عربستان و امارات به ارتکاب جنایت جنگی متهم شدند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، گروه کارشناسان بین المللی تاکید کردند حملات هوایی ائتلاف در بسیاری از مواقع به غیر نظامیان در یمن آسیب رسانده است.

موسی عاصی خبرنگار المیادین در ژنو در گزارشی در این زمینه اعلام کرد، گزارش کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که مامور جمع آوری اسناد و شواهد از جرایم و جنایات در یمن هستند بدون هیچ تردیدی انگشت اتهام را به سمت ائتلاف عربستان که در گزارششان با عنوان عربستان، امارات و دولت یمن در عدن، یاد کردند گرفت و تاکید کرد این جرایم می تواند جنایت جنگی محسوب شود.

این گزارش که در 41 صفحه تنظیم شده است به صورت تفصیلی و مصداقی به کشتار عمدی غیر نظامیان، محروم کردن بیگناهان از حق زندگی، بازداشت های ظالمانه، تجاوز، شکنجه، بدرفتاری، آدم ربایی و استفاده از سرباز کودک اشاره می کند. چارلز گاراوی عضو این کمیته که به کمیته کارشناسان با هدف نظارت بر جرایم در یمن شناخته می شود، می گوید:« اعضایی از دولت یمن و کشورهای عضو ائتلاف از جمله عربستان و امارات به ارتکاب جرایمی روی آورده اند که می تواند جنایت جنگی محسوب شود، آنان همچنین به کارهایی مبادرت کردند که این کارها نیز می تواند جنایت جنگی به حساب آید، بدرفتاری ، شکنجه، تجاوز به کرامت انسان، تجاوز جنسی و استفاده از سرباز کودک هایی با سن زیر پانزده سال نمونه ای از این کارهاست.»

تمامی این اتهامات به همراه مستندات و فهرستی سری است که در آن نام متهمان تنظیم شده است، کمال الجندوری رئیس کمیته کارشناسان با هدف نظارت بر جرایم در یمن می گوید:« توصیه اساسی این گزارش به کمیساریای عالی حقوق بشر این است که مبحث حقوق بشر برای همیشه در جدول کاری شورای حقوق بشر وجود داشته باشد و تحقیقات در این زمینه در چارچوب کشف واقعیت ها و کمک به مردم یمن برای رسیدن به راه حل سیاسی ادامه یابد. »
گزارش کارشناسان بین المللی از محافل بین المللی و کشورهای عربی می خواهد به تلاش های سازمان ملل متحد با هدف متوقف ساختن درگیری ها، رسیدن به صلح پایدار و کامل و تضمین محاکمه متهمان به ارتکاب جرایم خطرناک بپیوندند، چنانچه به کشورها توصیه می کند از تامین تسلیحاتی که می تواند در درگیری های یمن استفاده شود خودداری کنند.

ماموریت کمیته کارشناسان سازمان ملل متحد در پایان دوره شورای حقوق بشر یعنی آخر سپتامبر به پایان می رسد و تداوم ماموریت آنان جهت تکمیل تحقیقات، به رای اکثریت اعضای شورای حقوق بشر وابسته است اما در میان 47 عضو این شورا همچنان عربستان و کشورهای هم پیمانش، اکثریت را در اختیار دارند، با این حال به نظر می رسد در حال حاضر توپ در زمین کشورهای اروپایی است تا بتوانند سرنوشت این قضیه را مشخص کنند.