این تبصره در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در این جلسه مصوب شد ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز و هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز به شرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و مدارک موجود به عنوان قاچاق ارز محسوب شود.
به گفته وی، کمیسیون اقتصادی همچنین مصادیق دیگر قاچاق ارز را به این شرح تعیین کرد:
- انجام هر عملی که عرفاً معامله ارز محسوب می‌شود در کشور از قبیل خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیراز صرافی،بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد، همچنین معاملاتی که در حدود ضوابط بانک مرکزی توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان صورت می‌گیرد از شمول این بند خارج است.
- معامله فردایی ارز اعم از آنکه توسط صرافی یا غیر آن انجام شود.
معامله فردایی معامله‌ای است که تحمیل ارز و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز است.
- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی است. کارگزار شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می‌کند.
- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی،بانک یا موسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
- عدم ارائه فاکتور معتبر یا ارائه فاکتور خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز از کشور از شمول این بند خارج است.
لازم به ذکر است، طبق تبصره یک این ماده صرافی شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی اخذ کرده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.
پورابراهیمی ادامه داد: در تبصره 2 این ماده هم مصوب شد منظور از فاکتور معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر کد پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:طبق مصوبه این کمیسیون در تبصره 3 بانک مرکزی مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت اخذ معاملات با قابلیت واردکردن اطلاعات مندرج در تبصره 2 این ماده فراهم کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: براساس تبصره 4، بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به انتشار فهرست صرافی‌های مجاز و مسیرهای مجاز و تشریفات قانونی ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام کنند. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: براساس مصوبه کمیسیون در تبصره 5 متخلفین از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط دولت یا بانک مرکزی به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده 69 این قانون محکوم می‌شوند. این ضمانت اجرا مانع از اعمال ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلف موضوع این تبصره در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
منبع:
خبرگزاری خانه ملت
ارسال نظر