طلب ۳۰۰۰ میلیارد تومانی شهرداری مشهد از دولت

محمدرضا کلائی امروز در نشست خبری که در شهرداری مرکز برگزار شد، با اشاره به مطالبات شهرداری مشهد از دولت، اظهار کرد: موضوع بدهی‌های دولت به شهرداری مشهد در دوره‌های مختلف مطرح بوده است هر دو طرف هم در این زمینه ادعاهایی داشته‌اند، با این وجود در حال حاضر طلب قطعی شهرداری مشهد از دستگاه‌های دولتی حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: تحقق این مبلغ نیازمند استقرار در نظام بودجه‌ای دولت است. در این چند ماه آغاز فعالیت مدیریت شهری جدید با توجه به رابطه خوب شهرداری با دولت، گام‌های خوبی در این راستا برداشته شده است، اما با توجه به وضعیت مالی دولت نمی‌توان انتظار چندانی برای وصول این مطالبات داشت.

کلائی با بیان اینکه با جدیت به دنبال دریافت مطالبات خود از دولت هستیم، تصریح کرد: با این وجود این‌که برای اداره شهر روی وصول این مطالبات حساب کنیم کار درستی نیست. هر بدهی که ایجاد می‌شود بلافاصله باید نسبت به ثبت و تعیین تکلیف آن اقدام شود که در این زمینه در سال گذشته اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی افزود: با توجه به وضعیت رکود فعلی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد تلاش مدیریت شهری در ۴ سال آینده صرف کسب درآمد خواهد شد. در گذشته روند کسب درآمد مثبت نبوده و عملاً کاسبی تخلف صورت گرفته است که حال از ما انتظار اصلاح و تنوع‌بخشی به درآمدها می‌رود.

معاون مالی و پشتیبانی شهردار مشهد با اشاره به برنامه‌های شهرداری برای افزایش درآمد پایدار، خاطرنشان کرد: در حوزه شهرسازی با سروسامان گرفتن طرح‌های بالادستی اوضاع بهتر خواهد شد. در سایر حوزه‌ها نیز با استفاده از فناوری‌های نوین، آی‌تی و رونق‌بخشی به اقتصاد شهری می‌توانیم انتظار درآمدزایی داشته باشیم.
حجم درآمدهای پایدار بسیار کم است

وی با بیان اینکه حجم درآمدهای پایدار نسبت به درآمدهای موجود بسیار کم‌ بوده و استقرار آن زمان‌بر و نیازمند سرمایه‌گذاری است، عنوان کرد: عزم ما این است که در حوزه درآمدهای پایدار به پایلوتی برای سایر کلان‌شهرها درآییم. در سال 95 کم‌تر از 10 درصد از درآمد شهرداری مشهد، درآمد پایدار بوده است. برنامه‌ریزی ما برای سال 97 رسیدن به درآمد پایدار 25 درصدی است، اما این خیلی برنامه‌ریزی پر ریسک، سخت و زمان‌بر است.

کلائی ادامه داد: بر اساس اهدافی که مستقر خواهد شد سقف تامین درآمد پایدار 50 درصد خواهد بود که در ساختار رانتی اقتصاد نفتی عددی بسیار خوش‌بینانه و خوب است. همچنین سهم درآمد پایدار از مدیریت شهری فقط به عوامل پارلمانی محلی مربوط نیست و عوامل دیگری هم‌چون مالیات بر ارزش افزوده که در این سال‌ها بسیار کاهش پیدا کرده است بر روی آن تاثیرگذار است.

وی با اشاره به تحقق درآمدها در شهرداری، گفت: در سال‌های گذشته با توجه به رویکرد شهرداری در دادن تخفیف‌های نجومی به پرداخت‌های آخر سال، الگوی پرداختی مردم تغییر کرده و مردم بیش‌تر پرداخت‌های خود را به پایان سال موکول می‌کنند. در دوره جدید، شهرداری علی‌رغم شرایط سخت مالی با این رویه موافق نیست، ما می‌خواهیم که روی ریل منطقی قدم بگذاریم و بر این اساس لایحه‌ای در دستور کار شورای شهر قرار دارد که بر اساس آن تخفیف‌های نجومی ۳۴ تا ۴۰ درصدی به صورت پلکانی به ۱۸ درصد در خردادماه سال آینده کاهش خواهد یافت.

معاون مالی و پشتیبانی شهردار مشهد افزود: طبق بررسی‌های انجام شده مشخص شد که مردم بیش‌تر در پرداخت مشکل دارند و بر این اساس به سوی تقسیط پرداخت‌ها رفتیم که این مورد هم در این لایحه دیده شده است.
تحقق ۵۳ درصد درآمد شهرداری تاکنون

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با بیان اینکه «از ابتدای سال تاکنون حدود 53 درصد از درآمدهای شهرداری محقق شده است»، تصریح کرد: با توجه به الگوی پرداخت مردم در پایان سال پیش‌بینی می‌کنیم وصول درآمدها تا پایان سال به حدود 75 درصد برسد که عدد قابل قبولی است.

وی با اشاره به موضوع «الیت»، خاطرنشان کرد: برخلاف باور مردم "الیت" یکی از منابع درآمدی شهرداری نبوده، بلکه یکی از منابع هزینه‌ای شهرداری است و شهرداری بابت آن هزینه پرداخت می‌کند.

کلائی با تأکید بر اینکه ما چاره‌ای جز رقابت با سایر کلان‌شهرها نداریم، بیان کرد: برای رقابت با سایر کلان‌شهرها باید وارد عرصه جهانی شویم که چارچوب مشخصی دارد. همچنین برای پیروزی در این رقابت باید سرمایه‌های خود را گسترش دهیم. بر این اساس ما باید از سرمایه فکری نخبگان استفاده کنیم. این اصلاً شعار نیست؛ نخبگان شهری باید در شهر بماند. همچنین سرمایه دموکراتیک، محیطی، زیرساختی و مالی از دیگر سرمایه‌هایی است که باید برای داشتن شهری پر رونق آن‌ها را گسترش دهیم.
تعدیل نیرو نخواهیم داشت

معاون مالی و پشتیبانی شهردار مشهد در واکنش به موضوع تعدیل نیروهای شهرداری، تصریح کرد: رفت‌ و آمد نیروها یک فرآیند طبیعی است و این اصلاً به صورت تعدیل نیرو نبوده است و اعداد و رقم این را می‌گوید. این یک فرآیند کاملاً داوطلبانه بوده و افرادی که تعدیل شدند بسیار کم بودند. همچنین این موارد اصلاً با اهداف سیاسی نبوده است.

وی اضافه کرد: موضوع تعدیل نیرو در شهرداری مشهد را با قطعیت تکذیب می‌کنم. تنها در مواردی رفت و آمد و جابه‌جایی نیروها وجود دارد که این یک امر طبیعی است.

کلائی با اشاره به تعداد نیروی انسانی مشغول به کار در شهرداری، خاطرنشان کرد: سال‌های زیادی چارت سازمانی شهرداری مشهد تغییر و اصلاح نشده بود، اما با توجه به نیازها نیروهایی به کار گرفته شده بودند. بر اساس چارت سازمانی وزارت کشور کارمندان شهرداری حدود ۳۵۰۰ نفر است که این رقم اصلاح شده و به حدود ۷۰۰۰ نفر افزایش خواهد یافت. واقعیت این است که ما نیروی اضافه در شهرداری مشهد نمی‌بینیم، اما چیزی که آزاردهنده است، این است که نیروها انگیزه لازم را ندارند و در جای خود قرار نگرفتند.

وی با بیان اینکه مسئله ما ساماندهی نیروی انسانی است، عنوان کرد: ما بنای افزایش کارمندان شهرداری در فرآیندهای آتی را نداریم، البته طبیعتاً موضوع استفاده از نخبگان یک استثنا است، اما برنامه‌ای برای جذب سازمان‌یافته نیرو در شهرداری مشهد نداریم.

معاون مالی و پشتیبانی شهردار مشهد خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیروهای رسمی، پیمانی و کارمعین شهرداری باید ۷۰۰۰ نفر باشند که این تعداد با نیروهای حجمی شاغل در شهرداری به ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر می‌رسد. ۱۱ هزار نفر هم در استخدام پیمانکارانمان خدمات شهری هستند که در مجموع حدود ۲۲ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در شهرداری مشهد اشتغال دارند.

وی با اشاره به بودجه سال آینده شهرداری مشهد با بیان اینکه «بودجه فردا در جلسه شورای شهر تحویل شورا خواهد شد»، عنوان کرد: بودجه سال‌ آینده با اعداد و ارقام مشابه امسال، اما با تغییر رویکردها خواهد بود.
شهرداری مشهد ۷۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد

کلائی در خصوص میزان بدهی‌های شهرداری مشهد، تصریح کرد: در حال حاضر شهرداری مشهد مجموعاً 7500 میلیارد تومان بدهی دارد که 1500 میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران که امیدواریم بتوانیم تا پایان سال حدود 30 درصد از این بدهی‌ها را تسویه کنیم. همچنین 6000 میلیار تومان بدهی دیگر نیز ناشی از اوراق و به بانک‌ها است.

وی با اشاره به نحوه و میزان کاهش هزینه‌کرد شهرداری در موارد خارج از وظایف و مسئولیت‌های شهرداری، اظهار کرد: متاسفانه هنگامی که شهرداری وظیفه‌ای را که مربوط به متولی دیگری است قبول می‌کند آن‌ها از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کرده و آن موارد را از لیست بودجه‌های خود حذف می‌کنند و با توجه به اینکه شهرداری یک نهاد توسعه‌گرا است این موارد را قبول می‌کند و در پایان به موضوع عدم تطابق منابع می‌رسیم. نگاه مدیریت شهری جدید این است که در مواردی که خارج از وظایف و مسئولیت‌های به شهرداری نیستند هزینه نشود. بر این اساس رویکرد ما در این حوزه ورود سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش‌ خصوصی به این برنامه‌ها است.