فتنه جدید علیه اقتصاد ترکیه

چند روز پیش محمد شیمشک معاون پیشین نخست وزیر ترکیه که خود تحلیل گر برجسته اقتصادی است، اظهار کرد که غرب در طول سال‌های اخیر، هر گونه‌ای فتنه‌ای را برای به فلاکت کشاندن ترکیه به کار گرفته و آخرین مورد آن افزایش نرخ ارز‌های خارجی بوده است.

نرخ ارز دلار در بازار امروز ترکیه باز هم افزایش یافت و هر دلار آمریکا به رکورد بی سابقه ۵.۳ لیر رسید که به باور کارشناسان اقتصادی ترکیه، این رقم به معنای بروز بحران ارزی در ترکیه است.

بررسی نرخ ارز در بازار ترکیه نشان می‌دهد که ارزش پول ملی این کشور در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۱۸ حدود ۳۰ درصد ارزش خود را از دست داد، اما بروز تنش اخیر میان آنکارا و واشنگتن بر سر محکومیت حبس کشیش آمریکایی در ازمیر، شوکی دیگر را به بازار ارز ترکیه وارد کرد به طوری که طی یک ماه و به خصوص چند روز اخیر، پول ملی ترکیه ۱۰ درصد دیگر از ارزش خود در برابر دلار را از دست داد.

اوایل سال جاری میلادی، قیمت هر دلار ۳.۷۵ لیر در بازار ترکیه معامله می‌شد، اما این نرخ امروز به رقم بی سابقه ۵.۳ لیر رسید و رکورد جدیدی را در بازار ترکیه ثبت کرد.

نرخ هر یورو نیز با رشدی کم نظیر در چند روز اخیر از رقم ۵.۶ لیر به ۶.۲ لیر رسیده است.
شبکه خبر ۷ ترکیه با انتشار گزارشی بالا رفتن نرخ دلار در برابر لیر را فتنه آمریکا برای آسیب رساندن به اقتصاد ترکیه و تحت فشار قراردادن سیاست خارجی آنکارا عنوان کرد.


دلایل افزایش نرخ ارز در بازار ترکیه
افزایش نرخ ارز در بازار ترکیه دلایل گوناگونی دارد که بخشی از آن منشا داخلی و مربوط به سیاست‌های کلان اقتصادی است و برخی نیز متاثر از تحولات در سیاست خارجی از جمله تنش در روابط با آمریکا و اعمال تحریم از سوی واشنگتن علیه ترکیه است.
شبکه خبر.۷ ترکیه با انتشار گزارشی در پایگاه اینترنتی خود تحت عنوان 'دلار از نرخ پنج لیر گذشت، دلایلش این است' به تشریح دلایل بی ثباتی در بازار ارز ترکیه به خصوص افزایش نرخ دلار پرداخت و نوشت: دولت ترکیه که با حوادث پارک گزی استانبول، کودتای اقتصادی ۱۷ ـ. ۲۵ دسامبر ۲۰۱۳، کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶ و فتنه موسسات بین المللی اعتبارسنجی مقابله و با اتخاذ تدابیر ویژه‌ای از آن مهلکه‌ها عبور کرده بود، بار دیگر از سوی دولت آمریکا به بهانه محکومیت حبس خانگی کشیش برونسون تحت فشار قرار گرفته است.

این رسانه با استناد به اخبار دریافتی از منابع موثق در لندن افزود: ایالات متحده آمریکا برای به زانو در آوردن ترکیه در سیاست خارجی، جنگ اقتصادی جدیدی را از طریق افزایش نرخ ارز و در ادامه ایجاد هرج و مرج در بازار در پیش گرفته است به طوری که حتی پیش از اعمال تحریم‌های بی اساس علیه ترکیه، چند روز پیش ارزش هر دلار به بیش از پنج لیر رسید.

بنا بر این گزارش، افت ارزش لیر در برابر دلار از یک سو باعث سنگین‌تر شدن فشار بدهی‌های خارجی ترکیه می‌شود و از سوی دیگر بازار بورس رونق خود را از دست می‌دهد.

این رسانه ترک تاکید کرد: تداوم افزایش قیمت دلار، بی تردید شرکت‌های تجاری را با ورشکستگی و در ادامه بازار را با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد.

بعضی از کارشناسان ترک معتقدند که اقتصاد این کشور با یک بحران ارزی مواجه است و دولت باید در برخی از سیاست‌های خارجی خود تغییراتی ایجاد کند.

اوغو گورسس روزنامه نگار و تحلیلگر امور اقتصادی با انتشار یادداشتی در روزنامه جمهوریت نوشت: تا زمانی که سیاست خارجی ترکیه به رعایت حقوق بین الملل بازنگشته و نرمال نشود، حل مشکل بحران ارزی عملی نیست.

امید آکچای، اقتصاددان و مفسر تلویزیونی ترک با انتشار پیامی توییتری نوشت: ترس از افزایش بهره بانکی به رکود اقتصادی منجر می‌شود و از سوی دیگر تنش در روابط کشور با آمریکا، بازار ارز را وارد یک بی ثباتی پیچیده‌ای می‌کند به طوری که امروز شاهدیم ترکیب تنش در روابط با آمریکا و بهره بانکی موجب جهش دلار در بازار شده است.

نهاد زیبکچی وزیر سابق اقتصاد ترکیه نیز چندی پیش در مصاحبه با خبرنگاران اظهار کرد: ارزش دلار در سطح جهانی بالا رفته و ارزش پول ملی ترکیه نیز به مانند بسیاری از ارز‌های خارجی در برابر دلار افت پیدا کرده که این روند در افزایش تورم موثر بوده است.

رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه پیش از انتخابات سوم تیرماه سال جاری در واکنش به التهابات در بازار ارز ترکیه، ذخایر ارزی خارجی بانک مرکزی کشورش را بالغ بر ۲۷.۵ میلیارد دلار و مجموع ذخایر ارزی ترکیه را ۱۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: برخی با اظهار این که ارزش لیر در برابر ارز خارجی چنین و چنان شده است، می‌خواهند روند رشد اقتصادی ترکیه را به چالش بکشند، ولی ما به راه خود ادامه می‌دهیم.

اما کمال قلیچداراوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق مدعی شد که اجرای سیاست‌های غلط فردی نرخ دلار در برابر لیر را افزایش داده و اقتصاد کشور را به سمت فروپاشی کشانده است.

قلیچداراوغلو با انتشار پیامی در حساب شخصی توییتر خود به شدت از سیاست‌های حزب حاکم ترکیه انتقاد کرد و در واکنش به افزایش نرخ دلار در بازار معاملات ارز ترکیه نوشت: در رژیم تک نفره، اجرای پروژه‌های بزرگ با محوریت دلار انجام می‌شود و عاملان این اقدامات در این رژیم فردی خود را نیز ملی گرا و وطن پرست معرفی می‌کنند، ولی در عمل موجب کاهش ارزش لیر می‌شوند.

وی تاکید کرد: اگر آن‌هایی که با اجرای سیاست‌های غلط خود، ارزش لیر در برابر دلار را کاهش دادند، خود را ملی گرا می‌دانند پس غیر ملی گرایان چه کسانی هستند؟

دوغو پرینچک رهبر حزب وطن ترکیه نیز با انتشار یادداشتی در روزنامه آیدینلیک به انتقاد از راهکار مقابله دولت ترکیه با بحران ارزی و تحریم آمریکا پرداخت و نوشت: در برنامه یکصد روزه رییس جمهوری ترکیه که اخیرا اعلام شد، اثری از چاره اندیشی برای مقابله با بحران به وجود آمده با آمریکا وجود ندارد، در صورتی که افزایش نرخ دلار و تورم، امنیت ملی کشور را با خطراتی مواجه می‌سازد.

وی با انتقاد از سخنان اردوغان مبنی بر دعوت مردم برای فروش ارز خارجی و طلا در بازار افزود: با سرمایه‌های زیر بالشی و دعوت مردم به فروش پس انداز ارزی خود نمی‌توان به جنگ ارزی آمریکا رفت و امکان اداره اقتصاد جامعه با این روش‌ها مقدور نیست.
وی تاکید کرد: باید وابستگی خود را به خارج کاهش دهیم و بر صادرات تکیه کنیم تا بتوانیم به صورت ریشه‌ای با حملات اقتصادی غرب مقابله کنیم چرا که افزایش صادرات منوط به تقویت تولید ملی است.

واکنش مقامات آنکارا در برابر افزایش نرخ ارز
افزایش نرخ ارز در ترکیه که در پی تنش در روابط آنکارا و واشنگتن به دلیل تحریم دو وزیر ترک از سوی آمریکا به تلافی محکومیت حبس خانگی کشیش برونسون در شهر ازمیر آغاز شده، موجب تلاطم در اقتصاد ترکیه شده و مقامات این کشور را شرایط بغرنجی قرار داده است.

دولت ترکیه برای برون رفت از مشکل افزایش نرخ ارز به اجرای برخی سیاست‌های اقتصادی روی آورده که برخی از آن‌ها از سال گذشته در دست پیگیری بوده است.

ترکیه برای حل مشکل افزایش نرخ ارز، سیاست جایگزینی پول ملی در تجارت خارجی به جای دلار با سایر کشور‌ها را از سال گذشته به صورت جدی دنبال می‌کند.

علاوه بر این، در کنار اجرای این هدف راهبردی اقتصادی، سیاست جدیدی را برای مقابله محکم‌تر با افزایش نرخ دلار آغاز کرده و در این راستا قصد دارد تا تجارت تهاتری خود با سایر کشور‌ها را گسترش دهد.

معاملات تهاتری و یا به عبارتی مبادله کالا به کالا که در دوره جدید دولت این کشور مد نظر قرار گرفته، می‌تواند تقاضای ارز در بازار داخلی ترکیه را به صورت قابل توجهی کاهش دهد و در حمایت از صادرکنندگان این کشور موثر واقع شود.

پایگاه اینترنتی شبکه خبر.۷ ترکیه با انتشار گزارشی تحت عنوان 'اقدام جدید ترکیه علیه دلار' اعلام کرد: در برنامه یکصد روزه اجرایی رییس جمهوری، سیاست جدید تجارتی پیش بینی شده که با اجرای آن، نیاز کشور به ارز خارجی کاهش و صادرات به کشور‌هایی که مشکل مالی دارند، افزایش خواهد یافت.

بنا به گزارش این رسانه، در این راستا، وزارت بازرگانی ترکیه برای تحقق این هدف، وظیفه سنگینی در مذاکرات تجاری بر دوش دارد.

این رسانه افزود: البته ترکیه در تجارت تهاتری با سایر کشور‌ها دارای تجارب گرانبهایی است چرا که پیش از این با روسیه و ایران در دوران تحریم آمریکایی‌ها به انجام این مدل از تجارت اقدام کرده بود.

بر اساس این گزارش، تجارت تهاتری با کشور‌های آفریقایی و آسیای میانه از دیدگاه دولت ترکیه بسیار جداب به نظر می‌رسد و در این زمینه مذاکرات و تلاش‌ها برای آغاز این روش تجاری با کشور‌های آفریقایی از طریق بانک ایکزیم انجام شده است.

شبکه خبر.۷ در این گزارش تاکید کرده است که ترکیه نیز با هدف کاستن از وابستگی به ارز خارجی، در عوض وارد کردن انواع کالا از خارج، پول ملی و یا کالا به طرف مقابل می‌دهد و یا در قبال این واردات، خدمات عمرانی در کشور صادرکننده کالا انجام خواهد داد.

ماه گذشته میلادی، اردوغان از آغاز فرایند عملیاتی تجارت با پول ملی بین ترکیه، روسیه، ایران و چین خبر داد و هدف از این اقدام را مقابله با اثرات نامطلوب نوسانات نرخ ارز‌های مرجع تجارت بین الملل در کشور خود اعلام کرد.

رئیس جمهوری ترکیه که سخنانش از شبکه خبری سی. ان. ان ترک پخش می‌شد، گفت: نوسانات نرخ ارز تنها مساله ترکیه نیست و یک معضل بین‌المللی به شمار می‌رود و انجام تجارت با ارز‌های ملی بین کشور‌ها یکی از بهترین راهکار‌های مقابله با این نوسان نرخ ارز است.

وی بیان کرد: نرخ دلار و یورو در کشور‌ها به طور مستمر دچار نوسان شده و صادر کنندگان و وارد کنندگان را دچار مشکل و سردرگمی می‌کند و بر این اساس مذاکره با روسیه در خصوص اجرای توافق تجارت با پول ملی جریان دارد و این اقدام با طرف ایرانی هم در حال اجراست.

بانک مرکزی ترکیه امروز سه شنبه اعلام کرد که در کنار اقدامات انجام شده، میزان سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی نیز از ۴۵ درصد به ۴۰ درصد کاهش داده شده و به این طریق با آزادسازی ۲.۲ میلیارد دلار، شرایط مطلوبی برای مدیریت بازار ارز به وجود آمده است.

چشم انداز بازار ارز ترکیه
اقتصاد ترکیه در روز‌های اخیر با افت کم سابقه ارزش لیر در برابر ارز‌های خارجی مواجه شده و برخی بازگشت به شرایط دوران بحران ارزی اواخر قرن گذشته در ترکیه را محتمل می‌دانند.

بنا بر اعلام کارشناسان اقتصادی ترک، روند فعلی افزایش نرخ ارز و بهره بانکی بی تردید دست دولت را در سیاست مهار تورم که برای سال جاری ۱۳.۴ درصد پیش بینی شده است، خواهد بست.

امروز برخی رسانه‌ها از قول یک مقام اقتصادی آمریکا اعلام کرده بودند که به زودی نرخ هر دلار از ۵.۳ لیر کنونی به هفت لیر خواهد رسید که انتشار این خبر هم به افزایش جزئی نرخ ارز منجر شد.

هر چند که این خبر از سوی سفارت آمریکا در آنکارا تکذیب شد، ولی انتشار این گونه خبرها، هم نشان دهنده مداخله آمریکا با همدستی برخی محافل رسانه‌ای داخلی و خارجی در اقتصاد ترکیه است و هم نشان می‌دهد که بازار ارز ترکیه مستعد تلاطم بوده و نیازمند مدیریت منسجم است.

ثبات در بازار ارز و جلوگیری از نوسان نرخ ارز در ترکیه از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ از جمله دستاورد‌های دولت و حزب کنونی ترکیه بوده، ولی در یک سال گذشته با افزایش نرخ ارز، این دستاورد به چالش کشیده شده است.