تغییرات در تیم اقتصادی دولت

به عبارت دیگر آنچه دولت را با چالش‌های اقتصادی مواجه کرده، ناشی از پارادایم حاکم بر سیاست‌گذاری اقتصادی است. کارشناسان بر این باورند که اگر قرار است تغییری در حوزه اقتصادی صورت بگیرد، این تغییر باید از حوزه پارادایمی شروع شود. پارادایم جایگزین باید به دور از سیاست‌های قبلی در حل مسائل باشد. سیاست‌هایی که با تسلط بخش مالی و مداخله‌های دولتی به دنبال حل مسائل بود.

کارشناسان اعتقاد دارند پس از تغییر پارادایم است که می‌توان به افراد متناظر با آن فکر کرد. تجارب جهانی نشان می‌دهد برای انجام اصلاحات اقتصادی در کشور‌های موفق، نقطه تغییر، سپردن گرانیگاه اقتصادی در دولت به صاحب‌نظرانی مطرح و مورد اجماع جریان‌های فکری است. افراد با این ویژگی، قادر هستند علاوه بر هماهنگی با دیگر بخش‌های سیاست‌گذاری، اصلاحات اقتصادی را با سرعت و قدرت بیشتری پیش ببرند. اما اگر تغییر صرفا به جابه‌جایی افراد محدود شود، فاقد نتیجه مطلوب برای دولت و اقتصاد ایران خواهد بود.

همه احتمالات درباره ترمیم در کابینه دوم حسن روحانی با اظهارات محمود واعظی، رنگ و بوی جدی به خود گرفت؛ دیروز محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در حاشیه جلسه هیات دولت، به خبرنگاران گفت که حسن روحانی رئیس‌جمهوری در حال بررسی اسامی مختلف است تا در فرصت مناسب برخی تغییرات انجام شود. براساس گزارش «ایسنا» واعظی با اعلام اینکه در این مورد که چند وزیر تغییر می‌کنند و این افراد چه کسانی هستند، شخص رئیس‌جمهوری پاسخ می‌دهد، تاکید کرد که «تیم اقتصادی دولت» یکی از مواردی است که تغییرات در آن اعمال می‌شود.

لزوم ترمیم کابینه و تغییر تیم اقتصادی دولت ماه‌هاست که از سوی بسیاری از افراد اعم از نمایندگان مجلس و برخی صاحب‌نظران مطرح شده و گمانه‌زنی‌ها درباره آن شدت گرفته است. اما نکته آن است که دولتی‌ها از کدام منظر به تغییر کابینه و تیم اقتصادی دولت می‌نگرند. در این باره دو نگاه وجود دارد؛ نخست آنکه ترکیب کابینه و تیم اقتصادی دولت با تغییر افراد ترمیم شود و در عین حال، افراد جدید در راستای تداوم سیاست‌های فعلی اقتصادی دولت انتخاب شوند.

دسته دیگر، اما بر این نگاه تاکید دارند که با تغییر افراد و مهره‌های فعلی کابینه و تیم اقتصادی دولت به تنهایی، شاهد توفیق دولت در ادامه راه دولت دوازدهم نخواهیم بود. بلکه باید جای تکیه بر تغییر چهره‌ها تاکید بر تغییر پارادایم اقتصادی حاکم بر دولت متمرکز شویم. پرسش مهم در سناریوی دوم شناخت جریان فکری است که دولت متاثر از آن سیاست‌های اقتصادی خود را تنظیم می‌کند. شواهد حاکی از آن است که اگرچه برخی از ناکارآیی‌های فعلی در سیستم اقتصادی ایران را می‌توان به آرایش غلط افراد نسبت داد، اما واقعیت این است که با حفظ پارادایم موجود، تغییر افراد نسخه دائمی درمان ناکارآیی نیست و تحت لوای یک پارادایم نامتناسب، تلاش برنامه‌ریز اجتماعی یا قوه مقننه برای تغییر افراد لزوما منجر به افزایش رفاه اجتماعی نخواهد شد.

گرچه ضرورت ترمیم تیم اقتصادی دولت را نمی‌توان نادیده گرفت، اما به‌نظر می‌رسد تنها نباید حل معضلات اقتصادی در شرایط امروز کشور را درترمیم کابینه جست بلکه تغییر در رویکرد‌های اقتصادی مهم‌تر به‌نظر می‌رسد.

**از ترمیم کابینه خبر ندارم
با این همه با وجود آنکه واعظی از بررسی روحانی درباره اسامی افرادی که قرار است در تغییر کابینه به دولت بپیوندند سخن گفت، اما حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پاسخ به خبرنگاران تاکید کرد که هیچ اطلاعی از تصمیم روحانی در زمینه ترمیم کابینه ندارد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیات دولت درباره موضوع ترمیم کابینه گفت: این موضوعی است که شخص رئیس‌جمهور باید در موردش حرف بزند امروز در این زمینه صحبتی نبود؛ اما این آقای رئیس‌جمهور است که باید در این مورد حرف بزند که می‌تواند با چه کسانی و با چه ویژگی‌هایی کار کند آن چیزی که مهم است هماهنگی و روح مسوولیت‌پذیری اعضای کابینه است. امیری گفت: رئیس‌جمهوری در جریان آنچه می‌گذرد، در جریان مذاکرات و مطالبات نمایندگان محترم است آنچه مربوط به شخص آقای روحانی است را خودشان جمع‌بندی می‌کنند.

او یادآوری کرد: من هیچ اطلاعی از تصمیم ایشان در زمینه ترمیم کابینه ندارم و باید از دبیر محترم مجمع سوالات مربوط به این موضوع را باید بپرسید.

**نگاه مجلس
در مجلس، اما موضوع لزوم ترمیم کابینه از سال گذشته مطرح بود. حالا هم که عمر کابینه دوم حسن روحانی هنوز به یک سال نرسیده مجلسی‌ها ترمیم کابینه را جدی‌تر از هر زمانی دنبال می‌کنند. تا حدی که نام چند وزیر اقتصادی دولت روحانی، در فهرست استیضاح نمایندگان مجلس قرار گرفته است. اصلی‌ترین دلیل برای طرح این مطالبه از سوی نمایندگان، جهش نرخ ارز در چند ماه اخیر و تحمیل اثرات منفی معیشتی و روانی آن بر جامعه بوده است.

نام مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد، در راس این فهرست قرار دارد که بنابر اعلام اعضای هیات‌رئیسه مجلس، این استیضاح‌ها هفته آینده در کمیسیون‌های مربوطه بررسی می‌شود. همچنان که به‌نظر می‌رسد، حالا دولتی‌ها هم تا اندازه‌ای با این مطالبه پارلمان‌نشین‌ها از رئیس‌جمهوری مبنی‌بر ترمیم کابینه و تغییر تیم اقتصادی دولت، همراه شده‌اند.

تا اینجای کار هم مجلس و هم دولت بر روی تغییر افراد حاضر در کابینه و تیم اقتصادی و نه تغییر سیاست‌های اقتصادی موجود تاکید دارند.

هفته اول تیرماه ۱۸۷ نماینده مجلس به حسن روحانی نامه نوشتند و بر ضرورت ترمیم کابینه تاکید کردند. نگارندگان این نامه خطاب به روحانی نوشتند: عملکرد نامناسب مدیران ارشد اقتصادی کشور در طی سال‌های اخیر موجب بی‌اعتمادی روزافزون مردم نسبت به تصمیمات و سیاست‌های ابلاغی و اجرایی در بخش اقتصادی کشور شده است و این امر بازنگری در مجموعه تیم اقتصادی دولت را ضرورتی دو چندان و اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.

آن‌ها تاکید کردند: گرچه مجلس در راستای وظایف و اختیارات و با استفاده از ابزار‌های قانونی پیش‌بینی شده می‌تواند نسبت به اصلاح این مهم اقدام کند، اما نسبت به تغییر در مجموعه مدیریتی تیم اقتصادی با رویکرد چابکی و درک حساسیت‌های کنونی با هدف هماهنگی و کارآمدی هر چه بیشتر تیم اقتصادی اقدام عاجل به عمل آورید. این، اما پایان‌نامه‌نگاری نمایندگان با روحانی درباره لزوم ترمیم کابینه نبود.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای مشترک با امضای غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به رئیس‌جمهور، خواستار تغییر فوری تیم اقتصادی دولت شدند. آن‌ها در این نامه به روحانی تاکید کردند که اگر به این مساله توجه نکند مجلس با استفاده از ابزار قانونی خود به این مورد ورود می‌کند.

با همه این تکاپوها، گرچه ترمیم تیم اقتصادی می‌تواند اقدامی مثبت تلقی شود، اما آنچه مهم‌تر از تغییر افراد است، تغییر در سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری مدیریت اقتصاد است. به‌عبارت دیگر آنچه دولت را با چالش‌های اقتصادی مواجه کرده، ناشی از پارادایم حاکم بر سیاست‌گذاری در تیم اقتصادی بوده؛ پارادایمی که البته می‌تواند با تغییر و اصلاح، به بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی منجر شود.

کارشناسان بر این باورند که اگر قرار است تغییری در تیم اقتصادی صورت بگیرد، این تغییر باید در پارادایم‌ها باشد و نه صرفا افراد؛ و سیاست‌هایی انتخاب و اجرا شوند که آزمون خود را در کشور‌های پیشرو از جنبه اقتصادی با موفقیت سپری کرده باشند. پس از تغییر این پارادایم‌هاست که افراد می‌توانند در چارچوب آن روند اصلاحات را آغاز کنند؛ افرادی جوان که قادر باشند اصلاحات اقتصادی را با سرعت و قدرت بیشتری پیش ببرند. نکته ضروری دیگر این است که اولویت این تغییرات باید در دستگاه‌هایی باشد که نقش محوری و گرانیگاه در اقتصاد دارند. شرط دیگر موفقیت در ترمیم کابینه باید انتخاب افرادی باشد که مورد اجماع و تایید نخبگان اقتصادی و مورد تایید آنان باشند، ضمن اینکه استفاده مجدد از کسانی که پیش‌تر آزمون خود را پس داده و ناموفق بوده‌اند، پاشنه آشیل ترمیم کابینه است.