جریمه یک بانک به اتهام نقض تحریم‌های ایران

از آنجایی‌که مذاکرات بر سر یک توافق احتمالی آغاز می‌شود، احتمالا مقامات وزارت خزانه‌دارای آمریکا درخواست اولیه‌شان را قبلا به مذاکره‌کنندگان ترک ارائه داده‌اند. اکنون معلوم می‌شود که چرا معاون نخست‌وزیر (به یکباره) گفت که ترکیه جریمه هالک بانک را پرداخت نخواهد کرد چراکه از نظر دولت ترکیه رقم نهایی غیرمنطقی و با انگیزه‌های سیاسی است.تخلفات منتسب به مقامات هالک‌بانک که شامل کلاهبرداری نیز است و از زمانی‌که رضا ضراب، تاجر ایرانی- ترکیه‌ای در میامی در مارس ۲۰۱۶ دستگیر شد، مایه یک درگیری بزرگ میان دو کشور شده است.

ضراب در دادگاه مهمت آتیلا، مدیر سابق هالک بانک، به جرم خود و دست داشتن وی در دور زدن تحریم‌های ایران شهادت داده بود.ضراب به هیئت منصفه دادگاه منهتن گفته بود که از طرح انتقال پول ایران از طریق سیستم بانکداری بین‌المللی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار درآمد کسب کرده است. وی گفته این مبلغ را با دریافت ۰.۴ تا ۰.۵ درصد حق کمیسیون از حجم کل مبلغ دریافت کرده است.

اگر وی ۱۰۰ میلیون دلار با کمیسیون ۰.۵ درصد کسب کرده باشد، در نتیجه مبلغ کل ۲۰ میلیارد دلار خواهد بود و اگر ۱۵۰ میلیون دلار با کمیسیون ۰.۴ درصد دریافت کرده باشد، کل مبلغ ۳۷.۵ میلیارد دلار خواهد بود.

یک تحلیلگر آشنا با روش‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت: «احتمالا مذاکرات با مبلغی در این سطح شروع خواهد شد... واضح است که این بازه بسیار بزرگ است. ما تاکنون چنین رقمی نشنیده‌ایم. در پشت صحنه مذاکرات، پیش از اینکه ما رقمی را به صورت (رسمی) بشنویم، احتمالا مقدار جریمه کمتر خواهد شد.»

معمولا وزارت خزانه‌داری آمریکا از این روش برای جریمه بانک‌های در گذشته استفاده کرده است. اما مورد هالک بانک از مورد بی‌ان پی پاریباس یا استاندارد چارترد بسیار پیچیده‌تر است. در این مورد نه تنها بانک‌ها بلکه دیگر موسسات نیز در این طرح مشارکت داشتند.