تغییر قوانین کیفری چین برای مبارزه با فساد

رویترز گزارش داد، اصلاح سریع تاسیسات زیربنایی مبارزه با فساد چین قرار است در نشست سالانه کنونی پارلمان این کشور نهایی شود و در جریان آن یک کمیسیون جدید قدرتمند تحت عنوان کمیسیون نظارت ملی تاسیس و نظارت بر تمامی کارمندان دولت تمدید خواهد شد.

این اصلاحات تازه‌ترین اقدام در جنگ چند ساله شی جینپینگ، رئیس‌جمهور چین با فساد است. شی جینپینگ متعهد شده تا زمانی که قدرت مقامات در سطوح مختلف به منظور جلوگیری از فساد در یک چارچوب یا به گفته خودش "قفس" محدود شوند، به این جنگ ادامه دهد.

تغییرات قانون اساسی چین که روز یکشنبه تصویب شد و همچنین قانون جدید نظارتی که قرار است طی چند روز آتی تصویب شود از سوی کارشناسان حقوقی مورد انتقاد قرار گرفته چراکه آنها معتقدند این تغییرات جدید، در حفاظت از حقوق مظنونان در جریان بازجویی‌ها ناکام هستند.

گروه‌های حقوق بشر می‌گویند این قانون نظارتی جدید به بازداشت‌ها یک ظاهر قانونی می‌بخشد در حالی که همچنان خطر شکنجه و نقض حقوق بشر را برای بازداشت شدگان به همراه دارد.

وانگ شنمینگ، معاون رئیس کمیته امور قضائی پارلمان در حاشیه این نشست گفت: پس از تصویب این قانون نظارتی جدید در جریان این نشست، کمیته مربوطه پارلمان تغییرات را در قوانین کیفری اعمال خواهد کرد تا این قانون نظارتی جدید با قوانین جدید تطبیق داده شوند.

وی افزود: تنها با انجام این کار می‌توان هماهنگی و یکپارچگی بین قوانین را ایجاد کرد. تصمیم در رابطه با این مساله که دادستان‌های چین بعد از تاسیس این کمیسیون جدید چقدر قدرت خواهند داشت و اینکه آیا این کمیسیون تمامی قدرت‌های تحقیقاتی خود را حفظ خواهد کرد یا خیر بعد از اعمال تغییرات اتخاذ خواهد شد.

این اطلاعیه احتمالا باعث نگرانی منتقدان نسبت به تازه‌ترین پیش‌نویس قانون نظارتی خواهد شد چراکه معتقدند متمم‌هایی باید به این قانون اضافه شود از جمله اینکه حقوق مظنونان حفظ خواهد شد و الزام ارائه سند و مدرک بهبود خواهد یافت.

به طور مثال، پیش‌نویس کنونی این قانون نظارتی در تضمین این مساله که مظنونان می‌توانند در جریان بازجویی‌ها وکیل داشته باشند، ناکام بوده است.