.svg)
چه شد كه كشور ناآرام شد؟
پارسینه: کمتر از يک ماه از برگزاري تجمعات اعتراضي در شهرهاي مختلف کشور، معاون امنيت انتظامي وزارت کشور، اجمالا گزارش وزارت کشور به رئيس‌جمهوري را ارائه کرد.
به گزارش شرق، اين تجمعات از هفتم دي‌ماه در مشهد، نيشابور و کاشمر آغاز شد و در روزهاي بعد به کرمانشاه، ساري و ديگر شهرهاي کشور و حتي تهران هم کشيد.
وزير کشور تعداد معترضان را ٤٢ هزار نفر اعلام کرد و شرايط به جايي رسيد که چندروزي شبکه‌هاي مجازي فيلتر و چند نفر بازداشت و زنداني شدند. اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهوري، نخستين مقام دولتي بود كه در اين مورد واکنش نشان داد و سعي کرد از پشت پرده آن بگويد: «مسائل اقتصادي را بهانه کردهاند که به نظر مي‌آيد پشت اين قضيه مسئله ديگري باشد که حتما بايد شناسايي شود. کساني که باني اين قضايا در کشور هستند، دود آن به چشم خودشان خواهد رفت. آنها فکر مي‌کنند، با اين کار به دولت آسيب مي‌زنند. وقتي جريان اجتماعي راه افتاد و حرکت سياسي در خيابان اتفاق افتاد، حتما کساني که آن را شروع کردهاند، ادامه‌دهنده و کنترل‌کننده پايان آن نخواهند بود و ديگراني خواهند بود که بر آن جريان سوار خواهند شد».
سخنگوي قوه قضائيه تعداد بازداشتي‌ها در ابتداي روزهاي اول تا سوم را ٦٢٢ نفر اعلام کرد که براي تعدادي قرار بازداشت موقت صادر شد و تعدادي نيز با قرار کفالت آزاد شدند. شايعاتي هم از نقش امام‌جمعه مشهد در آغاز اعتراضات شروع و گفته شد حجت‌الاسلام علم‌الهدي به شوراي‌عالي امنيت ملي احضار شده است. همين شايعات او را واداشت تا به اين شورا نامه بنويسد.
علم‌الهدي در نامه خود نوشت: «مدتي بعد از تجمع اعتراض‌آميز تني چند از مردم در ٧ دي‌ماه ٩٦ در ميدان شهداي شهر مقدس مشهد و اغتشاشات در قالب آن از بعضي دهان‌ها که بعضا افراد مسئول در نظام هستند اتهاماتي مبني‌بر نقش اين‌جانب در اين ماجرا اظهار شد... برخي شخصيت‌هاي سياسي با سکنا در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي تلاش مي‌کنند اين‌طور القا کنند که شروع اين تحرکات از مشهد بوده است. درحاليکه شواهد متعددي وجود دارد که اين موج اعتراضات از تهران آغاز شد و اخيرا مقام عالي دادستان کل کشور نيز به آن اذعان نمود. اين‌جانب در روز اين تجمعات در سفر سبزوار بودم و به محض بازگشت با استفسار از استاندار محترم خراسان رضوي و مسئولان امنيتي و انتظامي استان گزارشاتي را دريافت کردم که کاملا منطبق بر بيانات مقام معظم رهبري در ١٩ دي بود و براي همه فصل‌الخطاب قرار گرفت».
علم‌الهدي يك روز بعد از آن اعتراضات گفته بود: «مردم حق دارند حل‌شدن مشکلات معيشتي خود را مطالبه کنند و بايد مسئولان نيز براي حل مشکلات آنها از قبيل مسکن و گراني کار کنند. نبايد شرايط به‌گونه‌اي باشد که کارد به استخوان مردم برسد و براي گفتن مشکلات خود وسط خيابان بيايند. متأسفانه امروز برخي مديران و مسئولان در دستگاه‌هاي اجرائي حضور دارند که به فکر مشکلات مردم نيستند».
دستور رئيس‌جمهور به وزير کشور
حجت‌الاسلام حسن روحاني، رئيس‌جمهوري، نيز در ٢٠ دي‌ماه، در جلسه هيئت دولت به وزير کشور مأموريت داد در يک هفته با هماهنگي شوراهاي تأمين، گزارش دقيقي از حوادث اخير و افرادي که بر اثر اين حوادث دستگير، مصدوم يا احيانا کشته شده‌اند، به تفکيک و بيان دقيق علت و چگونگي هر بخش به او ارائه کنند.
9 روز بعد، معاون امنيتي- انتظامي وزير کشور درباره تهيه گزارش از اعتراضات از سوی وزارت کشور، گفت: «تاکنون گزارش‌هاي متعددي هم از سوی دستگاه‌هاي اطلاعاتي، امنيتي و انتظامي تهيه و ارائه شده است، اما ضرورت دارد يک گزارش کامل و نهايي نيز تهيه شود. اين گزارش بر اساس اطلاعات، توصيف و تبيين واقعيات خواهد بود، زيرا بايد زمينه‌ها و شرايطي که منجر به اين اتفاقات شد به صورت دقيق بررسي شود».
حسين ذوالفقاري گفته بود: ما نمي‌خواهيم اين گزارش را بر اساس ساخته ذهن خود آماده کنيم، بلکه مي‌خواهيم اين گزارش را بر مبناي داده‌هاي دقيق اطلاعاتي و مبتني‌بر واقعيات آماده کنيم. ما معتقديم تا وقتي صورت و ماهيت مسئله دقيقا روشن نشود، نسخه راه‌حل هم اشتباه در نظر گرفته مي‌شود.
او همچنين تأکيد کرده بود: «صرف اينکه بگوييم عوامل خارجي و برخي زمينه‌هاي داخلي موجب اين اعتراضات شد کافي نيست».
جزئيات گزارش وزارت کشور به روحاني
برهمين‌اساس، روز گذشته، معاون امنيتي - انتظامي وزارت کشور، رويکرد، ابعاد و جهات اصلي گزارش وزارت کشور از حوادث اخير کشور را که تقديم رئيس‌جمهور شده است به طور اجمالي ارائه کرد. حسين ذوالفقاري، با اشاره به بررسي‌هاي همه‌جانبه دستگاه‌هاي مختلف عضو جامعه امنيتي- انتظامي کشور گفت: «گزارش وزارت کشور مبتني‌بر داده‌هاي گردآوري‌شده تخصصي و اطلاعات معتبر است. اين گزارش فارغ از برداشت‌هاي شخصي و علایق جريان‌هاي سياسي است و اصولا در توصيف و تبيين حوادثي از اين دست، دخالت اين‌گونه جهت‌گيري‌ها منجر به اشتباه محاسباتي می‌شود و در نهايت نتيجه مثبتي براي کشور ندارد».
او ضمن تشريح اجمالي روند و زمينه‌هاي شکل‌گيري حوادث اخير در کشور و برشمردن مقاطع مختلف حوادث يادشده و عوامل سهيم در ظهور و بروز هر يک از اين مقاطع به‌عنوان فرازهايي از اين گزارش، نکات مهمي را درخصوص گزارشي که در همين زمينه از سوي وزارت کشور به رئيس‌جمهور ارائه شده است عنوان کرد.
ذوالفقاري، سه ضلع پديدآورنده اين حوادث را در يک سطح کلي شامل اين موارد دانست:
١- استمرار فعاليت‌هاي دشمنان خارجي کشور، از جمله آمريکا و اقدامات اذنابش در منطقه و گروهک‌هاي معاند.
٢- کاهش اعتماد عمومي به دلايل گوناگون، از جمله ضعف کارآمدي سازمان‌ها و نهادها در پاسخ‌گويي به شرايط کنوني جامعه و نارضايتي ناشي از منازعات و برخي ضعف‌ها.
٣- مديريت ناصحيح افکار عمومي و افزايش مطالبات و انتظارات چه در رقابت‌هاي انتخاباتي و چه در رقابت‌هاي سياسي بدون توجه به منابع و امکانات کشور و در نتيجه انباشت انتظارات تحقق‌نيافته و نارضايتي مردمي.
معاون وزير کشور گفت: «در حوادث اخير مردم به دليل وجود پايه‌هاي ايماني و اعتقادي و نگراني از خدشه‌دار‌شدن امنيت کشور به تجمعات اقبالی نشان ندادند. پايبندي مردم به انقلاب اسلامي و اهداف و آرمان‌هاي آن و همچنين اهميت ثبات و آرامش کشور و دغدغه امنيت کشور از سوي مردم، موجب شد حوادث با واکنش خودجوش مردم مواجه شده و هدف دشمن که به دنبال ايجاد درگيري مسلحانه در کشور بود، خنثي و بي‌اثر شود».
دبير شوراي امنيت کشور، با تبيين عوامل مختلف مؤثر در جلب حضور تعدادي از مردم در اعتراضات، ترسيم دقيق نقش و سهم جريان‌هاي مختلف در فراخوان‌هاي منجر به تجمعات را از‌جمله ابعاد گزارش ارائه‌شده از سوي وزارت کشور دانست و به طيف‌بندي جريانات معاند بر‌اساس تحريکاتي که در فضاي مجازي داشتند، اشاره كرد.
ذوالفقاري با برشمردن مناطقي از کشور که بيشترين و کمترين ميزان حرکت‌هاي اعتراضي در آن ثبت شده است، ترسيم آرايش جغرافيايي دقيق مبادي و مظاهر فراخوان‌هاي به‌عمل‌آمده در‌اين‌باره را از ديگر ابعاد مندرج در گزارش وزارت کشور به رئيس‌جمهور درباره حوادث اخير برشمرد.
معاون امنيتي-انتظامي در تشريح روندهاي منجر به حوادث اخير با اعلام اينکه از اول آذر سال جاری شاهد تغييراتي در ترکيب افراد حاضر در تجمعات و راديکال‌ترشدن شعارهاي مطرح‌شده در اين‌گونه تجمعات بوديم، افزود: «در سال جاري ٣٧ درصد فراخوان‌ها درباره مسائل اقتصادي بوده است که از اين ميزان ٧٤ درصد فراخوان‌ها در اعتراض به عملکرد مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز بوده؛ درحاليکه با وجود تزريق 11 هزار ميليارد تومان از خزانه کشور از سوی دولت براي جبران ضرر و زيان سپرده‌گذاران و پرداخت حدود ٩٠ درصد وجوه سپرده‌گذاران، انتظار مي‌رفت مسائل موجود در اين اقشار تا حد زيادي مرتفع شده باشد؛ اما متأسفانه در اين زمينه اطلاع‌رساني درستي از سوي مسئولان صورت نگرفته بود.
اين در حالي است که اگر اقدامات، به زبان مردم و کاملا شفاف اطلاع‌رساني شده بود، با وضعيت متفاوتي روبه‌رو بوديم». او با بيان برخي از ويژگي‌ها و پيچيدگي‌های عوامل مؤثر در بروز ناآرامي‌هاي دي گذشته به‌عنوان يکي ديگر از جهات گزارش ارائه‌شده از سوي وزارت کشور، به ذکر جزئياتي از ترکيب سني و تحصيلات معترضان پرداخت و گفت: «٥٩ درصد افراد بررسي‌شده از شرکت‌کنندگان در تجمعات داراي تحصيلات زير ديپلم و ديپلم، ٢٦ درصد نامعلوم، ١٤ درصد داراي مدرک تحصيلي کارشناسي و يک درصد با مدارک بالاتر بودند. همچنين ٨٤ درصد افراد زير ٣٥ سال و فاقد سابقه امنيتي بودند».
ذوالفقاري بيشترين تبليغ از سوي معاندان را مربوط به روز يازدهم دي گذشته اعلام کرد و افزود: «دشمنان در اين مقطع قصد تحريک افراد براي ورود به مرحله اقدام مسلحانه عليه امنيت کشور را داشتند».
معاون وزير کشور با تبيين اجمالي زمينه‌هاي مختلف مؤثر در شکل‌گيري حوادث اخير و دسته‌بندي آن در قالب زمينه‌هاي اقتصادي-معيشتي، زمينه‌هاي سياسي و زمينه‌هاي فرهنگي-اجتماعي تشريح دقيق طيف‌بندي موجود در هريک از اين زمينه‌ها و ميزان اثرگذاري هريک را به‌عنوان فصل ديگري از گزارش ارائه‌شده از سوي وزارت کشور به رئيس محترم جمهور و مقامات عالي کشور عنوان کرد.
دبير شوراي امنيت کشور، ترسيم دقيق وضعيت پيشران‌ها و شتاب‌دهنده‌هاي حوادث اخير در کشور را از ديگر محورهاي گزارش وزارت کشور اعلام کرد.
او با اذعان به ضعف پاسخ‌گويي کافي روندهاي اداري در بخش‌هاي مختلف سازمان‌ها و نهادهاي مسئول در قبال امور جاري مردم و مشکل‌زابودن فرايندهاي غيرضرور و بوروکراسي موجود اداري و قوانين و مقررات انباشت‌شده بيان كرد: چنانچه با رويکرد تحول انقلابي اقدامات اثربخش و رفع اشکالات و ايرادات قانوني- ساختاري و فرايند انجام امور و اصلاح مديريت کشور در دستور کار قرار نگيرد، نمي‌توان انتظار داشت که نارضايتي کاهش يابد.
ذوالفقاري عنوان کرد: «در حوادث اخير، با دستور رئيس‌جمهور، اختيارات کامل مديريت حوادث به صورت کامل به وزير محترم کشور و رئيس شوراي امنيت واگذار شد و با وحدت فرماندهي اعمال‌شده به معناي واقعي و هماهنگي همه دستگاه‌ها و نهادهاي عضو شوراي امنيت کشور در سطح کشور، استان‌ها و شهرستان‌ها شاهد مديريت حوادث در کوتاه‌ترين زمان ممکن و با کمترين هزينه‌ها بوديم».
مجلسي‌ها به اوين مي‌روند
علاوه بر گزارش وزارت کشور به رئيس‌جمهور، هشتم بهمن تعدادي از نمايندگان مجلس هم به زندان اوين مي‌روند تا از آن بازديدي داشته باشند. شايعات خودکشي چند بازداشتي و اينکه آنها در حوادث اخير بازداشت شده بودند، از دلايل اين بازديد است. «اللهيار ملکشاهي»، رئيس کميسيون قضائي مجلس، به «شرق» گفت: «خودم به‌عنوان رئيس هيئت، به همراه آقايان محمد کاظمي، محمد دهقاني، محمدجواد فتحي، عبدالکريم حسين‌زاده و محمدعلي وکيلي يکشنبه آينده براي بازديد به اوين مي‌رويم و قرار است نام‌هاي دو يا سه نفر از اعضاي کميسيون امنيت ملي هم به اين جمع اضافه شود».
يکشنبه گذشته علي مطهري، نايب‌رئيس مجلس، اعلام کرد: «با آقاي لاريجاني درباره بازديد نمايندگان از زندان اوين صحبت کردم. ايشان گفت دادستان تهران موافق انجام اين کار هستند و قرار شد رؤساي کميسيون‌هاي امنيت ملي و قضائي مجلس هيئت پنج، شش‌نفره‌اي را براي انجام اين بازديد تعيين کنند». او با بيان اينکه فعلا بحث بازديد از زندان اوين و تحقيق درباره فردي که خودکشي کرده، در جريان است، گفته بود: «قاعدتا نياز به تحقيقات بيشتر درباره تعداد خودکشي‌هاست و بد نيست بازديد از اوين به کل کشور تعميم داده شود و درباره کل افرادي که گفته مي‌شود در حوادث اخير در زندان‌هاي کشور خودکشي کردهاند، تحقيق شود تا تبليغات و شبهات از بين برود».
مطهري البته نگفت که ترکيب اين هيئت پنج، شش‌نفره چگونه خواهد بود و چه نمايندگاني در آن حضور خواهند داشت؛ اما طبق اطلاع رئيس کميسيون قضائي مجلس و اعلام برخي اسامي از سوي او، اکثريت اين ترکيب را اعضاي فراکسيون اميد و اعضاي کميسيون حقوقي و قضائي تشکيل مي‌دهند.
وزير کشور تعداد معترضان را ٤٢ هزار نفر اعلام کرد و شرايط به جايي رسيد که چندروزي شبکه‌هاي مجازي فيلتر و چند نفر بازداشت و زنداني شدند. اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهوري، نخستين مقام دولتي بود كه در اين مورد واکنش نشان داد و سعي کرد از پشت پرده آن بگويد: «مسائل اقتصادي را بهانه کردهاند که به نظر مي‌آيد پشت اين قضيه مسئله ديگري باشد که حتما بايد شناسايي شود. کساني که باني اين قضايا در کشور هستند، دود آن به چشم خودشان خواهد رفت. آنها فکر مي‌کنند، با اين کار به دولت آسيب مي‌زنند. وقتي جريان اجتماعي راه افتاد و حرکت سياسي در خيابان اتفاق افتاد، حتما کساني که آن را شروع کردهاند، ادامه‌دهنده و کنترل‌کننده پايان آن نخواهند بود و ديگراني خواهند بود که بر آن جريان سوار خواهند شد».
سخنگوي قوه قضائيه تعداد بازداشتي‌ها در ابتداي روزهاي اول تا سوم را ٦٢٢ نفر اعلام کرد که براي تعدادي قرار بازداشت موقت صادر شد و تعدادي نيز با قرار کفالت آزاد شدند. شايعاتي هم از نقش امام‌جمعه مشهد در آغاز اعتراضات شروع و گفته شد حجت‌الاسلام علم‌الهدي به شوراي‌عالي امنيت ملي احضار شده است. همين شايعات او را واداشت تا به اين شورا نامه بنويسد.
علم‌الهدي در نامه خود نوشت: «مدتي بعد از تجمع اعتراض‌آميز تني چند از مردم در ٧ دي‌ماه ٩٦ در ميدان شهداي شهر مقدس مشهد و اغتشاشات در قالب آن از بعضي دهان‌ها که بعضا افراد مسئول در نظام هستند اتهاماتي مبني‌بر نقش اين‌جانب در اين ماجرا اظهار شد... برخي شخصيت‌هاي سياسي با سکنا در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي تلاش مي‌کنند اين‌طور القا کنند که شروع اين تحرکات از مشهد بوده است. درحاليکه شواهد متعددي وجود دارد که اين موج اعتراضات از تهران آغاز شد و اخيرا مقام عالي دادستان کل کشور نيز به آن اذعان نمود. اين‌جانب در روز اين تجمعات در سفر سبزوار بودم و به محض بازگشت با استفسار از استاندار محترم خراسان رضوي و مسئولان امنيتي و انتظامي استان گزارشاتي را دريافت کردم که کاملا منطبق بر بيانات مقام معظم رهبري در ١٩ دي بود و براي همه فصل‌الخطاب قرار گرفت».
علم‌الهدي يك روز بعد از آن اعتراضات گفته بود: «مردم حق دارند حل‌شدن مشکلات معيشتي خود را مطالبه کنند و بايد مسئولان نيز براي حل مشکلات آنها از قبيل مسکن و گراني کار کنند. نبايد شرايط به‌گونه‌اي باشد که کارد به استخوان مردم برسد و براي گفتن مشکلات خود وسط خيابان بيايند. متأسفانه امروز برخي مديران و مسئولان در دستگاه‌هاي اجرائي حضور دارند که به فکر مشکلات مردم نيستند».
دستور رئيس‌جمهور به وزير کشور
حجت‌الاسلام حسن روحاني، رئيس‌جمهوري، نيز در ٢٠ دي‌ماه، در جلسه هيئت دولت به وزير کشور مأموريت داد در يک هفته با هماهنگي شوراهاي تأمين، گزارش دقيقي از حوادث اخير و افرادي که بر اثر اين حوادث دستگير، مصدوم يا احيانا کشته شده‌اند، به تفکيک و بيان دقيق علت و چگونگي هر بخش به او ارائه کنند.
9 روز بعد، معاون امنيتي- انتظامي وزير کشور درباره تهيه گزارش از اعتراضات از سوی وزارت کشور، گفت: «تاکنون گزارش‌هاي متعددي هم از سوی دستگاه‌هاي اطلاعاتي، امنيتي و انتظامي تهيه و ارائه شده است، اما ضرورت دارد يک گزارش کامل و نهايي نيز تهيه شود. اين گزارش بر اساس اطلاعات، توصيف و تبيين واقعيات خواهد بود، زيرا بايد زمينه‌ها و شرايطي که منجر به اين اتفاقات شد به صورت دقيق بررسي شود».
حسين ذوالفقاري گفته بود: ما نمي‌خواهيم اين گزارش را بر اساس ساخته ذهن خود آماده کنيم، بلکه مي‌خواهيم اين گزارش را بر مبناي داده‌هاي دقيق اطلاعاتي و مبتني‌بر واقعيات آماده کنيم. ما معتقديم تا وقتي صورت و ماهيت مسئله دقيقا روشن نشود، نسخه راه‌حل هم اشتباه در نظر گرفته مي‌شود.
او همچنين تأکيد کرده بود: «صرف اينکه بگوييم عوامل خارجي و برخي زمينه‌هاي داخلي موجب اين اعتراضات شد کافي نيست».
جزئيات گزارش وزارت کشور به روحاني
برهمين‌اساس، روز گذشته، معاون امنيتي - انتظامي وزارت کشور، رويکرد، ابعاد و جهات اصلي گزارش وزارت کشور از حوادث اخير کشور را که تقديم رئيس‌جمهور شده است به طور اجمالي ارائه کرد. حسين ذوالفقاري، با اشاره به بررسي‌هاي همه‌جانبه دستگاه‌هاي مختلف عضو جامعه امنيتي- انتظامي کشور گفت: «گزارش وزارت کشور مبتني‌بر داده‌هاي گردآوري‌شده تخصصي و اطلاعات معتبر است. اين گزارش فارغ از برداشت‌هاي شخصي و علایق جريان‌هاي سياسي است و اصولا در توصيف و تبيين حوادثي از اين دست، دخالت اين‌گونه جهت‌گيري‌ها منجر به اشتباه محاسباتي می‌شود و در نهايت نتيجه مثبتي براي کشور ندارد».
او ضمن تشريح اجمالي روند و زمينه‌هاي شکل‌گيري حوادث اخير در کشور و برشمردن مقاطع مختلف حوادث يادشده و عوامل سهيم در ظهور و بروز هر يک از اين مقاطع به‌عنوان فرازهايي از اين گزارش، نکات مهمي را درخصوص گزارشي که در همين زمينه از سوي وزارت کشور به رئيس‌جمهور ارائه شده است عنوان کرد.
ذوالفقاري، سه ضلع پديدآورنده اين حوادث را در يک سطح کلي شامل اين موارد دانست:
١- استمرار فعاليت‌هاي دشمنان خارجي کشور، از جمله آمريکا و اقدامات اذنابش در منطقه و گروهک‌هاي معاند.
٢- کاهش اعتماد عمومي به دلايل گوناگون، از جمله ضعف کارآمدي سازمان‌ها و نهادها در پاسخ‌گويي به شرايط کنوني جامعه و نارضايتي ناشي از منازعات و برخي ضعف‌ها.
٣- مديريت ناصحيح افکار عمومي و افزايش مطالبات و انتظارات چه در رقابت‌هاي انتخاباتي و چه در رقابت‌هاي سياسي بدون توجه به منابع و امکانات کشور و در نتيجه انباشت انتظارات تحقق‌نيافته و نارضايتي مردمي.
معاون وزير کشور گفت: «در حوادث اخير مردم به دليل وجود پايه‌هاي ايماني و اعتقادي و نگراني از خدشه‌دار‌شدن امنيت کشور به تجمعات اقبالی نشان ندادند. پايبندي مردم به انقلاب اسلامي و اهداف و آرمان‌هاي آن و همچنين اهميت ثبات و آرامش کشور و دغدغه امنيت کشور از سوي مردم، موجب شد حوادث با واکنش خودجوش مردم مواجه شده و هدف دشمن که به دنبال ايجاد درگيري مسلحانه در کشور بود، خنثي و بي‌اثر شود».
دبير شوراي امنيت کشور، با تبيين عوامل مختلف مؤثر در جلب حضور تعدادي از مردم در اعتراضات، ترسيم دقيق نقش و سهم جريان‌هاي مختلف در فراخوان‌هاي منجر به تجمعات را از‌جمله ابعاد گزارش ارائه‌شده از سوي وزارت کشور دانست و به طيف‌بندي جريانات معاند بر‌اساس تحريکاتي که در فضاي مجازي داشتند، اشاره كرد.
ذوالفقاري با برشمردن مناطقي از کشور که بيشترين و کمترين ميزان حرکت‌هاي اعتراضي در آن ثبت شده است، ترسيم آرايش جغرافيايي دقيق مبادي و مظاهر فراخوان‌هاي به‌عمل‌آمده در‌اين‌باره را از ديگر ابعاد مندرج در گزارش وزارت کشور به رئيس‌جمهور درباره حوادث اخير برشمرد.
معاون امنيتي-انتظامي در تشريح روندهاي منجر به حوادث اخير با اعلام اينکه از اول آذر سال جاری شاهد تغييراتي در ترکيب افراد حاضر در تجمعات و راديکال‌ترشدن شعارهاي مطرح‌شده در اين‌گونه تجمعات بوديم، افزود: «در سال جاري ٣٧ درصد فراخوان‌ها درباره مسائل اقتصادي بوده است که از اين ميزان ٧٤ درصد فراخوان‌ها در اعتراض به عملکرد مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز بوده؛ درحاليکه با وجود تزريق 11 هزار ميليارد تومان از خزانه کشور از سوی دولت براي جبران ضرر و زيان سپرده‌گذاران و پرداخت حدود ٩٠ درصد وجوه سپرده‌گذاران، انتظار مي‌رفت مسائل موجود در اين اقشار تا حد زيادي مرتفع شده باشد؛ اما متأسفانه در اين زمينه اطلاع‌رساني درستي از سوي مسئولان صورت نگرفته بود.
اين در حالي است که اگر اقدامات، به زبان مردم و کاملا شفاف اطلاع‌رساني شده بود، با وضعيت متفاوتي روبه‌رو بوديم». او با بيان برخي از ويژگي‌ها و پيچيدگي‌های عوامل مؤثر در بروز ناآرامي‌هاي دي گذشته به‌عنوان يکي ديگر از جهات گزارش ارائه‌شده از سوي وزارت کشور، به ذکر جزئياتي از ترکيب سني و تحصيلات معترضان پرداخت و گفت: «٥٩ درصد افراد بررسي‌شده از شرکت‌کنندگان در تجمعات داراي تحصيلات زير ديپلم و ديپلم، ٢٦ درصد نامعلوم، ١٤ درصد داراي مدرک تحصيلي کارشناسي و يک درصد با مدارک بالاتر بودند. همچنين ٨٤ درصد افراد زير ٣٥ سال و فاقد سابقه امنيتي بودند».
ذوالفقاري بيشترين تبليغ از سوي معاندان را مربوط به روز يازدهم دي گذشته اعلام کرد و افزود: «دشمنان در اين مقطع قصد تحريک افراد براي ورود به مرحله اقدام مسلحانه عليه امنيت کشور را داشتند».
معاون وزير کشور با تبيين اجمالي زمينه‌هاي مختلف مؤثر در شکل‌گيري حوادث اخير و دسته‌بندي آن در قالب زمينه‌هاي اقتصادي-معيشتي، زمينه‌هاي سياسي و زمينه‌هاي فرهنگي-اجتماعي تشريح دقيق طيف‌بندي موجود در هريک از اين زمينه‌ها و ميزان اثرگذاري هريک را به‌عنوان فصل ديگري از گزارش ارائه‌شده از سوي وزارت کشور به رئيس محترم جمهور و مقامات عالي کشور عنوان کرد.
دبير شوراي امنيت کشور، ترسيم دقيق وضعيت پيشران‌ها و شتاب‌دهنده‌هاي حوادث اخير در کشور را از ديگر محورهاي گزارش وزارت کشور اعلام کرد.
او با اذعان به ضعف پاسخ‌گويي کافي روندهاي اداري در بخش‌هاي مختلف سازمان‌ها و نهادهاي مسئول در قبال امور جاري مردم و مشکل‌زابودن فرايندهاي غيرضرور و بوروکراسي موجود اداري و قوانين و مقررات انباشت‌شده بيان كرد: چنانچه با رويکرد تحول انقلابي اقدامات اثربخش و رفع اشکالات و ايرادات قانوني- ساختاري و فرايند انجام امور و اصلاح مديريت کشور در دستور کار قرار نگيرد، نمي‌توان انتظار داشت که نارضايتي کاهش يابد.
ذوالفقاري عنوان کرد: «در حوادث اخير، با دستور رئيس‌جمهور، اختيارات کامل مديريت حوادث به صورت کامل به وزير محترم کشور و رئيس شوراي امنيت واگذار شد و با وحدت فرماندهي اعمال‌شده به معناي واقعي و هماهنگي همه دستگاه‌ها و نهادهاي عضو شوراي امنيت کشور در سطح کشور، استان‌ها و شهرستان‌ها شاهد مديريت حوادث در کوتاه‌ترين زمان ممکن و با کمترين هزينه‌ها بوديم».
مجلسي‌ها به اوين مي‌روند
علاوه بر گزارش وزارت کشور به رئيس‌جمهور، هشتم بهمن تعدادي از نمايندگان مجلس هم به زندان اوين مي‌روند تا از آن بازديدي داشته باشند. شايعات خودکشي چند بازداشتي و اينکه آنها در حوادث اخير بازداشت شده بودند، از دلايل اين بازديد است. «اللهيار ملکشاهي»، رئيس کميسيون قضائي مجلس، به «شرق» گفت: «خودم به‌عنوان رئيس هيئت، به همراه آقايان محمد کاظمي، محمد دهقاني، محمدجواد فتحي، عبدالکريم حسين‌زاده و محمدعلي وکيلي يکشنبه آينده براي بازديد به اوين مي‌رويم و قرار است نام‌هاي دو يا سه نفر از اعضاي کميسيون امنيت ملي هم به اين جمع اضافه شود».
يکشنبه گذشته علي مطهري، نايب‌رئيس مجلس، اعلام کرد: «با آقاي لاريجاني درباره بازديد نمايندگان از زندان اوين صحبت کردم. ايشان گفت دادستان تهران موافق انجام اين کار هستند و قرار شد رؤساي کميسيون‌هاي امنيت ملي و قضائي مجلس هيئت پنج، شش‌نفره‌اي را براي انجام اين بازديد تعيين کنند». او با بيان اينکه فعلا بحث بازديد از زندان اوين و تحقيق درباره فردي که خودکشي کرده، در جريان است، گفته بود: «قاعدتا نياز به تحقيقات بيشتر درباره تعداد خودکشي‌هاست و بد نيست بازديد از اوين به کل کشور تعميم داده شود و درباره کل افرادي که گفته مي‌شود در حوادث اخير در زندان‌هاي کشور خودکشي کردهاند، تحقيق شود تا تبليغات و شبهات از بين برود».
مطهري البته نگفت که ترکيب اين هيئت پنج، شش‌نفره چگونه خواهد بود و چه نمايندگاني در آن حضور خواهند داشت؛ اما طبق اطلاع رئيس کميسيون قضائي مجلس و اعلام برخي اسامي از سوي او، اکثريت اين ترکيب را اعضاي فراکسيون اميد و اعضاي کميسيون حقوقي و قضائي تشکيل مي‌دهند.
سلام
علت نمیخواد
به حداقل های یک زندگی توجه فرمایید.