معضل پسماند حل نشود به مراجع قضایی معرفی می‌شوید

«فردین حکیمی» گفت: با توجه به قانون پسماند، برنامه پنجم توسعه تکالیف متعددی را بر عهده شهرداری‌ها گذاشته است ولی متاسفانه اجرای این قوانین توسط شهرداری‌ها مغفول مانده و نتیجه آن، مدیریت سنتی پسماندها و دفن صد در صدی پسماندها در مرکز دفن حلقه دره است.

حکیمی افزود: هر چند در سال جدید اقداماتی در جهت بازنگری و تدوین طرح جامع پسماند و طرح تفکیک زباله‌ها از مبدأ توسط سازمان پسماند در حال برنامه‌ریزی است اما در محیط‌های شهری همچنان شاهد بی‌توجهی و تخلفات گسترده از سوی شهرداران مناطق کرج و برخی شهرداران شهرهای تابعه هستیم.

وی نمونه‌ای از این تخلفات را ایجاد مرکز دپوی موقت و تفکیک زباله‌ و همچنین مراکز دپوی ضایعات عنوان و اعلام کرد: عمده این ضایعات آتش‌زا بوده و با توجه به عدم نظارت و سهل انگاری عوامل شهرداری، هر روز شاهد اتفاقات ناگواری از جمله آتش‌سوزی در حوزه شهری و در مجاورت منازل مسکونی هستیم که علاوه بر ایجاد خطرات جانی و مالی برای شهروندان، موجب ایجاد آلودگی محیط زیست و نارضایتی شهروندان شده است.

حکیمی افزود: در این مدت علیرغم پیگیری‌ها و مکاتبات متعدد با شهرداری‌های مناطق در جهت رفع معضلات زیست محیطی مراکز تفکیک و دپوی موقت پسماندها، متاسفانه در اعلام پاسخ به مکاتبات امتناع نموده و اراده‌ای برای رفع معضلات زیست محیطی و احترام به حقوق شهروندان مشاهده نمی‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با اشاره به وظایف نظارتی محیط زیست در حوزه پسماند و آلودگی‌های زیست محیطی بویژه در محیط‌های شهری، تاکید کرد: محیط زیست استان در خصوص رفع معضلات محیط زیست شهری همواره با شهرداری‌ها تعامل و همکاری‌های خوبی داشته ولی با توجه به روند مدیریت نامطلوب پسماندها و نخاله‌های ساختمانی در محدوده‌های شهر و بی‌توجهی شهرداران به ساماندهی پسماندها، محیط زیست استان از این پس در خصوص تخلفات و سهل‌انگاری شهرداران هیچگونه اغماضی نخواهد کرد و شهرداران متخلف را به مراجع محترم قضایی معرفی خواهد نمود.

حکیمی در ادامه بیان داشت: تاکنون برخی از شهردارانی که به تکالیف خود در خصوص جمع‌آوری و تعطیلی مراکز دپوی موقت زباله و ضایعات در حوزه شهری عمل ننموده و به اخطاریه‌های زیست محیطی صادره توجه نکرده‌اند به مراجع محترم قضایی معرفی گردیده‌اند.

حکیمی در پایان تصریح کرد: موضوع پییشگیری از آلودگی‌های زیست محیطی هر گونه و تهدید علیه بهداشت عمومی قابل اغماض و چشم پوشی نبوده و محیط زیست استان در این خصوص از جایگاه قانونی خود در برخورد با متخلفین و آلوده کنندگان محیط زیست بهره خواهد برد.