.svg)
چه سرنوشتی در انتظار نتانیاهوست؟
پارسینه: با طرح پیشنهاد اخیر پلیس رژیم صهیونیستی به دادستان کل برای اعلام جرم علیه بنیامین نتانیاهو، هم‌اکنون آینده سیاسی او در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
خبرگزاری رویترز در مطلبی نوشت: «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر 68 ساله اسرائیل و رهبر کنونی حزب راست گرای لیکود است و اغلب با نام «بی بی» شناخته می شود. در پی بالاگرفتن اعتراض‌ها از وی در اسرائیل به دلیل دریافت رشوه و پرونده های فساد مالی، پلیس روز گذشته (سه شنبه) رسما از دادستان کل این رژیم خواست که علیه نتانیاهو اعلام جرم کند.
بدیهی است که پلیس رژیم صهیونیستی فقط می تواند پیشنهاد اعلام جرم را ارائه دهد. هم اکنون چنین تصمیمی با دادستان کل این رژیم است که آیا به چنین پیشنهادی جامه عمل بپوشاند یا خیر. تصمیم گیری در خصوص این مسئله هم ممکن است چندین ماه به طول بیانجامد. اما این حقیقت که نتانیاهو از سوی دادستان ها مورد بازجویی قرار بگیرد می تواند بر نظر حامیان وی، رقبا و همچنین مخالفان او در داخل حزبش و دیگر طیف های سیاسی رژیم صهیونیستی اثر بگذارد.
به دنبال پیشنهاد اخیر پلیس به دادستان کل رژیم صهیونیستی برای اعلام جرم علیه نتانیاهو، برخی پرسشها ممکن است مطرح شود که در زیر به آنها اشاره شده است:
آیا نتانیاهو مجبور به استعفا خواهد شد؟
نتانیاهو هیچ اجبار قانونی برای استعفا به خاطر پیشنهاد اخیر پلیس ندارد. در نتیجه، وی حتی در طول طی کردن مراحل مربوط به مشکلات حقوقی، در جایگاه خود به عنوان نخست وزیر رژیم صهیونیستی باقی می ماند. همچنین فشار اندکی از سوی اعضای ائتلافش به وی برای استعفا وارد شده است. پیش از پیشنهاد اخیر پلیس به دادستان رژیم صهیونیستی برای اعلام جرم علیه نتانیاهو، پیش بینی شده بود که وی ممکن است یک انتخابات زودهنگام برگزار کند که از این طریق بتواند نظر دادستان را علیه خود تغییر دهد.
اما تعدادی از نظرسنجی های چند ماه اخیر حاکی از آن است که محبوبیت نتانیاهو با کاهش همراه بوده است. نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین در یک برنامه تلویزیونی -که سه شنبه شب پخش شد- با اطمینان اعلام کرد که انتخابات آتی طبق برنامه برگزار خواهد شد و تا نوامبر 2019 هیچ انتخاباتی برگزار نمی شود.
در صورت استعفای نتانیاهو، جانشینان احتمالی او چه کسانی هستند؟
نتایج نظرسنجی ها حاکی از آن است که «یائیر لاپید»، رئیس حزب مخالف «یش عتید»، بالاترین شانس را برای جانشینی نتانیاهو در صورت استعفای وی دارد. اما ممکن است نامزدهای دیگری هم وارد این رقابت شوند و پیش بینی ها را تغییر دهند.
در حزب لیکود نتانیاهو، تعدادی از اعضای کابینه هستند که برای پیروزی بر نتانیاهو ممکن است وارد رقابت شوند. از جمله این افراد می توان به «گیلاد اردان»، وزیر امنیت عمومی، «اسرائیل کاتز»، وزیر اطلاعات و «گیدئون سار»، وزیر سابق آموزش و پرورش این رژیم اشاره کرد. اما هیچ کدام از این افراد به طور علنی اعلام نکرده اند که قصد ندارند سیاست های جنگ طلبانه نتانیاهو را دنبال نکنند!
در خارج از حزب نتانیاهو، «آویگدور لیبرمن»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و «نفتالی بنت»، وزیر آموزش و پرورش این رژیم از جمله نامزدهای احتمالی هستند.
کناره گیری نتانیاهو از قدرت چه تأثیری بر مناقشه اسرائیل-فلسطین و ثبات خاورمیانه خواهد داشت؟
ابری که بر آینده سیاسی نتانیاهو سایه افکنده است، ممکن است بر سرنوشت مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین که در سال 2014 متوقف شده بود هم اثر بگذارد. کمیته مرکزی حزب لیکود در ماه دسامبر قطعنامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن شهرک های موجود در کرانه باختری به سرزمین های اشغال شده این رژیم الحاق داده شود. رژیم صهیونیستی از سال 1967 کرانه باختری را به اشغال خود درآورده است.
تنشهای اخیر در امتداد مرز رژیم صهیونیستی با سوریه و لبنان هم از جمله عوامل مهم در محاسبات سیاسی داخلی قلمداد نمی شود؛ به طوری که حتی مخالفان سیاسی نتانیاهو هم اعلام کرده اند که فکر نمی کنند مشکلات حقوقی اخیر پیش آمده برای نتانیاهو بر تصمیم گیری های وی درباره مسائل امنیتی اثر بگذارد.
بنیامین نتانیاهو مظنون به مشارکت در دو پرونده فساد است. یکی از آنها مربوط به دریافت پول و هدایای گرانقدر از تجار ثروتمند است. پرونده دوم هم درباره تلاش های وی برای ایجاد یک توافق پنهانی با یک روزنامه صهیونیستی برای نشان دادن چهره سیاسی بهتری از او در سال 2014 است. در چند هفته گذشته هزاران صهیونیست و فلسطینی علیه فساد مالی نخست وزیر این رژیم تظاهرات برگزار کرده اند.
بدیهی است که پلیس رژیم صهیونیستی فقط می تواند پیشنهاد اعلام جرم را ارائه دهد. هم اکنون چنین تصمیمی با دادستان کل این رژیم است که آیا به چنین پیشنهادی جامه عمل بپوشاند یا خیر. تصمیم گیری در خصوص این مسئله هم ممکن است چندین ماه به طول بیانجامد. اما این حقیقت که نتانیاهو از سوی دادستان ها مورد بازجویی قرار بگیرد می تواند بر نظر حامیان وی، رقبا و همچنین مخالفان او در داخل حزبش و دیگر طیف های سیاسی رژیم صهیونیستی اثر بگذارد.
به دنبال پیشنهاد اخیر پلیس به دادستان کل رژیم صهیونیستی برای اعلام جرم علیه نتانیاهو، برخی پرسشها ممکن است مطرح شود که در زیر به آنها اشاره شده است:
آیا نتانیاهو مجبور به استعفا خواهد شد؟
نتانیاهو هیچ اجبار قانونی برای استعفا به خاطر پیشنهاد اخیر پلیس ندارد. در نتیجه، وی حتی در طول طی کردن مراحل مربوط به مشکلات حقوقی، در جایگاه خود به عنوان نخست وزیر رژیم صهیونیستی باقی می ماند. همچنین فشار اندکی از سوی اعضای ائتلافش به وی برای استعفا وارد شده است. پیش از پیشنهاد اخیر پلیس به دادستان رژیم صهیونیستی برای اعلام جرم علیه نتانیاهو، پیش بینی شده بود که وی ممکن است یک انتخابات زودهنگام برگزار کند که از این طریق بتواند نظر دادستان را علیه خود تغییر دهد.
اما تعدادی از نظرسنجی های چند ماه اخیر حاکی از آن است که محبوبیت نتانیاهو با کاهش همراه بوده است. نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین در یک برنامه تلویزیونی -که سه شنبه شب پخش شد- با اطمینان اعلام کرد که انتخابات آتی طبق برنامه برگزار خواهد شد و تا نوامبر 2019 هیچ انتخاباتی برگزار نمی شود.
در صورت استعفای نتانیاهو، جانشینان احتمالی او چه کسانی هستند؟
نتایج نظرسنجی ها حاکی از آن است که «یائیر لاپید»، رئیس حزب مخالف «یش عتید»، بالاترین شانس را برای جانشینی نتانیاهو در صورت استعفای وی دارد. اما ممکن است نامزدهای دیگری هم وارد این رقابت شوند و پیش بینی ها را تغییر دهند.
در حزب لیکود نتانیاهو، تعدادی از اعضای کابینه هستند که برای پیروزی بر نتانیاهو ممکن است وارد رقابت شوند. از جمله این افراد می توان به «گیلاد اردان»، وزیر امنیت عمومی، «اسرائیل کاتز»، وزیر اطلاعات و «گیدئون سار»، وزیر سابق آموزش و پرورش این رژیم اشاره کرد. اما هیچ کدام از این افراد به طور علنی اعلام نکرده اند که قصد ندارند سیاست های جنگ طلبانه نتانیاهو را دنبال نکنند!
در خارج از حزب نتانیاهو، «آویگدور لیبرمن»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و «نفتالی بنت»، وزیر آموزش و پرورش این رژیم از جمله نامزدهای احتمالی هستند.
کناره گیری نتانیاهو از قدرت چه تأثیری بر مناقشه اسرائیل-فلسطین و ثبات خاورمیانه خواهد داشت؟
ابری که بر آینده سیاسی نتانیاهو سایه افکنده است، ممکن است بر سرنوشت مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین که در سال 2014 متوقف شده بود هم اثر بگذارد. کمیته مرکزی حزب لیکود در ماه دسامبر قطعنامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن شهرک های موجود در کرانه باختری به سرزمین های اشغال شده این رژیم الحاق داده شود. رژیم صهیونیستی از سال 1967 کرانه باختری را به اشغال خود درآورده است.
تنشهای اخیر در امتداد مرز رژیم صهیونیستی با سوریه و لبنان هم از جمله عوامل مهم در محاسبات سیاسی داخلی قلمداد نمی شود؛ به طوری که حتی مخالفان سیاسی نتانیاهو هم اعلام کرده اند که فکر نمی کنند مشکلات حقوقی اخیر پیش آمده برای نتانیاهو بر تصمیم گیری های وی درباره مسائل امنیتی اثر بگذارد.
بنیامین نتانیاهو مظنون به مشارکت در دو پرونده فساد است. یکی از آنها مربوط به دریافت پول و هدایای گرانقدر از تجار ثروتمند است. پرونده دوم هم درباره تلاش های وی برای ایجاد یک توافق پنهانی با یک روزنامه صهیونیستی برای نشان دادن چهره سیاسی بهتری از او در سال 2014 است. در چند هفته گذشته هزاران صهیونیست و فلسطینی علیه فساد مالی نخست وزیر این رژیم تظاهرات برگزار کرده اند.
منبع:
باشگاه خبرنگاران
ارسال نظر